اسناد رسمی، لازم‌الاجرا می باشند به این صورت که که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.
اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.
سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.
گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.در مقابل، سایر اسناد نمی‌توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثنا‌ها وجود دارد که هرچند سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می‌شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن‌ها چک است.

مراجع صدور اجراییه مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به روشنی بیان شده است؛ بنابراین، برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول (وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد (در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.)
از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آن‌ها بررسی می‌شود.
انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید انواع سند در حقوق ایران بررسی شود.
همان طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ تصریح کرده است، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی کرد؛الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند، مثل سند مالکیت و اجراییه ثبتیب) همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قرارداد‌هایی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند. پ) اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالکیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.
قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن‌ها را در حکم سند رسمی شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.
همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است و نیز قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها معتبر است.
اول-اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.دوم-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.
هیأت مدیره آپارتمان هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.
بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیأت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف ۱۰ روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر (شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و...) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیأت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد کرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده ۱۸۰ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان کرده که عبارت است از: ۱ ـ تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ۲ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک ۳ ـ رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره ۴ ـ صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.
شهرداری گاهی بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.
ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود:

 ـ1 تکمیل درخواست نامه مخصوص ۲ ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف ۳ ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی. ماده ۱۰۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۴۵ در مورد وصول هزینه‌های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و... هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.

حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود (مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام ۱۰ درصد خسارت را خواهد کرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون، اقدام به صدور اجراییه کند.
علاوه بر این موارد، در برخی قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

منبع: تابناک

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ فرار از دین پدیده ای تمام نشدنی در کشورمان می باشد که متاسفانه با توجه به تورم بالا و فشار اقتصادی روز به روز در حال گسترش است. افراد زیادی به دفتر حقوقی بنده مراجعه می کنند  و در این مورد مشاوره می گیرند که آیا معاملات بدهکاران برای فرار از دین قانونی است با خیر ؟ و قانون در این مورد چه نظری دارد و در کل شرایط معامله صوری برای فرار از دین به چه صورت می باشد؟

. طبق ماده 218 ق. م :هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است

معامله به قصد فرار از دین بطور صوری

وقتی بدهکاری برای فرار از پرداخت بدهی خود بدون قصد انشاء عقد به صورت صوری مال خود را به دیگری انتقال دهد مثلا شخصی به انگیزه اینکه همسرش بابت مهریه ی خود باغ او را توقیف و از محل فروش آن مهریه خود را وصول نکند مبایعه نامه ای بین خود و برادری به صورت صوری، واقع می کند و توافق می کنند که پس از رفع مشکل مهریه برادر باغ را به او مسترد کند در این صورت معامله بین شخص و برادرش باطل است توجه شود که معامله صوری در هر حال باطل است خواه به انگیزه فرار از دین باشد خواه نباشد چون در معامله ی صوری دو طرف معامله فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است ،

معامله به قصد فرار از دین بطور واقعی

مربوط به زمانی است که شخص بدهکاری به قصد و انگیزه ی فرار از پرداخت بدهی، مال خود را به قصد انشاء به دیگری منتقل می کند. در این مورد چون قصد انشاء در معامله وجود دارد عقد به طور صحیح واقع گردیده است مثال:وقتی فردی به قصد فرار از پرداخت مهریه ی همسر خود باغ خود را به شخص ج بفروشد در اینجا معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی انجام شده است. در خصوص حکم این نوع از معامله میان حقوقدانان اختلاف نظر است برخی از حقوقدانان بنابر مفهوم مخالف ماده 218 معتقدند اگر معامله ی به قصد فرار از دین به طور صوری نبوده و واقعی باشد صحیح است اما براساس نظر مشهور با توجه به ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394این معامله بین طرفین نافذ و صحیح اما در برابر طلبکار غیر قابل استناد است یعنی طلبکار می تواند ابطال این معامله را بخواهد ،

ماده 21قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو به مجازات می شود و در صوری که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین ان مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد در صورتی معامله به قصد فرار از دین در برابر طلبکار غیر قابل استناد است، که انتقال گیرنده به انگیزه انتقال دهنده عالم و آگاه باشد و الا معامله در برابر طلبکار قابل استناد است

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه فرار از دین می باشد

وب سایت رسمی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ تنصیف اموال و خطور چندین سوال به ذهن؟شرایط تنصیف اموال بعد از طلاق چیست؟ چه اموالی بعد از طلاق به زوجه می رسد؟ و سوالاتی دیگر که همواره زوجین با آن مواجه می شوند. حال می خواهیم به بررسی کامل تنصیف اموال بپردازیم تا به جواب سوالات تنصیف اوال برسیم.

بررسی شرایط نصف شدن اموال بررسی شرایط نصف شدن  اموال1- نکته بسیار مهمی که در ابتدا باید به آن اشاره کرد ذکر عبارت تا در متن بالایی است. اگر وبدر عقدنامه شرط شده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را به نام زن نماید، تعیین اینکه چه میزان از دارایی باید به زن منتقل گردد با نظر دادگاه یا توافق طرفین است. اما اگر در عقدنامه ذکرشده باشد زوج موظف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل کند، هیچ تفسیری قابل پذیرش نیست و مرد موظف است نیمی از دارایی خود را بدون کم‌وکاست به نام همسرش نماید. پس باید بدانید عباراتی که در عقدنامه‌ها ذکر می‌گردند اهمیت بسیار بالایی دارند و ذکر یا عدم ذکر یک عبارت، می‌تواند چند صد میلیون تومان ارزش داشته باشد.۲- شرط نصف شدن اموال فقط به بعد از طلاق مرتبط می‌شود. بنابراین زن نمی‌تواند در طول دوران زندگی یا پس از فوت شوهر خود تقاضای تنصیف اموال را نماید.۳- طلاق باید به درخواست زوج باشد. بنابراین درصورتی‌که طلاق به درخواست زن باشد- گرچه این درخواست موجه باشد، ازجمله اینکه شوهر نفقه و هزینه‌های زندگی را پرداخت نمی‌کند یا شوهر معتاد است یا محکوم به حبس طولانی شده است- نمی‌تواند موجب نصف شدن اموال شود. علاوه بر آن درصورتی‌که طلاق به درخواست طرفین  توافقی باشد نیز، نصف شدن اموال منتفی است.۴- طلاق به درخواست مرد نباید به دلیل تخلف زن از انجام وظایف خود باشد. بنابراین درصورتی‌که زن تمکین ننماید و مرد حکم الزام به تمکین زن را از دادگاه دریافت نماید یا سوء رفتار و اخلاق داشته باشد و این امر در دادگاه ثابت شده باشد، حتی درصورتی‌که مرد تقاضای طلاق نماید تنصیف اموال منتفی است. تاکید می‌کنیم صِرفِ ادعای مرد در زمینه‌ی تخلف زن قابل پذیرش نیست و این ادعا باید در دادگاه ثابت شود.۵- درصورتی‌که تمامی شروط بالا محقق شود فقط نصف اموالی که در زمان زوجیت، توسط مرد به‌دست‌آمده است توسط زن قابل درخواست است. بنابراین اموالی که مرد قبل از ازدواج یا بعد از طلاق به دست می‌آورد شامل این شرط نمی‌شوند. پس اگر مرد قبل از ازدواج دارای خودرویی بوده زن نمی‌تواند هنگام طلاق تقاضای نیمی از قیمت آن را نماید.۶- نکته‌ی آخر این‌که درصورتی‌که مرد در زمان تاهل اموالی به دست آورد، اما به هر دلیلی آن‌ها را فروخته یا ازدست‌داده باشد، زن نمی‌تواند در مورد آن‌ها ادعایی نماید. بنابراین فقط اموالی که در زمان طلاق موجود هستند می‌توانند متعلقِ حق زن قرار گیرند.پیشنهاد‌هایی در مورد شرط تنصیف اموالهمان‌طور که در بالا دیدیم شرایط خاصی برای تنصیف اموال مرد وجود دارد. اما با توجه به اینکه تمام شروط ضمن عقد به توافق طرفین وابسته‌اند، می‌توان شرایط اجرایی شدن شرط تنصیف را نیز تغییر داد. در زیر برخی از این پیشنهاد‌ها را ارائه می‌نماییم، اما شما با اعمال‌نظر خود و با مشورت با یک وکیل دادگستری قبل از ازدواج می‌توانید این شرایط را با توافق یکدیگر تغییر دهید و شرایط جدید خود را برای ثبت به سردفتر ازدواج و طلاق اعلام نمایید تا در عقدنامه ذکر شود.

۱- شرط تنصیف اموال می‌تواند به‌طور مطلق در عقدنامه ذکر شود. به این معنا که شرط شود بعد از ازدواج درصورتی‌که به هر دلیلی طرفین از یکدیگر جدا شدند اموال آن‌ها به دونیم تقسیم شده و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمتی آن می‌گردند.بنابراین درصورتی‌که شرط به شکل بالا ذکر شود حتی درصورتی‌که زن در هنگام تاهل اموالی به دست آورد نیمی از اموال مذکور بعد از طلاق و جدایی به مرد تعلق می‌گیرد. همچنین است در موردی که مرد اموالی به دست آورد.۲- می‌توان شرط نصف شدن اموالی که در زمان ازدواج به‌دست‌آمده را تبدیل به شرط نصف شدن کل اموال هر یک از طرفین نمود. بنابراین در این حالت هر مالی که حتی قبل از ازدواج به‌دست‌آمده باشد در هنگام طلاق قابل تنصیف است.۳- می‌توان شرط تنصیف را موکول به طلاق نکرد. به این معنا که هر زمان طرفین در هنگام ازدواج درخواست نصف شدن اموال را داشتند این درخواست قابل اجرا باشد.البته درصورتی‌که هر یک از موارد بالا موردتوافق طرفین نباشد –همان‌طور که گفته شد- این شروط قابل ویرایش و تغییر هستند. مثلاً می‌توان عنوان نمود اگر طلاق به درخواست زن باشد اما به دلیل سوء رفتار مرد یا عدم پرداخت نفقه یا به دلایل موجه دیگر باشد نیز اموال به‌دست‌آمده نصف شود.طبیعتاً ذکر هیچ شرطی در عقدنامه نمی‌تواند ضامن خوشبختی و آرامش طرفین باشد؛ اما به دلیل اهمیت عقد ازدواج بهتر است قبل از ازدواج کمی به این شروط فکر کنیم و با تصمیم‌گیری عاقلانه و به‌دوراز احساس و با توافق همدیگر و استفاده‌ی صحیح از این شروط کمی از وقوع مشکلات محتمل در آینده جلوگیری کنیم.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه تنصیف اموال می باشد

وبسایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ در این مطلب به کلیات نفقه می پردازیم بطور کلی با واژه نفقه آشنا شوید و از نحوه تعیین آن ، شرایط پرداخت  و مجازات مردی که نفقه نمیدهد آگاهی یابید.امید است با مطالعه کامل و درک این موضوع حقوقی در صورت نیاز بتوانید آن را بدون کوچکترین مشکلی مطالبه نمایید. 

منظور از نفقه چیست؟

در قانون و فقه اسلامی، نفقه نوعی درآمد برای بانوان، فرزندان و پدر و مادر نیازمند محسوب می شود. در واقع نفقه عبارت است از تأمین هزینه جاری زندگی که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می شود. معروف ترین آن مربوط به نفقه همسر است. اما نفقه طبق قانون به فرزندان و پدر و مادر شخص توانمند هم تعلق می گیرد.در قانون و فقه اسلامی، نفقه نوعی درآمد برای بانوان، فرزندان و پدر و مادر نیازمند محسوب می شود. در واقع نفقه عبارت است از تأمین هزینه جاری زندگی که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان می شود. معروف ترین آن مربوط به نفقه همسر است. اما نفقه طبق قانون به فرزندان و پدر و مادر شخص توانمند هم تعلق می گیرد.

نحوه تعیین میزان  نفقه

با توجه به شئون خانوادگی زن، عرف و عادات ساکنان هر منطقه و یا هر شهر و همچنین وضع مالی مرد تعیین می شود؛ مثلا نفقه زنی که ساکن شهری بزرگ است و شوهرش هم کارمند است با نفقه زنی که در شهر کوچک تری با شوهر کارگری زندگی می کند، تفاوت دارد. اگر زوجین در مورد میزان نفقه دچار اختلاف شوند، دادگاه میزان آن را براساس همین شرایط تعیین می کند.

شرایط پرداخت نفقه

ابتدا باید بدانید که نفقه مخصوص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت نفقه مطرح نیست مگر آنکه از ابتدا شرط شود. در ازدواج دائم هم به محض آنکه عقد ازدواج صورت گرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته علاوه بر عقد دائم، شرط دیگری هم برای پرداخت نفقه وجود دارد و آن تمکین زن از همسر خود است. قانون مدنی در این خصوص می گوید اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زناشویی امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
تمکین یعنی چه؟

تمکین یکی از شروط تعیین کننده پرداخت نفقه است. تمکین عام و تمکین خاص دو نوع از تمکین است. مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیاز های غریزی و جنسی مرد از طرف زن و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری کلی در تمام امور کلی زندگی است. زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است، مگر در مواردی که این ریاست به زن واگذار شده باشد. تعلق گرفتن نفقه به زن، وابسته به تمکین کامل اوست؛ یعنی حتی درصورت تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص یا بر عکس، نفقه تعلق نمی گیرد.

ترک منزل و ماجرای نفقه

شوهر وظیفه دارد که در حد بضاعت خود منزلی مستقل و متناسب با شئون همسرش فراهم کند و زن هم باید در منزلی که شوهر فراهم کرده است، سکونت کند. اگر این شرایط فراهم بود ولی زن منزل شوهر خود را ترک کرد، در این صورت نمی تواند مطالبه نفقه کند.
البته که در این خصوص هم استثنائاتی وجود دارد؛ مثلا اگر این منزل از جنبه شئون اجتماعی مطابق حال زن باشد، اما زندگی در آن، احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی و آزار و اذیت برای زوجه به وجود آورد، خروج او از منزل نافرمانی محسوب نمی شود و تا زمان برطرف شدن مشکل، نفقه به وی تعلق خواهدگرفت.
براساس قانون مدنی، در چنین شرایطی زن می تواند مسکن جداگانه تعیین کند و درصورت ثابت شدن احتمال این ضرر، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن در بازگشت به منزل مشترک، معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

نتیجه عدم پرداخت نفقه

اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند یا قصدی برای پرداخت آن نداشته باشد، زن می تواند 2 اقدام انجام دهد؛ یا شکایت خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند یا دادخواست خود را به دادگاه حقوقی بدهد.
نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه است و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت خواهد بود؛ یعنی اگر مردی مثلا در طول 5 سال ازدواج خود، نفقه همسرش را پرداخت نکرده است، زن می تواند همین امروز شکایت کیفری تقدیم دادگاه کند و نفقه حال حاضر خود را بگیرد، اما برای 5 سال گذشته که مرد نفقه پرداخت نکرده است، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست تقدیم کند.


 نفقه بعد از جدایی

در طلاق اگر علت جدایی، عدم تمکین یا نشوز (نافرمانی) زن به دلیل ترک خانه نبوده و طلاق رجعی باشد، پرداخت نفقه زن در طول مدت عده (زمان تعیین شده پس از وقوع طلاق یا فوت شوهر که زن در این مدت حق ازدواج مجدد ندارد) برعهده مرد خواهد بود. اما در طلاق خلع (به دلیل کراهت زن از همسر خود)، مرد از پـرداخت نفقه معاف است؛ اگــرچه زن باید عده نگاه دارد.

فاصله بین عقد تا ازدواج

در مدت زمان میان عقد و شروع زندگی مشترک زیر یک سقف، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر آنکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد، اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در این صورت زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند؛ یعنی یا باید به نزدیک ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و 3 برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا آنکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهاد هایی تنظیم کند.

مصادیق تمکین

مصادیق تمکین، متفاوت است، اما عمدتا یکی از موارد داشتن رابطه جنسی است. زن مکلف است نیاز های جسمی و مشروع شوهر خود را بر آورده کند، مگر در دوران عادت ماهیانه یا بیماری که او را از انجام این وظیفه باز می دارد. یکی دیگر از موارد تمکین، اقامت در اقامتگاه (خانه) دائمی شوهر است؛ یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند؛ مگر آنکه حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد. مورد سوم، الزام زن به حسن معاشرت و رفتار خوب با شوهر خویش است.

مجازات مردی که نفقه نمی دهد

درصورتی که مرد بر پرداخت نکردن نفقه اصرار داشته باشد، باید گفت:حبس در انتظار آن مرد است. در همین رابطه، ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 92 برای عدم پرداخت نفقه، جنبه کیفری درنظر گرفته است و می گوید:«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را درصورت تمکین او ندهد یا از پرداخت کردن نفقه سایر اشخاصی که نفقه به آن ها تعلق می گیرد امتناع کند، به حبس تعزیری درجه 6 (6 ماه و یک روز تا 2 سال) محکوم می شود. تعقیب کیفری هم بستگی به شکایت شاکی خصوصی دارد و البته جزو جرایم قابل گذشت است.
درصورت گذشت شاکی در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود. تبصره این ماده هم مقرر کرده است که «امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون، مجاز به عدم تمکین است، مشمول این ماده نیست». به طور مثال مرد به واسطه اینکه زن در خلال عادت زنانگی اش از ایفای وظایف زناشویی خودداری می کند نمی تواند از دادن نفقه زن خودداری کند و موظف است که نفقه او را بپردازد. بعد از اینکه زن توسط حکم دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه کند و مرد توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، زن می تواند تقاضای طلاق کند.
نفقه پس از فوتدرباره اینکه زن پس از فوت شوهر خود نیز حق دارد نفقه مطالبه کند باید گفت:تا سال 1381 طبق قانون اگر عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر پایان می یافت، در عین حال که زن مکلف بود عده (4 ماه و 10 روز) نگاه دارد نمی توانست نفقه مطالبه کند ولی با اصلاح قانون در سال 1381 زن می تواند در ایام عده، نفقه مطالبه کند. البته این نفقه جدای از سهم الارث زن محاسبه میشود یعنی زن علاوه بر میزان ارثیه می تواند نفقه را هم مطالبه کند.

منبع: همشهری انلاین

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه نفقه می باشد

 

وب سایت رسمی حمیراپارسا وکیل پایه یک دادگستری_ اگر شما اقدام به خرید و یا فروش املاک نموده باشید حتما عنوان پلاک ثبتی را شنیده اید ، در این مطلب به تعریف پلاک ثبتی و اهمیت آن پرداخته ایم.پلاک ثبتی بخشی از شناسنامه ملک و یا آپارتمان است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک مشخص می شود و به منزله کد ملی املاک می باشد.

پلاک ثبتی در محدوده قوانین ثبتی آپارتمان و در کل ملک قرار می‌‌گیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آن‌که بتواند املاک و اراضی را شناسایی کند، ابتدا محل وقوع (قرارگیری) آن‌ها را ارزیابی می‌کند. به همین دلیل، اراضی را تقسیم و طبقه‌بندی می‌کند. این تقسیم‌بندی از استان‌ها شروع می‌شود و طبق آن اراضی به واحدهای کوچکتر و قابل شناسایی تفکیک و تقسیم می‌شوند. هر کدام از این واحدها یک بخش نامیده می‌شود.

در مرحلۀ بعدی هر بخش ثبتی به قطعات کوچکتری تقسیم می‌شود که به هر کدام از این قطعات به اصطلاح قطعۀ اصلی می‌گویند. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته می‌شود.

این قطعات اصلی هم به قطعات فرعی و کوچکتر تقسیم می‌شوند. از آن‌جا که قطعات اخیر مانند فرزندی در دل قطعۀ اصلی ایجاد می‌شوند، قطعۀ اصلی را قطعۀ مادر هم می‌نامند.

اما تقسیم‌بندی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در سال‌های بعد طی عملیات شهرسازی و ساختمان‌سازی هر کدام از قطعات فرعی دوباره به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شوند.  حال برای شناسایی قطعات فرعی و کوچکتر از یکدیگر و همچنین تقسیمات بیشتری که در قطعۀ مادر ایجاد می‌شود، چه راه‌حلی وجود دارد؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوانین ثبت آپارتمان و ملک، برای این موضوع راه‌حل مناسبی در نظر گرفته‌‌اند: برای هر قطعه‌ای که درون قطعات اصلی و یا همان مادر متولد می‌شوند، یک شمارۀ اصلی در نظر می‌گیرد و یک شمارۀ فرعی.  ترکیب این دو شماره تحت عنوان شمارۀ پلاک ثبتی هر قطعه شناخته می‌شود

پلاک ثبتی اصلی و فرعی به چه معناست؟

پس از طی مراحلی که پیش از این توضیح دادیم، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر می‌شود. پس از آن، هر بخش کوچکتری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.

به این ترتیب مشخص می‌شود یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام ‌خانوادگی افراد تشبیه کنیم.

پس متوجه شدیم که سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به آن اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می‌شود.

برای تشخیص شمارۀ اصلی از فرعی ، آن‌ها را با علامت ممیز (/) از هم جدا می‌کنند. به صورتی که  شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست نوشته می‌شود.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک 1988/67 عدد 67 که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد 1988 که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی محسوب می‌شود.

ممکن است حین بررسی پلاک یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنید. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده است و معنی آن «جدا کرده شده» است.کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است.

همان‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره…….از اصلی مذکور» گفته می‌شود. 

 شمارۀ تفکیکی چیست؟ چه تفاوتی با شمارۀ پلاک ثبتی دارد؟اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تقسیم شود، در صورت‎ مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند. شمارۀ تفکیکی به شمارۀ قطعه هم مشهور است که از عدد 1 شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.

اما شمارۀ پلاک ثبتی این‌گونه نیست. همان‌طور که توضیح داده شد، شمارۀ پلاک ثبتی از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل شده است. البته گاهی ممکن است قطعۀ اصلی یک‌پارچه باقی مانده باشد و به همین دلیل شمارۀ فرعی وجود نداشته باشد.

البته بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی،  مالک ِ قطعۀ مادر چندین عملیات تفکیک روی ملک اصلی خود انجام داده است و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر جدا کرده و به فروش رسانده است. این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقی‌مانده پس از تفکیک «باقی‌مانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» می‌گفتند. البته  این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که  اگر از یک قطعه زمین مادر قطعۀ دیگری جدا شود، به آن مقدار باقی‌مانده  یک شمارۀ پلاک فرعی جدید تعلق می گیرد و پلاک فرعی قبلی از بین می‌رود.

  • هر قطعۀ تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تملک دارد و برای آن می­توان سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل دریافت کرد.
  • شمارۀ قطعۀ تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورت‌ مجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشۀ تفکیکی درج و ذکر می­شود.

شمارۀ پلاک تفکیکی چگونه در در سند مالکیت درج می‌شود؟

شماره‌­های پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج می­شود:

  • یک شمارۀ اصلی و یک شمارۀ فرعی: مثل۱۲۷۵/۱۷۲
  • یک شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مثل۴۷-۴۶-۴۵/۳۲
  • یک شمارۀ اصلی، بدون شمارۀ فرعی (زیرا قطعۀ مادر تفکیک نشده است): مثل۱۲۶(اصلی
  • چند شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی:مثل ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۸۳۲-۶۹۳۳

در صفحۀ سوم اسناد مالکيت، پلاک­ های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک (که همان چهار جهت جغرافیایی اصلی است) و مساحت کل عرصه (زمين) با حروف درج می ­شود.

البته ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند؛ در اين صورت برای تعيين مساحت ملک، از نقشۀ ثبتی که توسط کارشناسان ثبتی تهیه شده است استفاده می­کنند.

استعلام الکترونیکی شمارۀ پلاک ثبتی یک آپارتمان به چه صورت است؟

برای استعلام الکترونیکی شمارۀ پلاک ثبتی یک ملک یا آپارتمان، می‌توانید به وب‌سایت رسمی سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس http://ssaa.ir و قسمت خدمات الکترونیک آن مراجعه کنید.

در این قسمت از شما شناسۀ یکتای استعلام را که یک کد 18 رقمی است می‌خواهند.

شناسۀ یکتای استعلام چیست؟

اطلاعات سند ملک باید در سامانۀ سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شود. پس از ثبت نهایی این اطلاعات، یک کد 18 رقمی به سند اختصاص داده می‌شود. این کد در تمام کشور یکتا بوده و هرگز تکراری نخواهد بود.

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک روی زمین چگونه است؟

برای استعلام ثبتی هر ملک در مرحلۀ اول به پلاک ثبتی آن احتیاج است؛ و برای به دست آوردن پلاک ثبتی باید از جانمایی معکوس پلاک ثبتی استفاده کنیم. این روند را با برداشت گوشه‌های دقیق ملک در سیستم مختصات یو‌تی‌ام آغاز کرده و نقشۀ آن را آماده می‌کنیم؛ سپس این نقشه را بر روی اطلاعات و نقشه‌های موزاییک‌شده در سیستم مختصات یو‌تی‌ام  محل ملک قرار می دهیم.

به این ترتیب می‌توانیم پلاک ثبتی ملک را به دست آورده و با مراجعه به دفتر اسناد رسمی آخرین وضعیت ثبتی ملک را استعلام کنیم.

نتیجه کلی

برای تشخیص محل وقوع اراضی مختلف در سطح کشور، آن‌ها را طبق استانداردهای خاصی به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌کنند. به هر کدام از این بخش‌ها که قطعۀ مادر یا اصلی نامیده می‌شوند، یک شمارۀ پلاک ثبتی اختصاص می‌دهند.

شمارۀ پلاک ثبتی ملک مانند کد ملی برای ملک است و اطلاعات ملک با توجه به این شماره در دسترس خواهد بود.

اگر قطعۀ مادر به بخش‌های کوچکتری تقسیم شود، هر کدام از بخش‌های کوچکتر صاحب یک شمارۀ پلاک فرعی می‌شوند. شمارۀ پلاک ثبتی کامل شامل شمارۀ ثبتی اصلی و فرعی یک قطعه زمین است که با ممیز از هم جدا می‌شوند.

شمارۀ تفکیکی یا شمارۀ قطعه زمانی ایجاد می‌شود که هر زمین به چند قطعۀ مجزا تفکیک شود که هر قطعه قابلیت مالکیت مجزا داشته باشد. شمارۀ قطعه از عدد 1 شروع شده و به تعداد

قطعات بالا می‌رود.

  • دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه پلاک ثبتی می باشد

وبسایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری_هرگاه انسانی از پیوند زناشویی زوجی به دنیا بیاید  در اصطلاح حقوقی به آن نسب می گویند. مبنای نسب قانونی، ازدواج زوجین می باشد. نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط می کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است. نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط می کند و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است.

یکی از دعاوی که وارد محاکم قضایی می شود اثبات نسب است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم: نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان ۲ نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است.
برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان ۲ نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت و صیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است:
اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد
روش قانونی برای اثبات نسبقانون‌گذار اماره قانونی را یکی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است:
اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح(جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر نمود.این مطلب را از دست ندهید:  بررسی تفاوت های اقاله و فسخمهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:
سند ولادت شناسنامه: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی. در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود.اقرار: نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.اثبات نسب پدری: دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذاربرخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید. پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره  نشانه قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد.
در حقوق اسلام با کمک گرفتن از اماره فراش این موضوع قابل حل است. بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون نشانه‌های قانونی است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد.
طبق ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی :اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه اثبات نسب  می باشد

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ در بسیاری از نقاط دیده می شود که افرادی خواسته یا نا خواسته دست به جعل می زنند و یا گرفتار ان می شوند.در این مقاله به  و شرح جعل و انواع جعل می پردازیم 

جعل یعنی ایجاد يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالا مي‌پردازيم.جعل عبارت است از: ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالا مي‌پردازيم.
ساختن نوشته يا سند
سند عبارت است از نوشته‌اي كه در مقام اقامه دعوي يا دفاع از آن قابليت استناد دارد. البته بايد توجه داشت براي اينكه نوشته‌اي سند محسوب شود، نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود، بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي‌دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مي‌كند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب مي‌شود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي يادآوري اخذ شده باشد.
سند بر دو نوع است: سند رسمي و عادي. سند رسمي نوشته‌اي است كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه. چنانچه نوشته‌اي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌هاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگ‌هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي‌شود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب مي‌گردد زيرا گر چه توسط بانك چاپ مي‌شود و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي‌شود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود)، سند عادي محسوب مي‌شود.
در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن يك نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي مي‌كند. مثلاً به ساختن يك شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصيت‌نامه، قولنامه و مانند اينها دست مي‌زند.
ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي
با توجه به روش‌هاي گوناگوني كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌هاي خاصي از حروف و كلمات به قلم فشار مي‌آورد و بر عكس، در قسمت‌هاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت مي‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌اي باشد، معمولاً در تيرگي و روشني بخش‌هاي مختلف كلمات، بريدگي‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌هاي آغاز و پايان كلمات و ... و به طور كلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناس مسلط تشخيص داده مي‌شود. پيشرفت‌هاي علمي نيز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنيك‌هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي) از نوشته واقعي آسان شده است.
مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و داراي نوشته‌ها و علايمي است كه همانند امضا انتساب يك سند يا نوشته را به ديگري ثابت مي‌كند مانند مهر ادارات دولتي، شركت‌هاي تجاري يا اشخاص عادي.
پرسش: آيا در موارد جعل نوشته، امضا يا مهر نيز مانند جعل اسكناس وجود شباهت بين نمونه اصلي با جعلي عامل تعيين كننده جرم محسوب مي‌شود؟
پاسخ: آنچه پايه جعل را تشكيل مي‌دهد. امكان به اشتباه انداختن ديگري است به نحوي كه بتوان او را فريفت تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند. بنابراين امكان به اشتباه انداختن ملاك كار است نه شبيه بودن. براي مثال اگر شخصي زير گذرنامه را امضا كند بدون آنكه كمترين شباهتي با امضاي مسئول اداره گذرنامه داشته باشد. چون احتمال به اشتباه انداختن ديگري وجود دارد جرم جعل واقع شده ولي اگر همين شخص به جاي امضا از اثر انگشت در ذيل گذرنامه (به جاي امضاي مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نمايد. امكان به اشتباه انداختن ديگري وجود ندارد زيرا هر شخص عاقلي مي‌داند كه رئيس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده مي‌كند.
خراشيدن يا تراشيدن
اين عمل معمولاً با وسايلي مثل تيغ، چاقو و نظاير آنها صورت مي‌گيرد. يعني جاعل حروفي را با كمك اين وسايل از روي نوشته يا سند محو مي‌كند. در عمل «خراشيدن»، جاعل بخشي از يك كلمه را محو مي‌كند مثلاً با حذف حرف (ن) كلمه نبود را تبديل به بود مي‌كند ولي در عمل «تراشيدن»، جاعل كل كلمه را محو مي‌كند مثلاً نام يكي از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو مي‌نمايد.
قلم بردن
در قلم بردن لازم نيست حرف يا كلمه‌اي به سند اضافه شود بلكه امكان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هايي از سند يا نوشته را ناخوانا كند يا بر روي آن خط بكشد.
الحاق
در اين مورد چيزي به سند اضافه مي‌شود. مثلاً رقمي در مقابل چك گذاشته شده يا با افزودن يك حرف به يك كلمه، آن را به كلمه ديگري تبديل مي‌كنند. براي مثال با افزودن (ي) به كلمه (حسن) آن را به (حسين) تبديل مي‌نمايند.
محو يا اثبات يا سياه كردن
مقصود از «محو كردن»، پاك كردن بخش‌هايي از يك نوشته با وسايلي مثل مداد پاك كن، لاك غلط گير يا ساير مواد شيميايي است.
منظور از «اثبات»، خارج كردن سند از بطلان است مثل اينكه مهر باطل شد را از روي قبض پرداخت وجه پاك كنند.
مقصود از «سياه كردن سند» ناخوانا كردن آن با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن است.
دست بردن در تاريخ سند
مقصود آن است كه جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. مثلاً تاريخ سفته را از 4 /1/ 82 به 4 /2/ 83 تبديل كند.
الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر
در اينجا جاعل بخش‌هايي از يك نوشته را به بخش‌هايي از نوشته ديگر پيونده داده و منضم مي‌كند به نحوي كه حالتي بوجود مي‌آيد كه خواننده آن را نوشته‌اي واحد تصور مي‌كند. براي مثال امضايي از يك نوشته را به متن يك پيش نويس كه امضا نشده ضميمه كرده و مي‌چسباند.
به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن
در اين حالت جاعل مهر فرد ديگري (مثل مهر يك شركت اداره يا يك فرد عادي) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار مي‌دهد و آن را در ذيل يك نوشته يا سند به كار مي‌برد.
تمام مواردي كه از آنها نام برده شد، از مصاديق جعل مادي است يعني جاعل عملي فيزيكي و مادي روي سند يا نوشته انجام مي‌دهد و آن را از اصالت خارج مي‌كند. اما گاهي اوقات جاعل عمل مادي انجام نمي‌دهد بلكه بدون آنكه مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب منتسب به ديگران را تحريف مي‌كند كه به آن جعل معنوي مي‌گويند. چند مثال در اين مورد:
-‌ سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله يك اتومبيل برخلاف اظهارات فروشنده مبني بر عدم دريافت وجه معامله، در سند قيد مي‌كند كه فروشنده وجه معامله را دريافت داشته است.- منشي دادگاه عليرغم اظهار متهم مبني بر رد اتهام و عدم پذيرش آن، مي‌نويسد كه متهم اظهار داشته: «اتهام را مي‌پذيريم».- مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس كودك را برخلاف گفته والدين به جاي پسر، دختر مي‌نويسد يا برعكس.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
اين امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند مجعول شخصي غير از جاعل سند باشد. براي مثال شخصي شناسنامه جعل كند و ديگري از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده كند. همچنين ممكن است جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد. در هر حال دو عمل كيفري مختلف واقع شده (1- جعل سند 2- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات طبق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور وجود دارد.
مواد 524 تا 541 قانون مجازات اسلامي اختصاص به جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول دارد كه برای آگاهی از مواد قانونی ناظر به جعل و همچنین میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جعل و استفاده از سند مجعول می­توان به این مواد رجوع کرد.
حقوق متهمان به جعل
هر متهمی وفق قوانین، از یک سری حقوقی برخوردار است که رعایت آن­ها در طی مراحل دادرسی لازم به نظر می­رسد. جاعل و استفاده کننده از سند مجعول هم از این حقوق مستثنا نیست. در ادامه و به صورت تیتروار به اهم حقوق متهم اشاره شده است.-‌ هر متهمي حق دارد از قاضي دادسرا يا دادگاه بخواهد كه به چه اتهامي و به استناد چه دلايلي احضار يا جلب شده است. (ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري).
-‌ هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهاي مراجع كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به جرم تعقيب ندارد و مربوط به اسرار شخصي و خانوادگي اوست خودداري كند. (بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي).
-‌ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقيقات خود را بخواند و اگر پاسخ هاي او با تغيير و تحريف در آن قيد شده از امضاء آن خودداري كند، همچنين متهم مي‌تواند در صورت تمايل پاسخ پرسشها را شخصاً بنويسد. (ماده 131 قانون آيين‌ دادرسي كيفري، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي)
-‌ هر متهمي حق دارد از دادگاه بخواهد كه علني به اتهام او رسيدگي كند، مگر در مواردي كه قانون خلاف آن را تصريح نمايد (ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري)-‌ هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيلات كافي براي تهيه و تدارك دفاع و انتخاب وكيل و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. (ماده 185 و 186 قانون آيين دادرسي كيفري. بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي).
نکته دیگری که باید در جرم جعل به آن توجه داشت این است که براي احراز جعليت حسب تشخيص قاضي پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخيص هويت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و درصورت اعتراض متهم يا شاكي مراتب جهت اظهارنظر مجدد به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري با تخصص جعل ارجاع مي‌گردد.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه چک  می باشد

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ با توجه به آمار خیره کننده بالغ بر 1.3 میلیون فقره چک برگشتی در شش ماه نخست سال 97 اصلاح قانون صدور چک در دستور کار .مجلس قرار گرفت و این اصلاحیه مصوب  13 آبان 97 توسط حسن روحانی رئیس جمهور وقت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 
ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.
ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:
ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه چک  می باشد

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری_ دعوای تصرف عدوانی ، که جزو دعاوی حقوقی ملکی می باشد که با تصرف مال غیرمنقول توسط فرد غیر مالک ،مال خود را از دست داده است

 .با استناد به ماده ۱۵۸قانون مدنی : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید 
مفهوم واژه تصرف یعنی اینکه فرد سلطه و تسلط به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر ملکی داشته باشد ، وکسی بدون رضایت او ملکش را تصرف نماید . این دعوا صرفا برای اموال غیر منقول مورد استفاده می باشد . این دعوا ماهیت کیفری نیز دارد و ما باید سو نیت متصرف را اثبات نماییم . 

ارکان ابن دعوا عبارت است از :۱-سبق تصرف خواهان ۲- لحوق تصرف متصرف ۳-عدوانی بودن تصرف خوانده.
دردعوای تصرف فرد باید تصرف سلبق خود را ثابت نماید و سند مالکیت می تواند یکی از دلایل اثبات آن باشد اما بدون آن هم می توان طرح دعوا نمود .تصرف سابق مالک می بایست تا لحظه آخر ی که ملک در اختیار متصرف غاصب قراربگیرد ادامه داشته باشد و متصرف ملک را بلاواسطه از تصرف  شخص خارج کرده باشد .تصرف شخص متصرف باید لاحق بر تصرف مالک باشد و نباید هیچ تصرف قبلی در ملک مورد نظر داشته باشد ، چون در این صورت خود او هم متصرف سابق محسوب می گردد .
متصرف باید ملک را از تصرف فرد خارج و در آن در حال حاضر تصرف داشته باشد .شرط دیگر عدوانی بودن این تصرف می باشد ،یعنی با تجاوز و بدون رضایت این تصرف صورت گرفته باشد .
در خصوص. عدوانی بودن یا نبودن این تصرف ،این شخص متصرف است که باید ثابت نماید که شما بر تصرف ایشان رضایت دلشته اید .همچنین دعوای تصرف عدوانی را می توان نسبت به حریم و توابع ملک مورد نظرهم مطرح نمود و قابل استناع است . در این دعوا لازم نیست که شاکی مالک عین باشد ، اوباید تنها تصرف سابق خود را تحت هر عنوانی باشد برای دادگاه اثبات نماید .
شخص شاکی باید اعاده تصرف خودش را نسبت به ملک مورد تصرف از دادگا بخواهد ،در غیر این صورت دادگاه تکلیفی نخواهد داشت .دعوای تصرف عدوانی از دعاوی غیر مالی محسوب می شود ،ورسیدگی به آن دو صلاحیت دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است .   مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اعم از دعاوی مالکیت ،  مزاحمت. ،ممانعت از حق ،  تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ،اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد باتوجه به اینکه طرح این دعوا و اثبات آن از دعاوی پیچیده می باشد و نیاز به تسلط کامل به قوانین حقوقی دارد قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص  امو ر ملکی مشاوره شوید .

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیلپایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه رفع تصرف عدوانی  می باشد

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ گاهی اوقات افرادی بدون اجازه مالک ملکی وارد آن ملک شده و اقدام به تصرف مادی آن ملک می نمایند، مالک آن ملک می تواند با توسل به راههای قانونی اقدام به اخراج متصرف مادی ملک نماید عنوان حقوقی یکی از راه های رفع تصرف از ملک مورد تجاوز را خلع ید می گوبند،واینک به تشریح مسائل حقوقی این دعوای حقوقی یعنی خلع ید می پردازیم
برای درک بهتر موضوع با عنوان یک مثال به شما توضیح می دهیم من دارای یک مغازه می‌باشم و به مسافرت می‌روم بعد از ۲ سال مراجعت می‌کنم و متوجه می‌شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می‌نماید، هر چند به او تذکر داده می‌شود حاضر نمی‌گردد مغازه را تحویل دهد.
اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می‌شود حق خود را مطالبه نمایم، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰ درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم، اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی‌شوم.
لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است، زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد، اما در تخلیه قرارداد وجود دارد، اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می‌کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می‌کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است.
در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مطرح می‌شود اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای مالکیت را شرط می‌دانند، اما عده دیگری فقط سبقتصرف را کافی می‌دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد

 

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا