دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده قبول کلیه دعاوی حقوقی ,دعاوی کیفری , دعاوی خانواده و ملکی می باشد. حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سابقه درخشان و موفق در کلیه دعاوی افتخار آن را دارد که توانسته بر مشکلات حقوقی اکثر مراجعین فائق آمده و قدمی برحسب وظیفه در راستای حل مشکلات آنان بردارد.  پیگیری مستمر پرونده و گزارش کامل کلیه مراحل توسط وکیل پایه یک دادگستری به موکلین محترم از وظایفی بوده که به خوبی انجام شده است. 

وکیل پایه یک دادگستری-parsalaw.ir

مختصری از دعاوی انجام شده توسط حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری:

وکیل در دعاوی حقوقی:

الزام به تنظیم به سند رسمی , چک و سفته 

وکیل در دعاوی کیفری:

قتل  ,جعل  ,کلاهبرداری  ,خیانت در امانت  ,فروش مال غیر

وکیل در دعاوی ملکی و ثبتی:

افراز ملک , تفکیک ملک  ,دعاوی ثبتی

 


وکیل پایه یک دادگستری  وکیل دادگستری  وکیل  وکیل خوب  وکیل پایه ی دادگستری در تهران  وکیل پایه یک دادگستری در کرج

 

 

طلاق در ده سال گذشته 74درصد رشد داشته است

 

سازمان ثبت‌احوال كشور آمار طلاق در ده سال گذشته را اعلام کردتا مشخص شود اين سازمان قصد اعلام آمار طلاق به شكل هدفمند را دارد و ديگر مثل گذشته  ‌آمار را بصورت ماهانه اعلام نمي‌كند. واكنش‌ها نسبت به اين خبر، ‌بيش از انتظار بود تا جايي كه مديركل اين سازمان اعلام كرد در تنظيم خبر اشكال ايجاد شده و اين سازمان قصد توقف اعلام آمار طلاق را ندارد و تنها اعلام آن را هدفمند كرده است و اين آمار را در اختيار برنامه‌ريزان و كارشناسان قرار مي‌دهد تا آنها بتوانند بر اساس عوامل ايجاد‌كننده آن، ‌به دنبال راه‌حلي باشند.

فضاي مجازي شايد بيشتر از هر جمعي، ‌از اين تصميم متاثر شد. شايد اطلاعيه‌اي كه سازمان ثبت‌احوال كه در سايتش منتشر كرد، ‌پاسخي به اين واكنش‌ها باشد. اين سازمان در اين اطلاعيه خبر داد آمارهاي طلاق همچنان اعلام خواهد شد. در اين اطلاعيه آمده است: « سازمان ثبت‌احوال كشور مطابق بند «ز» ماده ١ قانون ثبت‌احوال وظيفه جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن را دارد و كماكان اين اطلاعات را در حيطه وظايف قانوني خود در دوره‌هاي زماني تعيين شده اعلام و منتشر خواهد كرد.»

 

طلاق-parsalaw.ir 



با نگاهي به آمار طلاق در كل كشور در ١٠سال گذشته، رشد ٧۴ درصدي آن را شاهد خواهيم بود؛ ‌رشدي كه قاعدتا عددي بسيار بزرگ است و نياز به بررسي موشكافانه و كارشناسانه دارد. همان‌طور كه در اطلاعيه سازمان ثبت‌احوال آمده، ‌اين سازمان وظيفه جمع‌آوري و تهيه آمار انساني و رويدادهاي حياتي را دارد و وظيفه جامعه كارشناسي خانواده، ‌بررسي عوامل و ارايه راهكار براي كاستن آن است.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، پديده طلاق را بين حوزه‌اي مي‌داند و معتقد است اگر نگاه جزيره‌اي به اين پديده داشته باشيم، ‌ما را به جايي رهنمون نمي‌كند. حسن موسوي چلك، در اين خصوص به «اعتماد» گفت: طلاق معلول عواملي است كه بخشي از آن به حوزه اجتماعي مربوط است و بخشي ديگر به حوزه‌هايي غير اجتماعي. وقتي در كلان كشور، موضوع آسيب‌هاي اجتماعي با نگاه امنيتي انتظامي برخورد مي‌شود، بايد منتظر چنين نتيجه‌اي باشيم كه افزايش آسيب اجتماعي داشته باشيم. اين نگاه باعث شد ما در اين حوزه كار نكنيم.

او در ادامه به سياستگذاري‌ها در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: همين الان در برنامه ششمي كه دولت فرستاده، بي‌توجهي نسبت به حوزه اجتماعي ديده مي‌شود. در كنار اين حوزه، ‌بخش اقتصاد و فضاي مجازي را هم بايد درنظر داشته باشيم. اما دلايل ديگري كه مي‌توان به آنها اشاره كرد، دلايلي‌اند كه زنجيروار به هم مربوطند. مواد مخدر يكي از آنهاست كه مي‌تواند خيلي مشكلات ديگر ايجاد كند كه باعث طلاق شود. مصرف زياد مواد مخدر روي روابط زناشويي تاثير مي‌گذارد و مي‌تواند باعث خشونت شود. خشونت، اعتياد، روابط فرازناشويي، سوء ظن و مسائل اخلاقي به معناي عام خود، فقدان يا ضعف مهارت‌هاي ارتباطي، نارضايتي از روابط زناشويي عللي هستند كه در نهايت طلاق را ايجاد مي‌كنند.

موسوي چلك با تاكيد بر مهارت‌هاي طرفين در روابط زناشويي گفت: اين موضوع هميشه تابو بوده و در پستو باقي مانده، مي‌توان گفت هر رابطه‌اي كه از روابط زناشويي‌شان راضي باشند، طلاق رخ نمي‌دهد يا به حداقل مي‌رسد. اين رضايت، رضايت در ساير حوزه‌ها را ايجاد مي‌كند، گذشت و صميميت را در رابطه قوت مي‌بخشد. مشكل ديگر اين است كه بلد نيستيم با هم حرف بزنيم، خصوصا در جامعه مدرن امروزي با گسترش شبكه‌هاي اجتماعي، ديگر باهم حرف هم نمي‌زنيم. مهارت تصميم‌گيري در موقع ايجاد مشكل، احساس مسووليت نسبت به حفظ و ثبات خانواده، مواردي است كه بايد به آنها توجه شود.

نمي‌خواهم بگويم سوختن و ساختن و ظلم به نفس بشود، اما يافتن راهكار براي حفظ خانواده، مهم‌تر از رفتن سراغ نخستين راه‌حل به عنوان طلاق است. خانواده‌اي كه روابط عاطفي و صميميت‌بين‌شان زياد است طلاق در آنها جايگاهي ندارد. انتشار اين خبر، ‌واكنش‌هاي زيادي را در پي داشت. غير از حقوقدانان و جامعه شناسان، ‌كه اين تصميم ‌را پاك كردن صورت مساله مي‌دانند، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس هم با واكنش به اين تصميم، به ايسنا گفته است: با منتشر نشدن آمار طلاق ديگر كسي به فكر ريشه‌يابي اين مشكل نمي‌افتد.

به اعتقاد جلودارزاده، اين اتفاق پاك كردن صورت مساله است، قطعا با آسيب‌شناسي و ريشه يابي مسائل اجتماعي همچون طلاق مي‌توان از تشديد آن جلوگيري كرد. در موضع طلاق مشكلات اقتصادي، عدم توانايي اداره زندگي به وسيله مرد خانواده و به دنبال آن رها كردن زندگي توسط مرد، به هم خوردن تعادل، اعتياد و بيكاري تاثير بسياري دارد كه بايد اين مشكلات را حل كرد نه اينكه آمارها اعلام نشود، چون اعلام كردن يا نكردن هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. سازمان ثبت‌احوال به جاي اين كار، همراه با آمار، تحليلي در مورد دلايل بروز طلاق و راهكار جلوگيري از آن به خانواده‌ها ارايه دهد چون در بسياري از مواقع با مشاوره خوب مي‌توان از طلاق جلوگيري كرد؛ موضوعي كه در حال حاضر كمرنگ است و مراكز مشاوره به مراكز اقتصادي تبديل شده است.
نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به فقر كه يكي از دلايل از هم پاشيدگي خانواده‌هاست، گفت: خانواده‌هايي كه به دليل فقر از هم مي‌پاشند، قدرت تامين هزينه‌هاي مشاوره را ندارند، بهتر است بهزيستي و ساير نهادهاي مسوول قبل از اينكه خانواده‌اي متلاشي شود و بخواهند بعد از آن از زن به عنوان زن سرپرست خانوار حمايت كنند، امكاناتي براي مشاوره خوب و رايگان براي خانواده‌ها تامين كنند تا از افزايش آمار طلاق جلوگيري شود.

بعد از ارسال فهرستی متشکل از مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یکسال گذشته مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، جهانگیری دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،بعد از ارسال فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، جهانگیری دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.

همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.
گفتنی است، ارسال این فهرست بنابه دستور هفته گذشته معاون اول رییس جمهور که اعضای هیات دولت را مکلف کرده بود تا فهرست مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را به فوریت و ظرف یک هفته تا تاریخ ٩٥/٣/٣١ ارسال نمایند، صورت گرفته است./

 ثبت نام تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور از اول تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ انجام خواهد شد.

مرکزآمار و فناوری اطلاعات با انتشار اطلاعیه اعلام کرد دراین مرحله از کلیه داوطلبان حوزه های قضایی سراسر کشور ثبت نام خواهد شدف جزیئات بیشتر راجع به شرایط و جزئیات ثبت نام و گزینش در اطلاعیه های بعدی این مرکز اعلام خواهد شد.

بنا بر اعلام ستاد دیه کشور در سال جاری 264 مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد برگزار شده است.سید اسدالله جولایی روز گذشته در مراسم بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور که در تالار آبگینه برگزار شد افزود: استان های خوزستان و بوشهر بیشترین مراسم گلریزان را که هرکدام شامل 26 جلسه است برای آزادی زندانیان برگزار کرده اند.
همچنین وی بیان کرد: ستاد دیه کشور در طول 25 سال گذشته تعداد 94 هزار نفر از افرادی که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان های کشور در حبس بودند را آزاد کرده و به کانون گرم خانواده شان بازگردانده است.

وزیر دادگستری گفت: پرونده شکایت فاجعه منا در مجامع بین المللی پیگیری می شود و در این زمینه علیه عربستان اعلام جرم می‌کنیم.
وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدی بیان کرد:پیگیری پرونده فاجعه منا ادامه دارد و ما هم اکنون مشغول انتخاب بهترین راه جهت ارجاع این پرونده به مجامع بین‌المللی هستیم تا به نتیجه بهتری برسیم.
 
وی گفت‌: از آنجایی که این پرونده علیه کشوری دیگر تشکیل شده است، محاکم ما نمی‌توانند علیه عربستان اعلام جرم و اقامه دعوا کنند.
 
برای پیگیری حقوقی وکیل و مشاوران حقوقی استخدام کرده ایم  اما بخش عمده کار باید از طریق مراجع دیپلماتیک کشور پیگیری شود و قوه‌قضائیه هم برای تسریع در این پرونده کمک می‌کند.
 
وزیر دادگستری تصریح کرد:‌ هم‌اکنون شکایات خانواده شهدای منا ثبت شده و ما علیه عربستان اعلام جرم خواهیم کرد.
 
پورمحمدی گفت: دولت عربستان به نظام حقوقی بین‌المللی پایبند نیست و محاکم داخلی این کشور هم استقلال لازم را ندارند و موانع بزرگی سر راه رسیدگی ماست.
 
۲ مهر سال ۹۴ در مراسم رمی جمرات، ۲۴۳۱ حاجی بر اثر ازدحام جمعیت ناشی از بی‌تدبیری سعودی‌ها جان باختند که ۴۶۴ نفر از این حجاج ایرانی بودند.
 
پس از وقوع این فاجعه، دادستانی کل کشور مامور رسیدگی به پرونده شد که دادسرای ناحیه ۲۷ تهران نیز به ثبت شکایات و اسناد فاجعه منا اختصاص داده شد. از آن تاریخ تا امروز پیگیری شکایات خانواده جان باختگان منا در مراجع قضایی ادامه دارد.

رئیس قوه قضائیه بر برخورد عزتمندانه با مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بر ضرورت هر چه بیشتر تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی تاکید کردو اکیدا به قضات، کارکنان و مسئولان دستگاه قضایی توصیه کردند که کاملا عزتمندانه با ارباب رجوع برخورد کنند.

 آقای لاریجانی در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری و سازمان های تابعه قضایی استان تهران گفت: خدمات بسیار مهم و موثر قوه قضاییه اگر در پوشش اخلاق و برخورد مناسب نباشد اثر واقعی خود را نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مردم قوه قضاییه را مامن خود می دانند افزود: دلیلی ندارد قاضی اقتدار خود را در غیر از شرایط و وضعیت صحیح استفاده کند.

آیت الله لاریجانی با اشاره به محدودیت های بودجه و امکانات در قوه قضاییه و تاکید بر اینکه "البته قوه قضاییه جزیره جدایی نیست و دولت هم مشکلات خود را دارد" گفت: انصاف این است که مشکلات تقسیم شود، نه اینکه بودجه قوه قضاییه دو هزار میلیارد از کف نیازهای ما کمتر شود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از طریق بودجه خاص قوه قضاییه که از الطاف مقام معظم رهبری است برخی امور خود را پیش می بریم از جمله 16 مجتمع دادگاهی و دادسرایی در کلان شهر تهران به مساحت بالغ بر 200 هزار متر مربع با همین بودجه در حال ساخت است.

آیت الله لاریجانی افزود: تمام تلاش ما این است که از مسیرهای ممکن و در حد میسور مشکلات قوه قضاییه برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: توصیه اکید ما به مجلس این است که نیازهای قوه قضاییه را لحاظ کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه "سخن گفتن درباره بررسی 15 میلیون پرونده دعاوی حقوقی و کیفری در قوه قضاییه آسان است" اظهار کرد: رسیدگی به این حجم انبوه از پرونده ها نیروی طاقت فرسایی می طلبد که با در نظر گرفتن مشکلات و کمبودهای مختلف در دستگاه قضایی بسیار قابل تحسین است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به استناد دیدارخود از مرکز پزشکی قانونی کهریزک و تلاش متخصصان این مرکز در کمک به محاکم قضایی و همچنین خدمات نوین سازمان ثبت به مردم گفت: کارهای بسیار خوبی به صورت تخصصی در مراکز و سازمان هایی مانند پزشکی قانونی و ثبت اسناد در حال انجام است که باید به اطلاع مردم رسیده شود.

آیت الله لاریجانی در ادامه با اشاره به بازدید خود از زندان تهران و گفتگو با تعداد زیادی از مددجویان این زندان بر لزوم تناسب مجازات با جرم و توجه جدی به این موضوع از سوی قضات تاکید کرد و افزود: پس از بازدید از زندان اعلام کردم که کمیته ای با مشارکت دیوان عالی کشور، دادستانی تهران، دادگستری استان تهران و سازمان زندان ها تشکیل شود تا یک به یک با این محکومان صحبت کنند و مشکلات زندانیان را تشخیص دهند و در صورت لزوم اقدام قانونی انجام دهند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه زندان آسیب های جدی به فرد زندانی، خانواده زندانی و جامعه وارد می کند خواستار استفاده بیشتر از اختیارات قانونی از جمله عفو و توجه بیشتر به تناسب جرم با مجازات از سوی قضات سراسر کشور شد.

آیت الله لاریجانی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گسترش و توسعه فناوری در دستگاه قضایی از قضات و کارکنان قضایی خواست هر چه بیشتر خود را مجهز به اینگونه فناوری ها کنند.

رئیس قوه قضاییه در پایان بر لزوم توجه همگان به مکارم اخلاقی و توجه به تزکیه نفس و نقش عظیم دستیابی به فضائل اخلاقی در پیشبرد امور و بهبود روند خدمت به مردم تاکید کرد.

در جرایم مهم قرار بازداشت موقت صادر شود

 دادستان عمومی و انقلاب گفت: سرپرستان نواحی در اعمال ماده­ 242 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دارند بر وضعیت زندانیان به‌ویژه کسانی که بیش از یک و یا دو سال در زندان هستند، نظارت کرده و پرونده­ آنان را پیگیری کنند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر جعفری دولت‌آبادی در جلسه ای با حضور سرپرست و قضات ناحیه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به تدوین دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای تهران، هدف از تدوین این دستورالعمل را ساماندهی ارسال پرونده‌­های مورد اختلاف بین دادسرا اعلام کرد و از اجرایی شدن آن در خرداد ماه خبر داد.
دادستان عمومی تهران همچنین به تدوین و اعلام برنامه­ کاری دادسرا در سال جدید اشاره کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این آئین نامه به شرح زیر است:

در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی كیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده"، به شرح مواد آتی است.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده
27 فروردين 1395
 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا