وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ در بسیاری از نقاط دیده می شود که افرادی خواسته یا نا خواسته دست به جعل می زنند و یا گرفتار ان می شوند.در این مقاله به  و شرح جعل و انواع جعل می پردازیم 

جعل یعنی ایجاد يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالا مي‌پردازيم.جعل عبارت است از: ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالا مي‌پردازيم.
ساختن نوشته يا سند
سند عبارت است از نوشته‌اي كه در مقام اقامه دعوي يا دفاع از آن قابليت استناد دارد. البته بايد توجه داشت براي اينكه نوشته‌اي سند محسوب شود، نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود، بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي‌دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مي‌كند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب مي‌شود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي يادآوري اخذ شده باشد.
سند بر دو نوع است: سند رسمي و عادي. سند رسمي نوشته‌اي است كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه. چنانچه نوشته‌اي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌هاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگ‌هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي‌شود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب مي‌گردد زيرا گر چه توسط بانك چاپ مي‌شود و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي‌شود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود)، سند عادي محسوب مي‌شود.
در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن يك نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي مي‌كند. مثلاً به ساختن يك شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصيت‌نامه، قولنامه و مانند اينها دست مي‌زند.
ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي
با توجه به روش‌هاي گوناگوني كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌هاي خاصي از حروف و كلمات به قلم فشار مي‌آورد و بر عكس، در قسمت‌هاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت مي‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌اي باشد، معمولاً در تيرگي و روشني بخش‌هاي مختلف كلمات، بريدگي‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌هاي آغاز و پايان كلمات و ... و به طور كلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناس مسلط تشخيص داده مي‌شود. پيشرفت‌هاي علمي نيز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنيك‌هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي) از نوشته واقعي آسان شده است.
مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و داراي نوشته‌ها و علايمي است كه همانند امضا انتساب يك سند يا نوشته را به ديگري ثابت مي‌كند مانند مهر ادارات دولتي، شركت‌هاي تجاري يا اشخاص عادي.
پرسش: آيا در موارد جعل نوشته، امضا يا مهر نيز مانند جعل اسكناس وجود شباهت بين نمونه اصلي با جعلي عامل تعيين كننده جرم محسوب مي‌شود؟
پاسخ: آنچه پايه جعل را تشكيل مي‌دهد. امكان به اشتباه انداختن ديگري است به نحوي كه بتوان او را فريفت تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند. بنابراين امكان به اشتباه انداختن ملاك كار است نه شبيه بودن. براي مثال اگر شخصي زير گذرنامه را امضا كند بدون آنكه كمترين شباهتي با امضاي مسئول اداره گذرنامه داشته باشد. چون احتمال به اشتباه انداختن ديگري وجود دارد جرم جعل واقع شده ولي اگر همين شخص به جاي امضا از اثر انگشت در ذيل گذرنامه (به جاي امضاي مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نمايد. امكان به اشتباه انداختن ديگري وجود ندارد زيرا هر شخص عاقلي مي‌داند كه رئيس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده مي‌كند.
خراشيدن يا تراشيدن
اين عمل معمولاً با وسايلي مثل تيغ، چاقو و نظاير آنها صورت مي‌گيرد. يعني جاعل حروفي را با كمك اين وسايل از روي نوشته يا سند محو مي‌كند. در عمل «خراشيدن»، جاعل بخشي از يك كلمه را محو مي‌كند مثلاً با حذف حرف (ن) كلمه نبود را تبديل به بود مي‌كند ولي در عمل «تراشيدن»، جاعل كل كلمه را محو مي‌كند مثلاً نام يكي از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو مي‌نمايد.
قلم بردن
در قلم بردن لازم نيست حرف يا كلمه‌اي به سند اضافه شود بلكه امكان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هايي از سند يا نوشته را ناخوانا كند يا بر روي آن خط بكشد.
الحاق
در اين مورد چيزي به سند اضافه مي‌شود. مثلاً رقمي در مقابل چك گذاشته شده يا با افزودن يك حرف به يك كلمه، آن را به كلمه ديگري تبديل مي‌كنند. براي مثال با افزودن (ي) به كلمه (حسن) آن را به (حسين) تبديل مي‌نمايند.
محو يا اثبات يا سياه كردن
مقصود از «محو كردن»، پاك كردن بخش‌هايي از يك نوشته با وسايلي مثل مداد پاك كن، لاك غلط گير يا ساير مواد شيميايي است.
منظور از «اثبات»، خارج كردن سند از بطلان است مثل اينكه مهر باطل شد را از روي قبض پرداخت وجه پاك كنند.
مقصود از «سياه كردن سند» ناخوانا كردن آن با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن است.
دست بردن در تاريخ سند
مقصود آن است كه جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. مثلاً تاريخ سفته را از 4 /1/ 82 به 4 /2/ 83 تبديل كند.
الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر
در اينجا جاعل بخش‌هايي از يك نوشته را به بخش‌هايي از نوشته ديگر پيونده داده و منضم مي‌كند به نحوي كه حالتي بوجود مي‌آيد كه خواننده آن را نوشته‌اي واحد تصور مي‌كند. براي مثال امضايي از يك نوشته را به متن يك پيش نويس كه امضا نشده ضميمه كرده و مي‌چسباند.
به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن
در اين حالت جاعل مهر فرد ديگري (مثل مهر يك شركت اداره يا يك فرد عادي) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار مي‌دهد و آن را در ذيل يك نوشته يا سند به كار مي‌برد.
تمام مواردي كه از آنها نام برده شد، از مصاديق جعل مادي است يعني جاعل عملي فيزيكي و مادي روي سند يا نوشته انجام مي‌دهد و آن را از اصالت خارج مي‌كند. اما گاهي اوقات جاعل عمل مادي انجام نمي‌دهد بلكه بدون آنكه مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب منتسب به ديگران را تحريف مي‌كند كه به آن جعل معنوي مي‌گويند. چند مثال در اين مورد:
-‌ سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله يك اتومبيل برخلاف اظهارات فروشنده مبني بر عدم دريافت وجه معامله، در سند قيد مي‌كند كه فروشنده وجه معامله را دريافت داشته است.- منشي دادگاه عليرغم اظهار متهم مبني بر رد اتهام و عدم پذيرش آن، مي‌نويسد كه متهم اظهار داشته: «اتهام را مي‌پذيريم».- مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس كودك را برخلاف گفته والدين به جاي پسر، دختر مي‌نويسد يا برعكس.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
اين امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند مجعول شخصي غير از جاعل سند باشد. براي مثال شخصي شناسنامه جعل كند و ديگري از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده كند. همچنين ممكن است جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد. در هر حال دو عمل كيفري مختلف واقع شده (1- جعل سند 2- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات طبق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور وجود دارد.
مواد 524 تا 541 قانون مجازات اسلامي اختصاص به جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول دارد كه برای آگاهی از مواد قانونی ناظر به جعل و همچنین میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جعل و استفاده از سند مجعول می­توان به این مواد رجوع کرد.
حقوق متهمان به جعل
هر متهمی وفق قوانین، از یک سری حقوقی برخوردار است که رعایت آن­ها در طی مراحل دادرسی لازم به نظر می­رسد. جاعل و استفاده کننده از سند مجعول هم از این حقوق مستثنا نیست. در ادامه و به صورت تیتروار به اهم حقوق متهم اشاره شده است.-‌ هر متهمي حق دارد از قاضي دادسرا يا دادگاه بخواهد كه به چه اتهامي و به استناد چه دلايلي احضار يا جلب شده است. (ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري).
-‌ هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهاي مراجع كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به جرم تعقيب ندارد و مربوط به اسرار شخصي و خانوادگي اوست خودداري كند. (بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي).
-‌ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقيقات خود را بخواند و اگر پاسخ هاي او با تغيير و تحريف در آن قيد شده از امضاء آن خودداري كند، همچنين متهم مي‌تواند در صورت تمايل پاسخ پرسشها را شخصاً بنويسد. (ماده 131 قانون آيين‌ دادرسي كيفري، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي)
-‌ هر متهمي حق دارد از دادگاه بخواهد كه علني به اتهام او رسيدگي كند، مگر در مواردي كه قانون خلاف آن را تصريح نمايد (ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري)-‌ هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيلات كافي براي تهيه و تدارك دفاع و انتخاب وكيل و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. (ماده 185 و 186 قانون آيين دادرسي كيفري. بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي).
نکته دیگری که باید در جرم جعل به آن توجه داشت این است که براي احراز جعليت حسب تشخيص قاضي پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخيص هويت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و درصورت اعتراض متهم يا شاكي مراتب جهت اظهارنظر مجدد به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري با تخصص جعل ارجاع مي‌گردد.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه چک  می باشد

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ با توجه به آمار خیره کننده بالغ بر 1.3 میلیون فقره چک برگشتی در شش ماه نخست سال 97 اصلاح قانون صدور چک در دستور کار .مجلس قرار گرفت و این اصلاحیه مصوب  13 آبان 97 توسط حسن روحانی رئیس جمهور وقت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شد

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 
ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده 6- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.
ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
ماده 8- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده 9- متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می‌گردد:
ماده 23- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 10- متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 24- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
ماده 11- مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه چک  می باشد

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری_ دعوای تصرف عدوانی ، که جزو دعاوی حقوقی ملکی می باشد که با تصرف مال غیرمنقول توسط فرد غیر مالک ،مال خود را از دست داده است

 .با استناد به ماده ۱۵۸قانون مدنی : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید 
مفهوم واژه تصرف یعنی اینکه فرد سلطه و تسلط به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر ملکی داشته باشد ، وکسی بدون رضایت او ملکش را تصرف نماید . این دعوا صرفا برای اموال غیر منقول مورد استفاده می باشد . این دعوا ماهیت کیفری نیز دارد و ما باید سو نیت متصرف را اثبات نماییم . 

ارکان ابن دعوا عبارت است از :۱-سبق تصرف خواهان ۲- لحوق تصرف متصرف ۳-عدوانی بودن تصرف خوانده.
دردعوای تصرف فرد باید تصرف سلبق خود را ثابت نماید و سند مالکیت می تواند یکی از دلایل اثبات آن باشد اما بدون آن هم می توان طرح دعوا نمود .تصرف سابق مالک می بایست تا لحظه آخر ی که ملک در اختیار متصرف غاصب قراربگیرد ادامه داشته باشد و متصرف ملک را بلاواسطه از تصرف  شخص خارج کرده باشد .تصرف شخص متصرف باید لاحق بر تصرف مالک باشد و نباید هیچ تصرف قبلی در ملک مورد نظر داشته باشد ، چون در این صورت خود او هم متصرف سابق محسوب می گردد .
متصرف باید ملک را از تصرف فرد خارج و در آن در حال حاضر تصرف داشته باشد .شرط دیگر عدوانی بودن این تصرف می باشد ،یعنی با تجاوز و بدون رضایت این تصرف صورت گرفته باشد .
در خصوص. عدوانی بودن یا نبودن این تصرف ،این شخص متصرف است که باید ثابت نماید که شما بر تصرف ایشان رضایت دلشته اید .همچنین دعوای تصرف عدوانی را می توان نسبت به حریم و توابع ملک مورد نظرهم مطرح نمود و قابل استناع است . در این دعوا لازم نیست که شاکی مالک عین باشد ، اوباید تنها تصرف سابق خود را تحت هر عنوانی باشد برای دادگاه اثبات نماید .
شخص شاکی باید اعاده تصرف خودش را نسبت به ملک مورد تصرف از دادگا بخواهد ،در غیر این صورت دادگاه تکلیفی نخواهد داشت .دعوای تصرف عدوانی از دعاوی غیر مالی محسوب می شود ،ورسیدگی به آن دو صلاحیت دادگاهی است که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است .   مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی : دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اعم از دعاوی مالکیت ،  مزاحمت. ،ممانعت از حق ،  تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ،اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد باتوجه به اینکه طرح این دعوا و اثبات آن از دعاوی پیچیده می باشد و نیاز به تسلط کامل به قوانین حقوقی دارد قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص  امو ر ملکی مشاوره شوید .

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیلپایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما در زمینه رفع تصرف عدوانی  می باشد

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ گاهی اوقات افرادی بدون اجازه مالک ملکی وارد آن ملک شده و اقدام به تصرف مادی آن ملک می نمایند، مالک آن ملک می تواند با توسل به راههای قانونی اقدام به اخراج متصرف مادی ملک نماید عنوان حقوقی یکی از راه های رفع تصرف از ملک مورد تجاوز را خلع ید می گوبند،واینک به تشریح مسائل حقوقی این دعوای حقوقی یعنی خلع ید می پردازیم
برای درک بهتر موضوع با عنوان یک مثال به شما توضیح می دهیم من دارای یک مغازه می‌باشم و به مسافرت می‌روم بعد از ۲ سال مراجعت می‌کنم و متوجه می‌شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می‌نماید، هر چند به او تذکر داده می‌شود حاضر نمی‌گردد مغازه را تحویل دهد.
اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می‌شود حق خود را مطالبه نمایم، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را ۱۰۰ درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم، اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی‌شوم.
لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است، زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد، اما در تخلیه قرارداد وجود دارد، اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می‌کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می‌کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است.
در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مطرح می‌شود اختلاف نظر وجود دارد عده‌ای مالکیت را شرط می‌دانند، اما عده دیگری فقط سبقتصرف را کافی می‌دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ مطالبه مهریه و انواع مهریه را بطور کامل شرح می دهیم ،مهریه دارای نوع های مختلفی می باشد که هر کدام نام منحصربفرد خود را دارند.

از قبیل مهرالمسمی ،مهرالمثل ....

*مهر المسمی :
در درخواست مطالبه مهریه به مهر درخواستی که در زمان عقد با توافق زوجین معین شده  باشد را می گویند. مطالبه این نوع مهریه از رایج ترین نوع می باشد،که می تواند شامل هر چیزی قابل ارزش اقتصادی یا تملکی باشد از خانه ، ماشین ، پول ، طلا و … بعد از اتمام عقد زن مالک تمام مهریه است و میتواند هر زمان که خواست درخواست مطالبه مهریه را مطرح کند و نکته ی ظریف آن جا ست که در ازدواج دائم این ضرورت که پیش از عقد مهریه مشخص و ثبت گردد وجود ندارد و بعد از عقد با توافق زن و مرد هم می توان مهریه را انتخاب و تصویب کرد.

در مورد مقدار مهر المسمی در فقه امامیه بدین صورت است که:

 مهریه از نظر کمی و کیفی هیچگونه محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که باید مالیت داشته باشد.

*مهر المثل :
شرایط مهر کردن دیگری که در مطالبه مهریه پیش می آید زمانی است که مهر المسمی تا زمان بعد از ازدواج هنوز تعیین نشده باشد و به این مهر که بعد از ازدواج با نظر دادگاه با توجه به سن و موقعیت و جایگاه اجتماعی و شرایط زمانی برای زن تعییین می شود ، مهر المثل گویند.

از شرایط دقیق تر این نوع از مطالبه مهریه میتوان گفت :

رابطه ی زناشویی رخ داده باشد ولی مهر المسمی تعیین نشده باشد و یا در عقد شرط عدم مهر باشد ، باز هم بعد از رابطه‌ی زناشویی در مطالبه مهریه ، مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد.
اگر بنا به شرایطی مهر المسمّی تعیین شده باطل گردد یا ازرش اقتصادی مالی نداشته باشد آنگاه مهر المثل تعلق میگیرد.

3- مهرالمتعه

درحالی که در مطالبه مهریه مهر المثل را با توجه به وضعیت و شرایط زن تعیین می کنند ، مهرالمتعه را با توجه به وضعیت اقتصادی مرد تعیین می کنند. این نوع از مطالبه مهریه در شرایطی به زن تعلق می‌گیرد که درعقد نكاح مهر ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر ، زن خود را طلاق بدهد.

درخواست مطالبه مهریه
اگر مهریه به صورت پول نقد یا طلا و سکه باشد زن می تواند با مراجعه به دفتر ازدواج یا اداره ثبت اسناد محل ازدواج درخواست مطالبه مهریه خود را اعلام کند. پس از ابلاغ اجراییه ی مطالبه مهریه اگر مرد تا مدت 10 روز دین خود را به زن نپردازد زن می تواند در فرآیند مطالبه مهریه تقاضای توقیف اموال و حقوق مرد را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد حتی می تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

زوجه از طرق زیر می تواند مهریه خود را مطالبه نماید:

*مطالبه مهریه از طريق دادگستري
زوجه در مراجعه به دادگاه با ارائه دادخواست حقوقی جهت مطالبه مهریه به دادگاه ویژه خانواده ، مهریه خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل پایه یک را مطالبه می کند و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز میتواند بنماید. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یک میلیون تومان اول مهریه ، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان ، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

*مطالبه مهریه از طريق اجراي ثبت 
زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول ماشین – موبایل و یا مال غیر منقول ملک توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.درهمین باب باید بدانید که:

زوجه می تواند زوج را درطی عملیات مطالبه مهریه از کشور ممنوع الخروج نماید .برای این امر باید فرم ممنوع الخروج کردن را از همان اداره ای که دادخواست مطالبه مهریه را مطرح کرده دریافت کرده و تکمیل نماید .آنچه اهمیت دارد این است که در این فرم باید قید کنید که نسبت به چه میزانی از مطالبه مهریه درخواست ممنوع الخروج شدن زوج را دارید ، چراکه هر میزان از مهریه را که در این فرم قید کنید دیگر نسبت به آن نمی توانید تقاضای توقیف اموال را داشته باشید .
دقت کنید اموالی که در مطالبه مهریه معرفی می کنید باید جزو مستثنیات دین نباشد.
اگر زوج پس از ابلاغ اجرائیه اموال خود را به قصد فرار از دین به دوستان و آشنایان انتقال دهد در صورت شکایت و اثبات این عملش او مشمول مجازات مرقوم در ماده 4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود. برای ابطال معامله انجام شده ؛ این امر از طریق حقوقی نیز قابل پیگیری است .
اقدام برای مطالبه مهریه به شیوه ی اجرای ثبت اسناد مزایا و معایبی نسبت به اقدام مطالبه مهریه از شیوه دادخواست دادگستری دارد که توجه به آن اهمیت بسیاری دارد:

معایب مطالبه مهریه از این طریق ثبت اسناد
*در صورت افزایش قیمت سکه در طول اجرای مطالبه مهریه ، زن ممکن است ضرر کند زیرا اجرای ثبت ، به افزایش قیمت توجه نمی کند ولی دادگاه ، قیمت زمان اجرای حکم را در مطالبه مهریه ملاک می داند.
*در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نمی توان ، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه ی دادگاه می توان وی را در اجرای ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.

مزایای مطالبه مهریه از طریق ثبت اسناد
* شیوه ی اجرای ثبت در مطالبه مهریه ، بسیار سریعتر از دادگاه است.
* هزینه اقدام برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر می باشد .
* در شیوه ی اجرای ثبت اسناد برای مطالبه مهریه در زمان اندک می توان زوج را ممنوع الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع الخروج شدن زوج فقط منوط به صدور و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ پس از بوجود امدن اختلاف و ترافع فی مابین افراد جامعه در صورتی که انها موفق به حل وفصل از طریق مصالحه و سازش نباشند اقدام به طرح دعوی در دادگاهها اعم از حقوقی وکیفری می نمایند، این اختلاف پس از ثبت دادخواست ویا طرح شکایت کیفری بعد از سیر دادرسی در دادگاه های حقوقی و یا دادسرا منجر به صدور رای در دادگاه حقوقی و یا دادگاههای کیفری خواهد شد و سپس بعد از ابلاغ دادنامه و طی شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی در آرای غیابی قطعیت یافته و با رعایت اصول مربوط به اجرای رای اعم از سپردن ضمانت اجرا در آرای غیابی قابلیت اجرا خواهد یافت.حال مراحل اجرای حکم به شرح ذیل می باشد:

احکام لازم الاجرا
حکمي که بايد اجرا شود يا به قول حقوق دانان حکم لازم الاجرا يکي از موارد زير خواهد بود:
احکامي که از طرف مراجع دادگستري در دعاوي صادر مي شود.
احکامي مثل حکم داور که در خارج از دادگستري مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر مي شود.
احکامي که از طرف مقامات غير دادگستري صادر مي شود؛ ولي اجراي آن به عهده دادگستري واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هيئت هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما.
براي اجراي اين آرا، کسي که حکم به سود او صادر شده است بايد درخواست صدور اجراييه کند. يعني وقتي رايي صادر شد، خود به خود اجرا نمي شود، بلکه کسي که رأي به سود او صادر شده است بايد اجراي آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراييه صادر مي شود. اما سوال مهم اين است که صدور اجراييه بر عهده کيست و از چه مقامي تقاضاي صدور اجراييه کنيم؟
پاسخ اين سوال در ماده 5 قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 چنين آمده است: صدور اجراييه با دادگاه نخستين است بنابراين کسي که حکم به نفع او صادر شده است بايد به دادگاهي مراجعه کند که دادخواست اوليه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستين از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده 19 قانون اجراي احکام مدني «اجراييه به وسيله قسمت اجراييه دادگاهي که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته مي شود». بنابراين، هم دادگاه نخستين دستور صدور اجراييه را مي دهد و هم عمليات اجراييه تحت نظر آن دادگاه دنبال مي شود و به موقع عمل مي آيد.

شرايط صدور اجراييه
شرايط صدور اجراييه براي همه احکام لازم الاجرا مشابه نيست؛ اما به طور کلي مي توان گفت که بايد سه مرحله سپري شود تا اجراييه صادر شود:
1-حکم ابلاغ شود.
2-تقاضاي صدور اجراييه شود.
3- حکمي قطعيت پيدا کند.
براي صدور اجراييه براي راي داور هم بايد همين مراحل طي شود.
اما شرايط صدور اجراييه براي آراي هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمي فرق مي کند. مرجعي که مي توانيد با مراجعه به آن از اين شرايط مطلع شويد ماده 43 قانون کار و آيين نامه مصوب هيات وزيران مورخ سال 1370 است. شرايط صدور اجراييه در اين شرايط به اين ترتيب است:
کسي که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضاي صدور اجراييه، يک نسخه رونوشت ابلاغ شده راي قطعي را پيوست تقاضانامه خود کند و به اجراي دادگاه تسليم کند.

ترتيب اجراييه
 اجراييه را دادگاه صادرکننده حکم صادر مي کند و در قسمت اجراي احکام همان دادگاه هم اجرا مي شود.
بعد از اينکه درخواست صدور اجراييه را تقديم کرديد، مدير دفتر آن را با گزارش لازم تقديم دادگاه مي کند و رييس دادگاه با توجه به درخواست و پيوست هاي آن، شرايط صدور اجراييه را احراز مي کند و سپس دستور صدور اجراييه را مي دهد؛ به اين ترتيب اولين قدم که صدور اجراييه باشد برداشته مي شود و مدير دفتر دادگاه يا اجرا، اجراييه را بر روي برگ هاي مخصوصي به نام برگ اجراييه تنظيم مي کند.
برگ اجراييه عملا توسط مدير دفتر تکميل مي شود چون اين برگه ها از قبل تهيه شده و چاپي است، فقط کافي است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. براي اينکه تصوري کلي از اين برگ داشته باشيد بهتر است بدانيد که در قسمت سمت راست مشخصات کسي که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصي که حکم عليه او صادر شده است درج مي شود. در وسط برگ اجرايي هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاريخ و شماره بدوي يا تجديدنظر بودن آن و قيد اينکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم عليه است، نوشته مي شود.
بعد از اينکه مدير دفتر اين برگ را تهيه کرد به مهر دادگاه ممهور مي شود. تعداد برگ هاي اجراييه مثل دادخواست به تعداد کساني است که در دادگاه محکوم شده اند. اجراييه در دو نسخه صادر مي شود يک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محکوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي شود و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محکوم عليه داده مي شود.
مرحله بعد پرداخت هزينه هاي اجرايي است. بعد از آن اجراييه به مأمور اجرا ارجاع داده مي شود. مدير اجرايي حکم، پرونده اي تشکيل مي دهد تا اجراييه و تقاضا و کليه برگ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود. به اين پرونده، پرونده اجرايي دعوا مي گوييم که غير از پرونده مربوط به دعواست که تکليف آن با راي دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدي نوبت به ابلاغ اجراييه مي رسد. مقرراتي که براي ابلاغ اجراييه وجود دارد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است. اجراييه به محلي ابلاغ مي شود که در پرونده دادرسي، برگه ها به آن ابلاغ شده است.
شخص ديگري که در اجراي حکم پايش به پرونده بازي شود، دادورز است. نام او در زير اجراييه نوشته مي شود و کار اجرا به او واگذار مي شود.
پس از طي اين مراحل همه چيز براي شروع عمليات اجرايي آماده است. به محض اينکه مهلت اجراي اختياري راي تمام شد عمليات اجرايي آغاز مي شود. نقش شخصي که حکم به نفع او صادر شده در اين مرحله راهنمايي دادورز است؛ اما حق ندارد در وظايفي که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجراي حکم بر حسب اين که موضوع آن مالي باشد يا غير مالي متفاوت است و در هر مورد دادورز وظايف خاصي دارد.

اجراي احکام مالي
اگر موضوع حکم عين منقول يا غير منقول باشد و امکان تسليم آن به شخصي که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عين آن مال را مي گيرد و به وي مي دهد و با اين کار تکليف ماجرا يکسره مي شود. در اين حات اگر کسر يا نقصاني در مال به وجود آمده باشد شخصي که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم عليه را براي جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولي بايد با طرح دعوا به وسيله دادخواست مطالبه شود.

اجراي احکام غيرمالي
هميشه کار اجراي حکم به راحتي بالا نيست. ممکن است حکم غيرمالي باشد. اجراي احکام غيرمالي بسته به حکم مي تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخليه، ملک در تصرف شخصي غير از محکوم عليه باشد، دادورز بايد بدون توجه به شخصيت متصرف آن را تخليه کند.
يا اينکه اگر در محلي که بايد خلع يد شود مالي از اموال محکوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند، دادورز صورت تفصيلي اموال مذکور را تهيه و به ترتيبي که در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 آمده است عمل مي کند.
با نگاهي به مراحلي که بايد براي اجراي حکم سپري شود شما هم تاييد خواهيد کرد که اجراي حکم کار ساده اي نيست. بنابراين بايد در اين برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چيز با آن پايان مي پذيرد، تجديدنظر کرد. براي اجراي حکم بايد تقاضاي صدور اجراييه کرد. اين اجراييه بايد ابلاغ شود.
پس از آن کسي که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با ميل و رضايت خود راي را اجرا کند در غير اين صورت راي به وسيله دادورز اجرا خواهد شد. در اين مرحله اجراي احکام مالي و غيرمالي فرق خواهد داشت. در اجراي احکام مالي هم تفاوت هايي بين اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد. مرجعي که مي توانيد با مراجعه به آن از همه زير و بم هاي اجراي راي آگاه شويد قانون اجراي احکام مدني است.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ در برهه ای از زمان به علت پدیدامدن مشکلات آنی یا شاید مشکلات ریشه ای و عمیق در زندگی مشترک  زوجین با توافق بر سر یکسری از حقوق مادی و معنوی خویش تصمیم به طلاق توافقی خواهند گرفت بنابراین ضمن مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اقدام به طرح دادخواست طلاق توافقی می نمایند. حال این سوالات ذیل در ذهن متبادر می شود

طلاق توافقی چیست و از نوع کدام طلاق هاست؟ 

مدت زمان انجام و رسیدگی طلاق توافقی چقدر به طول می انجامد؟ 

برای ثبت دادخواست طلاق توافقی زوجین و یا وکلایشان در مراکز استان‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق را که به امضای دو طرف رسیده است ارائه نمایند.
دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ‏ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز ‏مذکور مطرح ‏کنند.‏
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد ‏توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهائی ‏به دادگاه منعکس می‌کند.‏
 دادگاه با توجه به موضوع منعکس شده توسط مرکز مشاوره مبنی بر عدم انصراف متقاضی از طلاق، اقدام به صدور گواهی عدم امکان ‏سازش می‌کند. البته زن در این موارد باید برای آزمایش عدم بارداری به آزمایشگاه مراجعه کرده و نتیجه را به دادگاه ارائه دهد. عدم ‏مراجعه برای آزمایش بارداری تنها در صورتی است که طرفین به باردار بودن زوجه اقرار نمایند.‏
 طرفین ۳ ماه فرصت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، اقدام به ثبت طلاق نمایند.‏

طلاق توافقی در دوران عقد

در دوران عقد و قبل از اینکه رابطه زناشویی و جنسی بین طرفین رخ دهد نیز امکان طلاق توافقی وجود دارد. شرایط و مراحل آن ‏هیچ تفاوتی با بعد از عقد ندارد. فقط باید عنوان نمود که در صورتی که طرفین قبل از رابطه جنسی اقدام به طلاق نمایند می توانند ‏به ثبت احوال مراجعه نموده و نام همسر خود را از شناسنامه پاک کنند.‏

مدت زمان انجام و رسیدگی طلاق توافقی چقدر به طول می انجامد؟ 
قبل از تصویب قانون جدید، طلاق توافقی ظرف یک هفته قابل انجام بود. هنوز هم بعضی از شعب دادگاه این نوع دادخواست ها و ‏دعاوی را در همین مدت زمان انجام می دهند. اما بعضی از شعب به دلیل ارسال پرونده به مرکز مشاوره این روند را کمی طولانی تر ‏نموده اند.‏

هزینه های طلاق توافقی

برای اخذ طلاق به شکل توافقی هزینه طرح دعوا و دادخواست و هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود 600هزار تومان می باشد.

رجوع پس از طلاق توافقی

با توجه به اینکه طلاق توافقی به شکل طلاق خلع و بائن صادر می شود بنابراین امکان رجوع برای طرفین و امکان گرفتن مهریه بعد از ‏طلاق و مطالبه مهریه وجود ندارد.‏
در نهایت می‌توان این‌گونه عنوان کرد، درصورتی‌که واقعا راهی برای حفظ زندگی مشترک وجود نداشته باشد و نیز زن و شوهر ‏انصاف را رعایت نمایند شاید بهترین شکل طلاق، همان طلاق توافقی باشد. چرا که معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال، ‏برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاه‌ها که حتی در مواردی به چندین ماه می‌انجامد ‏جلوگیری می‌شود؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری به فرزندان ‏وارد می‌گردد.‏

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ آیا تابحال با قصور پزشکی مواجه شده اید؟و یا از اطرافیان در مورد سهل انگاری پزشکان شنیده اید؟جرائم پزشکی چیست و چگونه به دعاوی آن رسیدگی می شود؟ با مطالعه این مطلب به تمامی سوالات خود خواهید رسید تا در مواجه با قصور پزشکی بتوانید از حقوق خود دفاع کنید.هدف از ارایه این مطلب آگاه سازی شما می باشد زیرا دانستن نکات حقوقی حق شماست.

قصور عبارت است از انحراف یا تخلف از استانداردهای پذیرفته شده در نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نحوی که منجر به آسیب بیمار شود.

پزشکان هم مانند سایر مشاغل دارای تعهدات اخلاقی و حرفه ای شغلی خود می باشند که ملزم به رعایت آن هستند ،پزشک باید تعهد به کار خویش داشته باشد و با تقوا و ایمان خود را مکلف به خدمت به مردم بداند .میان پزشک و بیمار رابطه حقوقی برقرار است و پزشک مکلف است تمام نیرو و علم خود را به کار گیرد تا بتواند به درمان بیماری فرد کمک کند بنابر این طبیعی است در صورتیکه پزشک به دلیل سهل انگاری و عدم علم مورد نیاز به بیماری آسیب برساند و یا وظایف و تعهدات پزشکی خود را انجام ندهد مورد مجازات و تنبیه قرار بگیرد.

1_ تخلفات پزشکی :
تخلفات پزشکی به آن دسته از جرائم مربوط به پزشکان و پیراپزشکان گفته میشود که توسط قوه قضاییه بررسی میشود و حکم نهایی آن را قاضی دادگاه صائر مینماید.البته نظریه پزشکی قانونی و گروه پزشکان متخصص در صدور این رای تاثیر به سزایی دارد چرا که صدور حکم باید بر طبق علم پزشکی باشد.

از جمله جرائم پزشکی که توسط قوه قضاییه پیگیری میشود میتوان قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط قانونی اشاره کرد.

لازم به ذکر است در صورتیکه حدوث این جرائم توسط تیم پزشکی باشد علاوه بر پزشک اصلی ،تیم پزشکی هم مورد بازجویی و مجازات قرار خواهند گرفت البته در صورتیکه تقصیر آنها برای قاضی محرز گردد.

2_ تخلفات انتظامی:
گاهی اوقات پزشک جرمی را مرتکب میشود که تنها از نظر قوانین پزشکی جرم انگاری شده است. در این مواقع در صورت تخلف ،مرجع رسیدگی آن سازمان نظام پزشکی است.

جرائمی که توسط سازمان نظام پزشکی پیگیری میشوند عبارتند از:

عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌

سهل‌انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی

مجازات های تخلفات پزشکی شامل حبس نمی شود که در قسمت بعدی به شرح آن می پردازیم،شامل مجازات های زیر می باشد:
تخلف در موارد مذکور با توجه به شدت آن میتواند مجازات و جریمه های مختلفی داشته باشد از جمله:
– تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور.
– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

چرا جرائم پزشکان شامل حبس نمی شود؟ 
با توجه به وجوب کاهش زندانیان قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس برای پزشکان را حذف و مجازاتهای جایگزین را برای این مجرمین در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود»

از این رو بهتر است به جای انکه قشر سالم و تحصیل کرده سالهایی از عمر خود را در کنار مجرمین حرفه ای بگذرانند با مجازات های جایگزین تنبیه شوند.

*بخش نامه رییس قوه قضاییه در خصوص اعمال مجازات های جایگزین حبس در خصوص جرائم پزشکان:
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

شماری از جرائم مربوط به پزشکان:

1_سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی

2_افشا اسرار مربوط به بیماری افراد

3_انجام اعمال خلاف شئونات پزشکی

4_جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده

_ فریفتن بیمار

صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک
اکثر افراد میپندارند چون پزشکان برای شروع اعمال جراحی از خانواده بیمارامضا میگیرند دیگر نمیتوانند نسبت به آن پزشک و اعمال او اعتراضی داشته باشند حال آنکه آنها همچنان این حق را دارند تا درصورت قصور و سهل انگاری پزشک و یا تیم پزشکی اعلام شکایت نموده و آن را پیگیری نمایند.جرائم مربوط به پزشکان اغلب نیاز به شاکی خصوصی دارند و با شکایت شاکی خصوصی به مرجع ذی صلاح روند رسیدگی آغاز میگردد.

را ه های شکایت از پزشکان:
برای شکایت از پزشکان از طرق مختلفی میتوانید استفاده کنید.

۱٫در جرائم ساده میتوانید با شماره ۱۶۹۰ تماس بگیرید.این شماره مربوط به سازمان نطام پزشکی میباشد که از سال ۱۳۹۳ راه اندازی شده است.با تماس شما با این ساامانه شکایت شما ثبت شده و جلسه ای مبنی بر رسیدگی به شکایت شما تشکیل خواهد شد.مطابق آمار ۶۸ درصد از شکایات در جلسه اول منجر به مصالحه خواهند شد.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که به هر نوع شکایت مربوط به پزشکان رسیدگی میکند.
شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت(در صورتی میتواند مرجع شکایت باشد که پزشکی با همکاران خود مشکلی داشته باشد که هزینه دادرسی آن کمتر از ۲۰ میلیون باشد.همچنین در مواقعی پزشک و بیمار با هم توافق کنند که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند این مجموعه رسیدگی به پرونده انها را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی را بررسی میکند.
در تمامی انواع شکایت از پزشکان نظر پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است چرا که نظر دادن و صدور رای در مورد این مطالب تخصصی است و نظریه کارشناسان پزشکی مبنای رای قاضی است.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

 

 

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری- جهت آشنایی با ماده 22 قانون ثبت به تشریح آن می پردازیم ،ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدین شرح می باشد که:
زمانی که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت می رسد، مالک کسی است که ملک به اسم او ثبت شده باشد در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است.

حال به تشریح کامل ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می پردازیم، شرح ماده 22 در چند فصل و ماده تدوین شده است :

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول ـ هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول ـ هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
هیأت نظارت طبق ماده 6 ق. ث تشکیل و به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‏نماید. در مقر هر دادگاه استان، هیأت مزبور مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل و به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‏نماید.
الف ـ وظایف هیأت‏های نظارت
ماده 25 اصلاحی ق. ث تشکیل حدود صلاحیت و وظایف هیأت‏های نظارت را بیان کرده است. شکایت اشخاص از عملکرد مامورین اداره ثبت و اختلافات اداری که ما بین اشخاص و ادارات ثبت به وجود می‏آید در صلاحیت هیأت‏های نظارت است.

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت


مسائل و موضوعاتی که توسط هیأت‏های نظارت مورد رسیدگی و حکم قرار
می‏گیرد به قرار ذیل است:
1 ـ اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود چون ملک در دفتر املاک ثبت نشده است بنابراین ابطال عملیات مقدماتی ثبت تضییع حق متقاضی ثبت یا اشخاص ثالث نمی‏باشد و تصمیم اداری به حساب می‏آید.
2 ـ کشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاک
ثبت در دفتر املاک به منزله حق مکتسبه برای متقاضی ثبت یا مدعی مالکیت در عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاک اشتباه مزبور کشف شود. رفع اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیأت نظارت است.
3 ـ اشتباه در مفاد اسناد رسمی
سند مالکیت یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن است دارای اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده یا قانون رعایت نشده باشد. فرض بر این است که عدم رعایت قانون یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد رسمی بدون سوء نیت واقع شده است. بدیهی است در صورت احراز سوء نیت موضوع دارای تبعات کیفری خواهد بود.
بند 7 ماده 25 ق. ث اشتباه در مفاد اسناد رسمی را ناشی از دو عنصر بیان کرده است:
1/3 ـ اشتباه در طرز تنظیم اسناد
این نوع اشتباهات مربوط به ظاهر سند است و بدون تصریح در قانون رسمیت سند ساقط نمی‏شود. به عنوان مثال اگر در سند معامله نام وکیل به جای اصیل قید شده

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت - وکیل دادگستری -



1. بندهای یک و دو ماده 25 ق. ث و تبصره 3 همان ماده.
2. بندهای 3 و 4 ماده 25 ق. ث.

باشد موضوع در صلاحیت هیأت نظارت است که پس از احراز اشتباه حکم به اصلاح سند داده می‏شود.
2/3 ـ اشتباه در تطبیق مفاد اسناد رسمی با قوانین
تنظیم کنندگان اسناد رسمی مکلفند اراده متعاملین را با قوانین تطبیق داده و عناصر هر عقد را به وضوح در سند قید نمایند. به عنوان مثال اگر موضوع یک سند رسمی عقد اجاره بوده ولی مدت آن قید نشده باشد چنین سندی قانونا فاقد اعتبار است.
4 ـ شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
شکایت از نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم می‏شودو رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده با ذکر دلیل رأی صادر نماید. نظر رئیس واحد ثبتی برابر مقررات به ذی نفع ابلاغ می‏شود. چنانچه ذی نفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی معترض باشد می‏تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت تسلیم نماید.(1)
ب ـ شورای عالی ثبت
مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای نظارت، شورای عالی ثبت می‏باشد. آرای هیأتهای نظارت در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ماده 25 ق. ث قابل تجدید نظر است. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد می‏باشد. هر یک از شعب مذکور مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری(2) و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد است).
شورای عالی ثبت علاوه بر صدور رأی در مقام تجدید نظر در مقام ایجاد وحدت

1. مواد 229، 230، 232 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا...
2. برابر ماده واحده (لایحه قانونی اختیارات مربوط شورای عالی قضایی) مصوب 22/4/59 اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی محول شده است. همچنین به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی عزل و نصب و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان از وظایف رئیس قوه قضاییه است.

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت - وکیل دادگستری -الزام به تنظیم سند رسمی - وکیل ملکی



رویه بین هیئت‏های نظارت، رأی وحدت رویه صادر می‏نماید که در موارد مشابه برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است.(1)
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای شورای عالی ثبت
«طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفا تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‏باشد و با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی‏باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی‏نماید. بنابراین دادنامه شماره 1004 ـ 15/6/72 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می‏گردد. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است.»(2)
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
به موجب تبصره 5 ماده 25 ق. ث آرای صادره از هیأتهای نظارت به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‏شود.
طبق بخشنامه شماره 4699/1 مورخه 16/2/1352 وزارت دادگستری، مهلت اعتراض به آرای هیأت‏های نظارت، همان 20 روز تعیین شده در تبصره 5 ماده 25 ق.ث می‏باشد.

نویسنده:شهاب اقبالی افشار

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ فریب در ازدواج و مشکلی جدی که بسیاری از خانواده ها با آن مواجه می شوند و فریب در ازدواج زمینه ای می شود برای شروع مشکلات و اختلافات خانوادگی و در پی آن طلاق،در این مطلب فریب در ازدواج را جهت آشنایی شما شرح داده تا با با قوانین و مجازات مربوط به آن اشنا شوید. به طور معمول بسیاری از افراد در هنگام ازدواج سعی در ظاهرسازی و نشان دادن شخصیتی متفاوت از آنچه که هستند می باشند و به نوعی قصد فریب همسر آینده خود را دارند، وزیربنای زندگی خود را بر اساس فریب و نیرنگ بنا می کنند که موجب می شود پایه های زندگی مشترک سست و لرزان باشد و آتشی زیر خاکستر.

با استناد به ماده 647 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی:چنانچه هر کدام از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

تشریح فریب در ازدواج
1. مصادیق ذکر شده برای امور واهی در این ماده جنبه احصائی نداشته بلکه تمثیلی بوده، به عبارتی دیگر هر امری که موجب فریب دیگری شود را شامل می شود حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده می باشد. مانند اینکه فردی بر خلاف واقع خود را داری ثروت و مقام معرفی نماید.
2. در مورد تحقق جرم مذکور در این ماده باید بگوییم که اعمال مجازات مذکور در این ماده زمانی ممکن خواهد بود که عمل فریب توسط زوج یا زوجه صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر هرگاه شخص ثالثی مانند یکی از بستگان یا دوستان زوج به دروغ وی را پزشک معرفی نمایند بدون آنکه زوج از این امر باخبر باشد، نمی توان زوج را به موجب این ماده مجازات نمود، زیرا هرکس مسئول فعل و اعمال خویش می باشد و نمی توان شخصی را بواسطه انجام فعل دیگری و صرف اقدام به نفع آن مجازات کرد.
این درحالی است که ارتکاب این جرم توسط ثالث را مطلقاً نمی توان قابل انتساب به زوجه یا زوج ندانست، زیرا ممکن است شخص ثالث عمل فریب را به دستور زوج یا زوجه انجام داده باشد. در اینصورت تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده باشد.
3. تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به این است که زوج یا زوجه امری خلاف واقع و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است صراحتاً اعلام نمایند که وجود دارد.(فعل مادی مثبت)
به طور مثال هرگاه زوج درحالیکه دارای همسر می باشد، با فرد دیگری ازدواج نماید و به وی اعلام کند که مجرد است، مجازات مقرر در ماده موصوف قابل اعمال بر وی خواهد بود. به عبارتی دیگر عقد ازدواج می بایست بر مبنای آن امر واهی، واقع شده باشد.

parsalaw8

فریب در ازدواج
این درحالی است که امکان تحقق جرم مذکور در این ماده نیز از طریق ترک فعل وجود خواهد داشت. مثلاً همان مرد در مثال فوق هیچ صحبتی راجع به ازدواج قبلی خود نکند و زن نیز با این تصور که وی تا به حال ازدواج نکرده است با وی ازدواج می کند، زیرا عقد متبایناً ( یکسری خصوصیات وجود دارد که بیان نمی شوند، اما مساوی با بیان شدن آنهاست) بر مجرد بودن مرد واقع شده است. چه اینکه وقتی شخصی خواستگاری می رود به این معناست که تا به حال ازدواج نکرده است، بنابراین در جلسه خواستگاری از وی نمی پرسند که آیا تا به حال ازدواج کردی یا خیر. بنابراین اگر خلاف این امر باشد و وی بیان نکند که قبلاً ازدواج داشته است، عمل فریب در ازدواج محقق خواهد شد.
4. زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج بعد از ازدواج و به قصد فریب زوجه بیان نماید که دارای مدرک دکترا می باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.
ضمن اینکه هر یک از زوجین می بایست قصد فریب دیگری را داشته باشد، یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگر را فریب داده و ترغیب به عقد ازدواج نموده باشد. لذا اگر مرتکب قصد فریب طرف مقابل را نداشته باشد، مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
5. مجازات مقرر در این ماده حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می باشد، بنابراین دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر خواهد بود.
6. با توجه به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر قانونی و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب (حسب مورد زوج یا زوجه)، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی نیز حکم نماید.
7. مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد (کاهش از حداقل) یا تبدیل کند.(از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود، مثلاً حبس به جزای نقدی تبدیل شود)
8. مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت هر یک از زوجین با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

فریب در ازدواج از منظر قانون مدنی
اصول کلی و قواعد حاکم بر عقد نکاح همان اصول و قواعد حاکم بر سایر عقود می باشد. از همین روی با فقدان هریک از ارکان و عناصر سازنده عقد همچون قصد و رضای طرفین، صحت عقد نکاح نیز مورد تردید و خدشه واقع خواهد شد.

فریب در ازدواج

آثار فریب در ازدواج

اما قانون مدنی برای شخص فریب خورده در ازدواج نیز علاوه بر جزای کیفری مقرر در قانون مجازات اسلامی امکان فسخ نکاح را پیش بینی نموده است و از این رهگذر در ماده 1128 خود بیان می دارد:
هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
این حق فسخ از موجبات و علل انحلال ازدواج محسوب می گردد، خواه ازدواج دائم باشد خواه موقت. این حق فسخ و نیز اعمال آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است، همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع می شود، لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی از جمله رعایت تشریفات طلاق نمی باشد. علاوه آنکه برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. بنابراین کسی که دارای حق فسخ می باشد (حسب مورد زوج یا زوجه)، باید اراده خود را بر فسخ به گونه ای اعمال کند. به طور مثال این امکان را خواهد داشت تا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی این کار را انجام دهد. البته به منظور آنکه بتواند انحلال نکاح را در دفتر رسمی و در شناسنامه خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلاف که اغلب در این گونه موارد پیش می آید رجوع به دادگاه لازم می شود. این درحالی است که اعمال حق فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری می باشد، بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن واجد آثار قانونی نخواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی می باشد. به استثنای آنچه می تواند حداقل مهر باشد که این مقدار به لحاظ وقوع نزدیکی از آن زن خواهد بود.
از دیگر آثار فریب در ازدواج توسط هر یک از طرفین می توان به امکان مطالبه خسارت اشاره نمود. به عبارتی دیگر هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت کند، اعم از آنکه تدلیس کننده یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و نیز فارغ از آنکه همسر فریب خورده از حق فسخ خود استفاده کند یا خیر.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی ,چک برگشتی ,وصول مطالبات ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا