وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ الزام به تنظیم سند یکی از موارد پر تکرار حقوقی می باشد که بسیاری از خریداران بخاطر عدم رعایت موارد حقوقی با آن مواجه می شوند ،که تمامی این مشکلات بخاطر عدم آگاهی از موارد حقوقی و بی دقتی در معامله و یا اعتماد بیش از حد پدید می آید .بر آن شدیم تا با ارائه این مطالب شما را با روند و چگونگی الزام به تنظیم سند آشنا کنیم.بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط طرفین قرارداد را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه طرفین قرارداد به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده های 22، 46 و 47 قانون ثبت، الزام به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛ مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد. بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند. به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است و در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
الزام به تنظیم سند رسمی، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می‌شود.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛ وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»نخستین اثر حقوقی قولنامه، چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است؛ موضوع مهم این است که سند، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد، حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای معامله کرده و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.در شرایط عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این موضوع مهمترین اثر حقوقی قولنامه است؛ حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود امتناع کند، تکلیف چه خواهد شد؟ یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان‌گیر خریداران می‌شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این نقض تعهد در حالی است که در اغلب موارد فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت کرده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع می‌کند.

مقدمات طرح دعوا
پس از تنظیم مبایعه‌نامه (قولنامه) و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص‌شده در مبایعه‌نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند.در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند. در این گواهی درج می‌شود که در تاریخ مقررشده در مبایعه‌نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است. در صورتی که در مبایعه‌نامه، دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه کند.

موانع طرح دعوا
خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند. در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی
احراز مالکیت خوانده: از طریق استعلام ثبتی (اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.)احراز مالکیت خوانده بر تبعات مبیع: در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات.احراز تادیه قسمتی از ثمن (پیش‌پرداخت) و محاسبه مابقی ثمن و قید در حکم: در مورد چک، استعلام از طریق بانک. احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود: ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها، ورثه با ملاحظه انحصار وراثت.تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد، تعیین و احراز میزان بدهی و...توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازمه به طور معمول برای انتقال (مانند مالیات و عوارض شهرداری) بر عهده مالک و هزینه تحریر سند بالمناصفه (به صورت نصف، نصف) بر عهده طرفین است. انجام هر گونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد: مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات.

دادگاه صالح برای رسیدگی
خواهان برابر مواد ۱۰، 12 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است. زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده
پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند. حکم اجرایی به محکوم‌علیه (فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند. دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند. ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌دارد که «هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.» لازم به ذکر است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می‌شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نیست. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آنچه که مورد تقاضا است با احراز مالکیت تفاوت دارد. در این گونه دعاوی (وکیل) خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به الزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام برای این مهم کافی نخواهد بود.

مواد قانونی و اصول مورد استناد
در این خصوص باید به اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد 10، 190، 191، 219، 222 و 223 قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است:
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.»
همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین‌.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله‌
ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: «عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»
مواد 219، 222 و 223 قانون مدنی نیز به شرح ذیل است:
ماده ۲۱۹: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
ماده ۲۲۲: «در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند.»
ماده ۲۲۳: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.»

جهت کسب اطلاعات بیشتر، بررسی پرونده و یا ارجاع پرونده با خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یکخصوصیات و شرایط یک عقد، نتیجه حقوقی یک عقد را مشخص می کند و آن عقد را از عقود دیگر مشخص می کند. به عبارت دیگر،خصوصیت و شرایط  عقد بیع، آثاری و نتایجی در پی دارد که ارتباط طرف های معامله و سرنوشت قرارداد بر اساس این آثار تعیین شود.اینک قصد داریم تا شما را با شرایط و خصوصیات یک قرارداد خرید و فروش آشنا کنیم.

1) تملیکی بودن بیع

تملیکی بودن عقد بیع به این معناست که در نتیجه این عقد مالکیت یک مال از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. عقد تملیکی در برابر عقد عهدی قراردارد.در عقد عهدی شخصی نسبت به شخص دیگر تعهد به انجام کار یا ترک کاری را متقبل می گردد.

2) لازم بودن بیع

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در مواردی که خود قانون معین نموده است . بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را برهم بزنند، مگر در مواردی که به‎ موجب قانون برای یکی از طرفین یا هر دو طرف اختیار بر هم زدن معامله وجود داشته باشد. به این موارد که در آن اختیار بر هم زدن معامله وجود دارد، خیار می‎گویند. بنابراین، اصل در عقد لازم، این است که هیچ یک از طرف های معامله، نمی توانند آن را از بین ببرند و موارد اختیار از بین بردن عقد، استثنایی است. یکی دیگر از ویژگی های عقد لازم آن است که با فوت و یا حجر یکی از طرفین عقد منحل نمی شود و معتبر است. عقد لازم در برابر عقد جایز قرار می گیرد. عقد جایز بافوت و یا حجر یکی از طرفین از بین می رود و هر یک از طرفین می توانند آن را برهم بزنند. عقد اجاره و صلح مانند بیع از عقود لازم هستند و عقد وکالت و مضاربه از عقود جایز هستند.

3) معوض بودن بیع

بیع عقدی معوض است یعنی فروشنده در عوض مالی که می‎فروشد (مثلا کالا یا ملک خود را می فروشد.) ، مال یا چیز دیگری را (مثل پول) از مشتری می‎گیرد. بنابراین بین این دو عوض وابستگی وجود دارد. این خصوصیت، باعث آثاری در عقد بیع می شود که در این جا مجال بحث از آن نیست و در بحث های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

4) رضایی بودن عقد بیع

عقد بیع به انجام تشریفات خاصی نیاز ندارد و به صرف توافق طرفین به وجود می آید. در این جا گفتنی است که در برخی اقسام بیع به صرف توافق، خرید و فروش انجام می‎گیرد اما برای اعتبار آن به تشریفاتی نیاز دارد مثل خرید و فروش خودرو یا ملک که قانون تشریفاتی برای انتقال آن ها پیش بینی کرده و خرید و فروش را با انجام این تشریفات مورد حمایت قرار می دهد.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که ثبت رسمی شده اند، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. به این خاطر، خریدار ملک از زمانی مالک شناخته می شود و مالکیت او مورد حمایت قانون قرار می گیرد که سند رسمی ملک به نام او تنظیم گردد.


وب سایت دفتر حقوقی حمیرا پارسا _مدارکی که برای تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مورد نیاز است اعلام شد،به گزارش وب سایت دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا  تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه (محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شد، در قسمت اعاده دادرسی از احکام کیفری در سایت دیوان عالی کشور به روز شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از سایت دیوان‌عالی کشور، تغییرات بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای آنان به دیوان عالی کشور تقدیم می‌شود، مطابق مقررات جدید از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام گردیده است:
۱. ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست دیوان عالی کشور»؛
۲. در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد؛
۳. تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد؛
۴. قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن؛
۵. قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی؛
۶. امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان؛
۷. ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛
۸. ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غیابی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛
۹. ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی (هر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛
۱۰. گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛
۱۱. در صورتی که درخواست توسط وکیل تقدیم شود، ارائه وکالتنامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل یا وکلای متقاضی؛
۱۲. در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه‌ای مصدق از دادنامه یا دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور؛
۱۳. ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان.

دفتر حقوقی خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشد.

آن دسته از املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته باشد از طریق دادگاه افراز می شود،در این صورت هریک از شرکاء یا تمام آنها می توانند با مراجعه به دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع ملک دادخواست افراز ملک مشاعی را بدهند، دادخواست افراز باید به تعداد خوانندگان به علاوه یک باشد و تمبر معادل دعاوی غیر مالی بدوی آن ابطال می شود و دادگاه نظریه شهرداری را اخذ و با تعیین کارشناس و تعیین حق الزحمه آن عملیات افراز را به کارشناس واگذار می نماید و پس از ارجاع به کارشناس ،کارشناس مورد افراز را با توجه به سهم خواهان مشخص می نماید. 

دادگاه با توجه به نظریه کارشناس رای خود را صادر می نماید و این رای به طرفین ابلاغ و طرفین ظرف مدت بیست روز حق تجدیدنظرخواهی خواهند داشت.

نویسنده : حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری  

 حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

هریک از مالکان مشاع یا تمامی مالکین با هم می توانند در صورت تمایل به اداره ثبت مراجعه و درخواست افراز ملک مشاع را بنمایند. درخواست افراز در روی برگه های معمولی یا فرم دادخواست انجام می شود به شرط آنکه اسامی و مشخصات و اقامتگاه هری از شرکاء مشخص شود و مدارک به ضمیمه پیوست باشد.

درخواست افراز زمانی از طریق اداره ثبت به عمل می آید که طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد وبرای آن سند معارض صادر نشده باشد. به این ترتیب از املاک مورد نظر باید معاینه به عمل آید، وقت معاینه ملک تعیین و به تمام شرکاء ابلاغ می گردد. معاینه ملک با حضور نقشه بردار و شرکاء و نماینده اداره ثبت به عمل می آید و نقشه ملک ترسیم  وبه امضای حاضرین در جلسه معاینه محل می رسد، صورتمجلسی که حدود و مساحت و مشخصات قطعات مشخص شده است تعیین و به امضای حاضرین می رسد.

شهرداری محل نیز باید نظر خود را ثبت به نقشه افراز شده اعلام نماید. پس از گذشت مواعد لازم و اخذ نظریه شهرداری مسئول اداره ثبت به رد یا قبول درخواست افراز و نحوه افراز بیان می نماید. این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی است.

نویسنده : حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری  

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

 

تفکیک در ثبت عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک تر ، مثل تقسیم یک قطعه زمین 200 متری به قطعات کوچکتر و در تفکیک املاک غیرمنقول نیاز نیست چند مالک وجود داشته باشد حتی مالک یک ملک نیز می تواند ملک خود را به چند قطعه تقسیم نماید.

انجام عملیات تفکیک در صلاحیت اداره ثبت می باشد و طبق ماده 150 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود  وطبق ماده 151 حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می شود پرداخت می شود.

نویسنده : حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری

 

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

طرح دعوی طلاق از طریق زوج
02 فروردين 777

طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد و لکن این امر دارایی شروطی است مثل اینکه مرد در صورت اتخاذ چنین تصمیمی بایستی حق و حقوق مالی همسر خود را به وی بپردازد اما سوالی که پیش می آید این است که حق و حقوق مالی زن چیست؟ در پاسخ بیان می دارم :

1.مهریه

2.نفقه ایام عده

3.اجرت المثل و نیمی از دارایی که در زمان زوجیت به دست آمده است که باید نقدا پرداخت شود،حال آنکه اگر مردی توان پرداخت نقدی این حقوق را نداشته باشد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به تقسیط این حقوق اقدام نموده و با پرداخت اقساطی این حقوق نسبت به طلاق دادن همسرش اقدام نماید. شایان ذکر است ثبت طلاق منوط به پرداخت این حقوق می باشد. 

نویسنده : حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک        وکیل پایه یک در تهران    وکیل پایه یک در کرج

زمانی که خانم باکره ای قصد ازدواج داشته باشد در هر سن و سالی که باشد باید اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج نماید گهگاهی پدر یا جدید پدری بدون عذر موجه اقدام به مخالفت با ازدواج دختر باکره می نماید ،بنابراین این فرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده درخواست صدور حکم به اذن ازدواج نماید و با معرفی کامل مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، اذن ازدواج از دادگاه اخذ نماید و این مرد باید از لحاظ شغل ، سن ، تحصیلات و شرایط خانوادگی با دختر هم سطح باشد و این پس از اخذ اذن ازدواج با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق نسبت به ازدواج و ثبت آن اقدام نماید. 

وکیل خوب   وکیل پایه یک وکیل خوب در تهران  وکیل دادگستری  وکیل در یوسف اباد  وکیل خوب در کرج

 

در صورتی که زن بدون دلیل قانونی منزل همسرش را ترک نماید مرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه زن را ملزم به تمکین نماید.(تمکین اعم از عام و خاص می باشد) تمکین عام یعنی حضور زوجه در منزلزوج و حسن معاشرت می باشد. در صورتی که مرد دادخواست تمکین نمی دهد باید منزل با وسایل در شان زوجه به دادگاه معرفی نماید مددکار دادگاه به منزل مراجعه می نمایدو از منزل معرفی شده بازدید به عمل می آورد در صورتی که این منزل مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و حضور زوجه در منزل زوج خوف و ضرری به همراه نداشته باشد دادگاه حکم به تمکین خواهد داد. شایان ذکر است ارائه اجاره نامه یا سند مالکیت منزل معرفی شده الزامی است.

طبق ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در خواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید ، این بدان معناست که اجرای ثبت هر محل به درخواست هایی جهت اجرای چک رسیدگی می نماید که به عهده بانک های همان محل صادر شده است،برای مثال اجرای ثبت تهران به چک های صادره، به عهده بانک های تهران رسیدگی می نماید.جهت مراجعه به اجرای ثبت جهت اجرای چک باید درخواست نامه چاپی ،که نمونه آن در ثبت موجود است و اصل فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت نیز باید موجود باشد و بانک محال علیه باید مطابقت امضای موجود در بانک و امضای صادرکننده تایید نماید و اجراکننده چک باید اموالی غیر از متثنیات دین به اجرای ثبت معرفی نماید. در صورتی که فرد به بانک مراجعه و مبلغی کمتر از وجه چک در حساب باشد می تواند آن مبلغ را دریافت و نسبت به مابقی گواهی عدم پرداخت صادر نماید و نسبت به این مبلغ پرداخت نشده به اجرای ثبت نماید. شایان ذکراست اجرای تنها، علیه صادرکننده اقدام می نماید.حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری در دفتر حقوقی خود واقع در یوسف آباد در خدمت شما مراجعین محترم می باشد.وکیل خوب در تهران  وکیل در یوسف اباد  وکیل پایه یک

سخن وکیل

اینجانب حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سال ها سابقه در امر وکالت و داشتن پرونده های موفق آماده پاسخگویی و همکاری و اعلام وکالت در تمام زمینه های حقوقی ،کیفری ،خانوادگی می باشم. امید است با مراجعه و اعتماد به دفتر حقوقی ما بار مشکلات حقوقی خویش را با پیگیری های صحیح کاهش دهید.

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  x

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی 

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

  آدرس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                   09123666928