وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ آیا تابحال با قصور پزشکی مواجه شده اید؟و یا از اطرافیان در مورد سهل انگاری پزشکان شنیده اید؟جرائم پزشکی چیست و چگونه به دعاوی آن رسیدگی می شود؟ با مطالعه این مطلب به تمامی سوالات خود خواهید رسید تا در مواجه با قصور پزشکی بتوانید از حقوق خود دفاع کنید.هدف از ارایه این مطلب آگاه سازی شما می باشد زیرا دانستن نکات حقوقی حق شماست.

قصور عبارت است از انحراف یا تخلف از استانداردهای پذیرفته شده در نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نحوی که منجر به آسیب بیمار شود.

پزشکان هم مانند سایر مشاغل دارای تعهدات اخلاقی و حرفه ای شغلی خود می باشند که ملزم به رعایت آن هستند ،پزشک باید تعهد به کار خویش داشته باشد و با تقوا و ایمان خود را مکلف به خدمت به مردم بداند .میان پزشک و بیمار رابطه حقوقی برقرار است و پزشک مکلف است تمام نیرو و علم خود را به کار گیرد تا بتواند به درمان بیماری فرد کمک کند بنابر این طبیعی است در صورتیکه پزشک به دلیل سهل انگاری و عدم علم مورد نیاز به بیماری آسیب برساند و یا وظایف و تعهدات پزشکی خود را انجام ندهد مورد مجازات و تنبیه قرار بگیرد.

1_ تخلفات پزشکی :
تخلفات پزشکی به آن دسته از جرائم مربوط به پزشکان و پیراپزشکان گفته میشود که توسط قوه قضاییه بررسی میشود و حکم نهایی آن را قاضی دادگاه صائر مینماید.البته نظریه پزشکی قانونی و گروه پزشکان متخصص در صدور این رای تاثیر به سزایی دارد چرا که صدور حکم باید بر طبق علم پزشکی باشد.

از جمله جرائم پزشکی که توسط قوه قضاییه پیگیری میشود میتوان قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط قانونی اشاره کرد.

لازم به ذکر است در صورتیکه حدوث این جرائم توسط تیم پزشکی باشد علاوه بر پزشک اصلی ،تیم پزشکی هم مورد بازجویی و مجازات قرار خواهند گرفت البته در صورتیکه تقصیر آنها برای قاضی محرز گردد.

2_ تخلفات انتظامی:
گاهی اوقات پزشک جرمی را مرتکب میشود که تنها از نظر قوانین پزشکی جرم انگاری شده است. در این مواقع در صورت تخلف ،مرجع رسیدگی آن سازمان نظام پزشکی است.

جرائمی که توسط سازمان نظام پزشکی پیگیری میشوند عبارتند از:

عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌

سهل‌انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی

مجازات های تخلفات پزشکی شامل حبس نمی شود که در قسمت بعدی به شرح آن می پردازیم،شامل مجازات های زیر می باشد:
تخلف در موارد مذکور با توجه به شدت آن میتواند مجازات و جریمه های مختلفی داشته باشد از جمله:
– تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

چرا جرائم پزشکان شامل حبس نمی شود؟ 
با توجه به وجوب کاهش زندانیان قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس برای پزشکان را حذف و مجازاتهای جایگزین را برای این مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود»

از این رو بهتر است به جای انکه قشر سالم و تحصیل کرده سالهایی از عمر خود را در کنار مجرمین حرفه ای بگذرانند با مجازات های جایگزین تنبیه شوند.

*بخش نامه رییس قوه قضاییه در خصوص اعمال مجازات های جایگزین حبس در خصوص جرائم پزشکان:
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

شماری از جرائم مربوط به پزشکان:

1_سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی

2_افشا اسرار مربوط به بیماری افراد

3_انجام اعمال خلاف شئونات پزشکی

4_جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده

_ فریفتن بیمار

صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک
اکثر افراد میپندارند چون پزشکان برای شروع اعمال جراحی از خانواده بیمارامضا میگیرند دیگر نمیتوانند نسبت به آن پزشک و اعمال او اعتراضی داشته باشند حال آنکه آنها همچنان این حق را دارند تا درصورت قصور و سهل انگاری پزشک و یا تیم پزشکی اعلام شکایت نموده و آن را پیگیری نمایند.جرائم مربوط به پزشکان اغلب نیاز به شاکی خصوصی دارند و با شکایت شاکی خصوصی به مرجع ذی صلاح روند رسیدگی آغاز میگردد.

را ه های شکایت از پزشکان:
برای شکایت از پزشکان از طرق مختلفی میتوانید استفاده کنید.

۱٫در جرائم ساده میتوانید با شماره ۱۶۹۰ تماس بگیرید.این شماره مربوط به سازمان نطام پزشکی میباشد که از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شده است.با تماس شما با این ساامانه شکایت شما ثبت شده و جلسه ای مبنی بر رسیدگی به شکایت شما تشکیل خواهد شد.مطابق آمار ۶۸ درصد از شکایات در جلسه اول منجر به مصالحه خواهند شد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که به هر نوع شکایت مربوط به پزشکان رسیدگی میکند.
شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت(در صورتی میتواند مرجع شکایت باشد که پزشکی با همکاران خود مشکلی داشته باشد که هزینه دادرسی آن کمتر از ۲۰ میلیون باشد.همچنین در مواقعی پزشک و بیمار با هم توافق کنند که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند این مجموعه رسیدگی به پرونده انها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی را بررسی میکند.
در تمامی انواع شکایت از پزشکان نظر پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است چرا که نظر دادن و صدور رای در مورد این مطالب تخصصی است و نظریه کارشناسان پزشکی مبنای رای قاضی است.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

 

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری- جهت آشنایی با ماده 22 قانون ثبت به تشریح آن می پردازیم ،ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدین شرح می باشد که:
زمانی که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت می رسد، مالک کسی است که ملک به اسم او ثبت شده باشد در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است.

حال به تشریح کامل ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می پردازیم، شرح ماده 22 در چند فصل و ماده تدوین شده است :

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول ـ هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول ـ هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
هیأت نظارت طبق ماده 6 ق. ث تشکیل و به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‏نماید. در مقر هر دادگاه استان، هیأت مزبور مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل و به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‏نماید.
الف ـ وظایف هیأت‏های نظارت
ماده 25 اصلاحی ق. ث تشکیل حدود صلاحیت و وظایف هیأت‏های نظارت را بیان کرده است. شکایت اشخاص از عملکرد مامورین اداره ثبت و اختلافات اداری که ما بین اشخاص و ادارات ثبت به وجود می‏آید در صلاحیت هیأت‏های نظارت است.

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت


مسائل و موضوعاتی که توسط هیأت‏های نظارت مورد رسیدگی و حکم قرار
می‏گیرد به قرار ذیل است:
1 ـ اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود چون ملک در دفتر املاک ثبت نشده است بنابراین ابطال عملیات مقدماتی ثبت تضییع حق متقاضی ثبت یا اشخاص ثالث نمی‏باشد و تصمیم اداری به حساب می‏آید.
2 ـ کشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاک
ثبت در دفتر املاک به منزله حق مکتسبه برای متقاضی ثبت یا مدعی مالکیت در عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاک اشتباه مزبور کشف شود. رفع اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیأت نظارت است.
3 ـ اشتباه در مفاد اسناد رسمی
سند مالکیت یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن است دارای اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده یا قانون رعایت نشده باشد. فرض بر این است که عدم رعایت قانون یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد رسمی بدون سوء نیت واقع شده است. بدیهی است در صورت احراز سوء نیت موضوع دارای تبعات کیفری خواهد بود.
بند 7 ماده 25 ق. ث اشتباه در مفاد اسناد رسمی را ناشی از دو عنصر بیان کرده است:
1/3 ـ اشتباه در طرز تنظیم اسناد
این نوع اشتباهات مربوط به ظاهر سند است و بدون تصریح در قانون رسمیت سند ساقط نمی‏شود. به عنوان مثال اگر در سند معامله نام وکیل به جای اصیل قید شده

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت - وکیل دادگستری -



1. بندهای یک و دو ماده 25 ق. ث و تبصره 3 همان ماده.
2. بندهای 3 و 4 ماده 25 ق. ث.

باشد موضوع در صلاحیت هیأت نظارت است که پس از احراز اشتباه حکم به اصلاح سند داده می‏شود.
2/3 ـ اشتباه در تطبیق مفاد اسناد رسمی با قوانین
تنظیم کنندگان اسناد رسمی مکلفند اراده متعاملین را با قوانین تطبیق داده و عناصر هر عقد را به وضوح در سند قید نمایند. به عنوان مثال اگر موضوع یک سند رسمی عقد اجاره بوده ولی مدت آن قید نشده باشد چنین سندی قانونا فاقد اعتبار است.
4 ـ شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
شکایت از نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم می‏شودو رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده با ذکر دلیل رأی صادر نماید. نظر رئیس واحد ثبتی برابر مقررات به ذی نفع ابلاغ می‏شود. چنانچه ذی نفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی معترض باشد می‏تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت تسلیم نماید.(1)
ب ـ شورای عالی ثبت
مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای نظارت، شورای عالی ثبت می‏باشد. آرای هیأتهای نظارت در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ماده 25 ق. ث قابل تجدید نظر است. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد می‏باشد. هر یک از شعب مذکور مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری(2) و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد است).
شورای عالی ثبت علاوه بر صدور رأی در مقام تجدید نظر در مقام ایجاد وحدت

1. مواد 229، 230، 232 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا...
2. برابر ماده واحده (لایحه قانونی اختیارات مربوط شورای عالی قضایی) مصوب 22/4/59 اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی محول شده است. همچنین به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی عزل و نصب و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان از وظایف رئیس قوه قضاییه است.

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت - وکیل دادگستری -الزام به تنظیم سند رسمی - وکیل ملکی



رویه بین هیئت‏های نظارت، رأی وحدت رویه صادر می‏نماید که در موارد مشابه برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است.(1)
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای شورای عالی ثبت
«طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفا تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‏باشد و با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی‏باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی‏نماید. بنابراین دادنامه شماره 1004 ـ 15/6/72 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می‏گردد. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است.»(2)
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
به موجب تبصره 5 ماده 25 ق. ث آرای صادره از هیأتهای نظارت به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‏شود.
طبق بخشنامه شماره 4699/1 مورخه 16/2/1352 وزارت دادگستری، مهلت اعتراض به آرای هیأت‏های نظارت، همان 20 روز تعیین شده در تبصره 5 ماده 25 ق.ث می‏باشد.

نویسنده:شهاب اقبالی افشار

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ فریب در ازدواج و مشکلی جدی که بسیاری از خانواده ها با آن مواجه می شوند و فریب در ازدواج زمینه ای می شود برای شروع مشکلات و اختلافات خانوادگی و در پی آن طلاق،در این مطلب فریب در ازدواج را جهت آشنایی شما شرح داده تا با با قوانین و مجازات مربوط به آن اشنا شوید. به طور معمول بسیاری از افراد در هنگام ازدواج سعی در ظاهرسازی و نشان دادن شخصیتی متفاوت از آنچه که هستند می باشند و به نوعی قصد فریب همسر آینده خود را دارند، وزیربنای زندگی خود را بر اساس فریب و نیرنگ بنا می کنند که موجب می شود پایه های زندگی مشترک سست و لرزان باشد و آتشی زیر خاکستر.

با استناد به ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی:چنانچه هر کدام از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

تشریح فریب در ازدواج
1. مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته بلکه تمثیلی بوده، به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می باشد. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.
2. در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی توان زوج را به موجب این ماده مجازات نمود، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می باشد و نمی توان شخصی را بواسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.
این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقاً نمی توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در اینصورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.
3. تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.(فعل مادی مثبت)
به طور مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.

parsalaw8

فریب در ازدواج
این درحالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند، زیرا عقد متبایناً ( یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است. چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر. بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.
4. زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
ضمن اینکه هر یک از زوجین می بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد. لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
5. مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد، بنابراین دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر خواهد بود.
6. با توجه به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.
7. مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد (کاهش از حداقل) یا تبدیل کند.(از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود، مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شود)
8. مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت هر یک از زوجین با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی
اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد. از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.

فریب در ازدواج

آثار فریب در ازدواج

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده 1128 خود بیان می دارد:
هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد. علاوه آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود. این درحالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی می باشد. به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود. به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری_در مقدمه این بحث ابتدا به تشریح مهریه می پردازیم،مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

بر طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد و فقط در مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که زن مستحق دریافت مهریه نیست. در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعیمهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه نیست.

مهریه
اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند فقط بر طبق ماده 1092 قانون مدنی:«هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند . » پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.

در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) ندارد.

اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که می پندارند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین نمی برد.

اما مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد به شرح ذیل است:
1- بر طبق ماده 1089 قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

2- به استناد ماده 1101 قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

3- در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

جهت اطلاعات بیشتر و یا ارجاع پرونده و مشاوره حقوقی با خانم پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ مهرالمثل واژه ای ناشناخته برای اکثر زوجین می باشد. در این مطلب به معرفی و مفهوم مهرالمثل می پردازیم ،زمانی که در عقد نکاح دائم برای زوجه مهریه ای معین نشود و یا مهریه معین شده خارج از عرف باشد و یا بطور کلی برای مهریه به توافق نرسند، بعد از عقد و ازاله بکارت، مهریه به زوجه تعلق می گیرد که مهر المثل نامیده میشود.

مهر المثل بر اساس وضعیت شخصی ،خانوادگی و اقوام  زوجه تعیین می شود.شخصیت اجتماعی، میزان تحصیلات و سطح خانوادگی زوجه تعیین کننده مهرالمثل می باشد.

زمانی که مهرالمثلی تعیین نشده باشد و نزدیکی صورت گرفته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق می گیرد.

شرط تعلق مهرالمثل چیست؟


به طور کل می توان در جواب مهرالمثل چیست به این نکته اشاره کرد که شرط تعلق مهرالمثل به زوجه ازاله بکارت می باشد.
و اگر بعد از عقد زوجین رابطه زناشویی برقرار کردند و در حین عقد برای زوجه مهریه تعیین نشده بود، مهرالمثل تعلق می گیرد.

اگر بعد از وقوع عقد و قبل از ازاله بکارت ، زوجین برای طلاق اقدام کنند در صورتی که موقع عقد مهریه تعیین نشده باشد، طبق قانون مبلغی باید به زوجه به عنوان مهریه داده شود.

جهت اطلاعات بیشتر و یا ارجاع پرونده و مشاوره حقوقی با خانم پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری - مهریه و دانستنی های مهم آن، یکی از دغدغه های اصلی و مهم زوجین ، یکی در صدد گرفتن مهریه و دیگری در پی فرار از پرداخت آن. با توجه به سوالات مکرر کاربران عزیز و جهت آگاهی به ده نکته مهم و اساسی در مورد مهریه و مطالبه آن می پردازیم. 

1- مهریه دینی است که در هنگام عقد برحسب چگونگی تعیین آن در عقدنامه بر عهده مرد قرار می گیرد و مرد تعهد می دهد به همسرش (زوجه) پرداخت کند.این دین می تواند به صورت نقدی ، سکه بهار آزادی و یا طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج می باشد.
2- مهریه همزمان با انعقاد عقد در سند رسمی سند ازدواج ثبت می شود. از مهمترین ویژگي های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. يعني با درخواست زن از دفترخانه تنظيم سند ازدواج براي اجراي تعهدات آن از جمله مهريه، مي توان به عنوان مثال مال موضوع مهريه را از همسر (مرد) درخواست كرد و مراجعه به دادگاه براي اين كار الزامي نيست.
3- مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن مي تواند در صورت تمايل با نوشتن خواسته خود توسط خود يا مشاور يا وكيل دادگستري در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سكونت خود يا همسرش درخواست كند كه حكم الزام همسر را به پرداخت مهريه صادر كند؛
4- همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائيه از دفترخانه تنظيم سند رسمي، متقاضي مهريه مي تواند به اداره اجراي اسناد رسمي ثبت مراجعه و با معرفي نشاني مرد (همسر) درخواست وصول مهريه را ارائه كند. هچنان كه مي تواند مالي از مرد مانند حساب بانكي،‌پلاك ثبتي، سهم يا حتي طلب قطعي وي را از ديگران براي توقيف و وصول مهريه معرفي كند.
5- در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن اين عبارت در سند رسمي ازدواج كه به امضاي همسر (مرد) رسيده باشد، زن هر وقت بخواهد مي تواند مهريه را از مرد بخواهد.
6- در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از اين عبارت در متن سند رسمي ازدواج، درخواست مهريه از مرد مشروط به داشتن مال و توانايي مرد در پرداخت مهريه است. 
7- مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصويب قانون محكوميت هاي مالي و تا پيش از صدور راي وحدت رويه مبني بر امكان طرح ادعاي اعسار (ناتواني و تنگدستي) براي پرداخت مهريه پيش از توقيف و بازداشت مرد بدهكار مهريه، امكان بازداشت همه محكومان مالي – از جمله محكومان به پرداخت مهريه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور راي مذكور و اثبات يا احراز اعسار بسياري از مردان بازداشت ايشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفي مي شد. اما قانونگذار اين بار اين تهديد قانوني را براي وصول مهريه هاي تا 110 سكه طلا زنده كرده است ؛
8- می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدين معني كه درباره ميزان و شرايط پرداخت مهريه هر توافقي ميان زن و مرد (همسران) جايز است و براي دو طرف تعهدآور محسوب مي شود. بنابراين طرفين مي توانند با آزادي اراده در اين باره گزينه هاي گوناگوني را پيش بيني كنند.
9- مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهميت بدهي مرد به همسر خود و حساسيت رابطه زوجين (زوج و زوجه يا همان زن و مردي كه با هم ازدواج كرده اند) و البته امتيازي كه قانونگذار براي حمايت از زن پيش بيني كرده موجب شده است تا اين طلب را بستانكاري ويژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتي اگر بدهي مرد مرده (فوت شده) باشد - بر هر طلب ديگري برتر و پيش تر دانسته است؛
10-مهريه را مي توان  بخشيد يا بذل كرد.‌ به هر شكل و روشي كه قابل اثبات و مستند باشد زن مي تواند تمام يا بخشي از مهريه را به همسرش ببخشد يا از دريافت آن صرف نظر كند، در عين حال قانونگذار در ازدواج دائم اين حق را براي زن پيش بيني كرده است تا پيش از دريافت مهريه بتواند از انجام وظايف خود به عنوان همسر خودداري كند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، طرح سوالات حقوقی خود و یا ارجاع پرونده حقوقی خود با خانم پارسا و کیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید. 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ یک اشتباه رایج در مورد پرداخت مهریه تا 110 سکه در بین عموم وجود دارد که لازم دیدیم برای آگاهی هرچه بیشتر در مورد مهریه 110 سکه و چگونگی پرداخت توضیحاتی را ارائه دهیم.

با استناد به قانون حمایت از خانواده که در سال 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان 110 سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست که در ادامه به آن اشاره می‌شود:

*در مهریه‌های تا 110 سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات کند.

* در مهریه‌های بیشتر از 110 سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را دارد.

*زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد بنابراین زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

* اگر زوج برای عدم پرداخت مهریه تقلب کند یا قسمتی از درآمد خود را به دادگاه اعلام نکند بنابراین مشمول حمایت قانون نیز نمی‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در شرایطی که زوج عدم استطاعت مالی را در پرداخت مهریه به دادگاه ثابت کند حکم حبس برای وی نیز ملغی می‌شود.

مدارک لازم برای مطالبه مهریه

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی از جمله مدارکی هستند که برای مطالبه مهریه مورد نیاز است.

نحوه گرفتن وصول مهریه

* برای وصول مهریه باید از سه طریق اقدام کرد، در مرحله نخست اظهار نامه از سوی زن به شوهر ارسال می‌شود در مرحله دوم از طریق اجرای ثبت و آخرین مرحله از طریق دادگاه‌ها به دریافت مهریه اقدام می‌شود.

* مهلت تجدید نظر خواهی 20 روز است . زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای حکومت مالی را اعمال می‌کند، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند، به زندان می‌رود، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد.

* اظهارنامه نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده است. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می‌فرستد .

* اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، چنانچه ظرف مدت 10 روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند، فوری نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود، اگردارایی زوج فقط درآمد وی باشد، (اگر مرد همسر دیگری نداشته باشد) تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت شود.

*مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می‌شود.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.


وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ الزام به تنظیم سند یکی از موارد پر تکرار حقوقی می باشد که بسیاری از خریداران بخاطر عدم رعایت موارد حقوقی با آن مواجه می شوند ،که تمامی این مشکلات بخاطر عدم آگاهی از موارد حقوقی و بی دقتی در معامله و یا اعتماد بیش از حد پدید می آید .بر آن شدیم تا با ارائه این مطالب شما را با روند و چگونگی الزام به تنظیم سند آشنا کنیم.بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط طرفین قرارداد را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه طرفین قرارداد به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده های 22، 46 و 47 قانون ثبت، الزام به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛ مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد. بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند. به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است و در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
الزام به تنظیم سند رسمی، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می‌شود.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛ وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»نخستین اثر حقوقی قولنامه، چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است؛ موضوع مهم این است که سند، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد، حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای معامله کرده و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.در شرایط عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این موضوع مهمترین اثر حقوقی قولنامه است؛ حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود امتناع کند، تکلیف چه خواهد شد؟ یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان‌گیر خریداران می‌شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که در اغلب موارد فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت کرده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع می‌کند.

مقدمات طرح دعوا
پس از تنظیم مبایعه‌نامه (قولنامه) و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص‌شده در مبایعه‌نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند.در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند. در این گواهی درج می‌شود که در تاریخ مقررشده در مبایعه‌نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است. در صورتی که در مبایعه‌نامه، دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه کند.

موانع طرح دعوا
خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی
احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک. احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها، ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد، تعیین و احراز میزان بدهی و...توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مانند مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه (به صورت نصف، نصف) بر عهده طرفین است. انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

دادگاه صالح برای رسیدگی
خواهان برابر مواد ۱۰، 12 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است. زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده
پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند. حکم اجرایی به محکوم‌علیه (فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند. دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند. ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌دارد که «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.» لازم به ذکر است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می‌شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نیست. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آنچه که مورد تقاضا است با احراز مالکیت تفاوت دارد. در این گونه دعاوی (وکیل) خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به الزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام برای این مهم کافی نخواهد بود.

مواد قانونی و اصول مورد استناد
در این خصوص باید به اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد 10، 190، 191، 219، 222 و 223 قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است:
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»
همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین‌.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله‌
ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
مواد 219، 222 و 223 قانون مدنی نیز به شرح ذیل است:
ماده ۲۱۹: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
ماده ۲۲۲: «در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند.»
ماده ۲۲۳: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»

جهت کسب اطلاعات بیشتر، بررسی پرونده و یا ارجاع پرونده با خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یکخصوصیات و شرایط یک عقد، نتیجه حقوقی یک عقد را مشخص می کند و آن عقد را از عقود دیگر مشخص می کند. به عبارت دیگر،خصوصیت و شرایط  عقد بیع، آثاری و نتایجی در پی دارد که ارتباط طرف های معامله و سرنوشت قرارداد بر اساس این آثار تعیین شود.اینک قصد داریم تا شما را با شرایط و خصوصیات یک قرارداد خرید و فروش آشنا کنیم.

1) تملیکی بودن بیع

تملیکی بودن عقد بیع به این معناست که در نتیجه این عقد مالکیت یک مال از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. عقد تملیکی در برابر عقد عهدی قراردارد.در عقد عهدی شخصی نسبت به شخص دیگر تعهد به انجام کار یا ترک کاری را متقبل می گردد.

2) لازم بودن بیع

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که خود قانون معین نموده است . بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را برهم بزنند، مگر در مواردی که به‎ موجب قانون برای یکی از طرفین یا هر دو طرف اختیار بر هم زدن معامله وجود داشته باشد. به این موارد که در آن اختیار بر هم زدن معامله وجود دارد، خیار می‎گویند. بنابراین، اصل در عقد لازم، این است که هیچ یک از طرف های معامله، نمی توانند آن را از بین ببرند و موارد اختیار از بین بردن عقد، استثنایی است. یکی دیگر از ویژگی های عقد لازم آن است که با فوت و یا حجر یکی از طرفین عقد منحل نمی شود و معتبر است. عقد لازم در برابر عقد جایز قرار می گیرد. عقد جایز بافوت و یا حجر یکی از طرفین از بین می رود و هر یک از طرفین می توانند آن را برهم بزنند. عقد اجاره و صلح مانند بیع از عقود لازم هستند و عقد وکالت و مضاربه از عقود جایز هستند.

3) معوض بودن بیع

بیع عقدی معوض است یعنی فروشنده در عوض مالی که می‎فروشد (مثلا کالا یا ملک خود را می فروشد.) ، مال یا چیز دیگری را (مثل پول) از مشتری می‎گیرد. بنابراین بین این دو عوض وابستگی وجود دارد. این خصوصیت، باعث آثاری در عقد بیع می شود که در این جا مجال بحث از آن نیست و در بحث های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

4) رضایی بودن عقد بیع

عقد بیع به انجام تشریفات خاصی نیاز ندارد و به صرف توافق طرفین به وجود می آید. در این جا گفتنی است که در برخی اقسام بیع به صرف توافق، خرید و فروش انجام می‎گیرد اما برای اعتبار آن به تشریفاتی نیاز دارد مثل خرید و فروش خودرو یا ملک که قانون تشریفاتی برای انتقال آن ها پیش بینی کرده و خرید و فروش را با انجام این تشریفات مورد حمایت قرار می دهد.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که ثبت رسمی شده اند، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. به این خاطر، خریدار ملک از زمانی مالک شناخته می شود و مالکیت او مورد حمایت قانون قرار می گیرد که سند رسمی ملک به نام او تنظیم گردد.


وب سایت دفتر حقوقی حمیرا پارسا _مدارکی که برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مورد نیاز است اعلام شد،به گزارش وب سایت دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا  تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه (محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شد، در قسمت اعاده دادرسی از احکام کیفری در سایت دیوان عالی کشور به روز شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت دیوان‌عالی کشور، تغییرات بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای آنان به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود، مطابق مقررات جدید از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام گردیده است:
۱. ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست دیوان عالی کشور»؛
۲. در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد؛
۳. تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد؛
۴. قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن؛
۵. قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی؛
۶. امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان؛
۷. ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛
۸. ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛
۹. ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی (هر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛
۱۰. گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛
۱۱. در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی؛
۱۲. در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور؛
۱۳. ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان.

دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور پزشکی 

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    مشاوره حقوقی ,وکیل ,حمیرا پارسا ,وکیل دادگستری ,وکیل خوب ,مهریه  ,طلاق توافقی