در این بخش از مطالب حقوقی اینجانب حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری می پردازم به بحث مزاحمت تلفنی و مجازاتی که شامل این جرم می شود، و مزاحمت تلفنی می تواند سبب مشکلات بسیار بزرگی شود. مزاحمت تلفنی از جرایمی محسوب می شود که بسیار شایع است که با اخلاق اجتماعی و فرهنگی منافات دارد بخاطر همین قانون مجازات سنگینی برای این جرم در نظر گرفته است ،مجازات هایی همچون حبس، قطع تلفن… برای مزاحمین تلفنی در نظر گرفته است، لذا نوع مجازات به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

با نگاهی به ماده 641 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی این چنین مقرر می دارد:

هرگاه شخصی با توسل به تلفن و یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاصی دیگر مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد. البته این همه ماجرا نیست. علاوه بر قانون مجازات اسلامی ‌در مقرراتی كه شركت مخابرات دارد، مجازات‌های دیگری هم برای مزاحم در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که ایجاد مزاحمت از طریق پیامک نیز جرم بوده و قابل مجازات خواهد بود. برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند.

از طرفی دیگر بیان شد که امکان قصاص یا مزاحم تلفنی وجود خواهد داشت و آن در فرضی است که كسی به عمد و با سوءنیت به وسیله تلفن خبر فوت یكی از نزدیكان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، این در حالی است که عملش مطابق با قانون مجازات اسلامی ممكن است قتل عمد شناخته شود و مرتكب قصاص شود؛ چون چنین عملی نسبت به یك فرد مسن در نوع خود كشنده به شمار خواهد رفت.
در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل كسی كه از او شكایت شده فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ ركیك نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می‌شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتكابی با دادگاه‌های عمومی محل خواهان انجام خواهد شد.

وکیل دادگستری  وکیل پایه یک  وکیل خوب در تهران  وکیل دادگستری  وکیل پایه یک  وکیل خوب  

سوء سابقه شامل چه جرایمی می شود؟

Notice: Undefined offset: 68689 in /home/parsalaw/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 103
21 -2664

به عنوان وکیل پایه ی دادگستری به این نتیجه رسیدم که سوالی که به ذهن خیلی از مراجعین خطور کرده ، مسئله سوء سابقه و چگونگی اعمال آن می باشد. این سوال یکی از سوالات پرشمار بعد از مسئله طلاق می باشد که وقتی مردم با وکیل دادگستری مواجه می شوند ، سوال می کنند. بر آن شدیم به عنوان وکیل پایه یک دادگستری توضیحی چند به کاربران گرامی در مورد سابقه کیفری یا همان سوء سابقه ارائه دهم.

اگر مجرمی بنابر رای قطعی دادگاه به مجازاتهای زیر محکوم گردد تا مدت زمان مشخص ازحقوق اجتماعی محروم میگردد به عبارتی سابقه کیفری برای وی محسوب میگردد وبعدازگذشت مواعد مربوط سوابق کیفری از شناسنامه وی حذف میشود البته باید به شعبه صادرکننده رای قطعی مراجعه واز دادگاه نامه بگیرد. 

ماده 62 ـمحكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از اتمام مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

وکیل خوب -وکیل دادگستری -parsalaw.ir

ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم 1

2ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم

ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم3

تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
حقوق

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وكیل دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

الف- محكومیت به حد.

ب- محكومیت به قطع نقص عضو.

 

برای چه جرائمی سوءسابقه ثبت می شود:

ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی

د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات

جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از طریق وبسایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری سوالات خود را مطرح کنید.

وکیل پایه یک دادگستری  وکیل دادگستری  وکیل خوب  وکیل خوب در تهران  وکیل خوب در کرج  وکیل پایه یک  وکیل دادگستری  وکیل خوب

 

 

فریب در ازدواج و عواقب آن

Notice: Undefined offset: 68689 in /home/parsalaw/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 103
21 -2664

فریب در ازدواج یک از عوامل شایع ایجاد اختلاف و جدایی بین زوجین می باشد،و فریب در ازدواج  از عدم آگاهی زوجین از قوانین و یا عدم صداقت در مقابل همسر آینده بوجود می آید.قانون در این مواقع از همسر فریب خورده  حمایت کامل می کند و شخص فریب خورده می تواند از طریق مراجع قضایی پیگیری کند واگرمنجر به شکایت شود  در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین می‌شود یا می‌تواند اقدام حقوقی كرده تقاضای حق فسخ كند. فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می‌تواند به راحتی طلاق را فسخ كند.
 وکیل پایه یک دادگستری در این باره می فرماید:دادگاه در صدور حكم مجازات می تواند میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداكثر تعیین كند ولی همین دادگاه می‌تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این‌كه فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء‌سابقه نیست، می تواند بصورت جریمه نقدی در نظر بگیرد، همه این مسائل با تشخیص ونظر قاضی صورت می پذیرد.
 فریب شایع در خانم‌ها این است كه خانم سابقه ازدواج داشته اما كتمان می‌كند یا شناسنامه المثنی می‌گیرد یا به نوعی خود را ازدواج نكرده معرفی می‌كند. البته دادگاه به این مسائل توجه چندانی ندارد و مجازات آنها را بالا تعیین نمی‌كند، معمولا برای این گونه موارد حبس تعیین نكرده و فقط جریمه‌ی مالی برای آنها در نظر می‌گیرد.

محکومیت کیفری موثر به آن دسته از مجازات هایی اطلاق می شود که بر اساس ماده 25قانون مجازات اسلامی محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند.طبق ماده 25 آن دسته از جرایمی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود که:

 

الف.در محکومیت به مجازات سالب حیات و حبس ابد

ب. محکومیت به قطع عضو و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده بیش از نصف دیه کسی که جنایت بر او وارد شده است، باشد.

ج. نفی بلد (تبعید) حبس تا درجه 4 ، منظور از حبس تا درجه4  (ا.حبس بیش از 25 سال.  2. حبس بیش از 15 سال  . 3.حبس بیش از 10 سال)

د. محکومیت به شلاق حدی و قصاص عضو، در صورتی که خیانت وارده منجر به بیش از نصف دیه به کسی که جنایت بر او وارد شده است ، باشد.

در غیر از موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود اما در گواهی صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی شود مگر به درخواست مراجع ذی ربط .

--------------------------------------------------------------------------------

وکیل پایه یک دادگستری       وکیل دادگستری      وکیل        وکیل خوب        وکیل خوب در تهران          وکیل پایه یک دادگستری        وکیل دادگستری       وکیل       وکیل خوب          وکیل خوب در تهران      وکیل دادگستری در تهران      وکیل پایه یک دادگستری        وکیل       وکیل خوب

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده قبول کلیه دعاوی حقوقی ,دعاوی کیفری , دعاوی خانواده و ملکی می باشد. حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سابقه درخشان و موفق در کلیه دعاوی افتخار آن را دارد که توانسته بر مشکلات حقوقی اکثر مراجعین فائق آمده و قدمی برحسب وظیفه در راستای حل مشکلات آنان بردارد.  پیگیری مستمر پرونده و گزارش کامل کلیه مراحل توسط وکیل پایه یک دادگستری به موکلین محترم از وظایفی بوده که به خوبی انجام شده است. 

وکیل پایه یک دادگستری-parsalaw.ir

مختصری از دعاوی انجام شده توسط حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری:

وکیل در دعاوی حقوقی:

الزام به تنظیم به سند رسمی , چک و سفته 

وکیل در دعاوی کیفری:

قتل  ,جعل  ,کلاهبرداری  ,خیانت در امانت  ,فروش مال غیر

وکیل در دعاوی ملکی و ثبتی:

افراز ملک , تفکیک ملک  ,دعاوی ثبتی

 


وکیل پایه یک دادگستری  وکیل دادگستری  وکیل  وکیل خوب  وکیل پایه ی دادگستری در تهران  وکیل پایه یک دادگستری در کرج

 

 

طلاق در ده سال گذشته 74درصد رشد داشته است

Notice: Undefined offset: 68689 in /home/parsalaw/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 103
21 -2664

طلاق در ده سال گذشته 74درصد رشد داشته است

 

سازمان ثبت‌احوال كشور آمار طلاق در ده سال گذشته را اعلام کردتا مشخص شود اين سازمان قصد اعلام آمار طلاق به شكل هدفمند را دارد و ديگر مثل گذشته  ‌آمار را بصورت ماهانه اعلام نمي‌كند. واكنش‌ها نسبت به اين خبر، ‌بيش از انتظار بود تا جايي كه مديركل اين سازمان اعلام كرد در تنظيم خبر اشكال ايجاد شده و اين سازمان قصد توقف اعلام آمار طلاق را ندارد و تنها اعلام آن را هدفمند كرده است و اين آمار را در اختيار برنامه‌ريزان و كارشناسان قرار مي‌دهد تا آنها بتوانند بر اساس عوامل ايجاد‌كننده آن، ‌به دنبال راه‌حلي باشند.

فضاي مجازي شايد بيشتر از هر جمعي، ‌از اين تصميم متاثر شد. شايد اطلاعيه‌اي كه سازمان ثبت‌احوال كه در سايتش منتشر كرد، ‌پاسخي به اين واكنش‌ها باشد. اين سازمان در اين اطلاعيه خبر داد آمارهاي طلاق همچنان اعلام خواهد شد. در اين اطلاعيه آمده است: « سازمان ثبت‌احوال كشور مطابق بند «ز» ماده ١ قانون ثبت‌احوال وظيفه جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن را دارد و كماكان اين اطلاعات را در حيطه وظايف قانوني خود در دوره‌هاي زماني تعيين شده اعلام و منتشر خواهد كرد.»

 

طلاق-parsalaw.ir 



با نگاهي به آمار طلاق در كل كشور در ١٠سال گذشته، رشد ٧۴ درصدي آن را شاهد خواهيم بود؛ ‌رشدي كه قاعدتا عددي بسيار بزرگ است و نياز به بررسي موشكافانه و كارشناسانه دارد. همان‌طور كه در اطلاعيه سازمان ثبت‌احوال آمده، ‌اين سازمان وظيفه جمع‌آوري و تهيه آمار انساني و رويدادهاي حياتي را دارد و وظيفه جامعه كارشناسي خانواده، ‌بررسي عوامل و ارايه راهكار براي كاستن آن است.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، پديده طلاق را بين حوزه‌اي مي‌داند و معتقد است اگر نگاه جزيره‌اي به اين پديده داشته باشيم، ‌ما را به جايي رهنمون نمي‌كند. حسن موسوي چلك، در اين خصوص به «اعتماد» گفت: طلاق معلول عواملي است كه بخشي از آن به حوزه اجتماعي مربوط است و بخشي ديگر به حوزه‌هايي غير اجتماعي. وقتي در كلان كشور، موضوع آسيب‌هاي اجتماعي با نگاه امنيتي انتظامي برخورد مي‌شود، بايد منتظر چنين نتيجه‌اي باشيم كه افزايش آسيب اجتماعي داشته باشيم. اين نگاه باعث شد ما در اين حوزه كار نكنيم.

او در ادامه به سياستگذاري‌ها در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: همين الان در برنامه ششمي كه دولت فرستاده، بي‌توجهي نسبت به حوزه اجتماعي ديده مي‌شود. در كنار اين حوزه، ‌بخش اقتصاد و فضاي مجازي را هم بايد درنظر داشته باشيم. اما دلايل ديگري كه مي‌توان به آنها اشاره كرد، دلايلي‌اند كه زنجيروار به هم مربوطند. مواد مخدر يكي از آنهاست كه مي‌تواند خيلي مشكلات ديگر ايجاد كند كه باعث طلاق شود. مصرف زياد مواد مخدر روي روابط زناشويي تاثير مي‌گذارد و مي‌تواند باعث خشونت شود. خشونت، اعتياد، روابط فرازناشويي، سوء ظن و مسائل اخلاقي به معناي عام خود، فقدان يا ضعف مهارت‌هاي ارتباطي، نارضايتي از روابط زناشويي عللي هستند كه در نهايت طلاق را ايجاد مي‌كنند.

موسوي چلك با تاكيد بر مهارت‌هاي طرفين در روابط زناشويي گفت: اين موضوع هميشه تابو بوده و در پستو باقي مانده، مي‌توان گفت هر رابطه‌اي كه از روابط زناشويي‌شان راضي باشند، طلاق رخ نمي‌دهد يا به حداقل مي‌رسد. اين رضايت، رضايت در ساير حوزه‌ها را ايجاد مي‌كند، گذشت و صميميت را در رابطه قوت مي‌بخشد. مشكل ديگر اين است كه بلد نيستيم با هم حرف بزنيم، خصوصا در جامعه مدرن امروزي با گسترش شبكه‌هاي اجتماعي، ديگر باهم حرف هم نمي‌زنيم. مهارت تصميم‌گيري در موقع ايجاد مشكل، احساس مسووليت نسبت به حفظ و ثبات خانواده، مواردي است كه بايد به آنها توجه شود.

نمي‌خواهم بگويم سوختن و ساختن و ظلم به نفس بشود، اما يافتن راهكار براي حفظ خانواده، مهم‌تر از رفتن سراغ نخستين راه‌حل به عنوان طلاق است. خانواده‌اي كه روابط عاطفي و صميميت‌بين‌شان زياد است طلاق در آنها جايگاهي ندارد. انتشار اين خبر، ‌واكنش‌هاي زيادي را در پي داشت. غير از حقوقدانان و جامعه شناسان، ‌كه اين تصميم ‌را پاك كردن صورت مساله مي‌دانند، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس هم با واكنش به اين تصميم، به ايسنا گفته است: با منتشر نشدن آمار طلاق ديگر كسي به فكر ريشه‌يابي اين مشكل نمي‌افتد.

به اعتقاد جلودارزاده، اين اتفاق پاك كردن صورت مساله است، قطعا با آسيب‌شناسي و ريشه يابي مسائل اجتماعي همچون طلاق مي‌توان از تشديد آن جلوگيري كرد. در موضع طلاق مشكلات اقتصادي، عدم توانايي اداره زندگي به وسيله مرد خانواده و به دنبال آن رها كردن زندگي توسط مرد، به هم خوردن تعادل، اعتياد و بيكاري تاثير بسياري دارد كه بايد اين مشكلات را حل كرد نه اينكه آمارها اعلام نشود، چون اعلام كردن يا نكردن هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. سازمان ثبت‌احوال به جاي اين كار، همراه با آمار، تحليلي در مورد دلايل بروز طلاق و راهكار جلوگيري از آن به خانواده‌ها ارايه دهد چون در بسياري از مواقع با مشاوره خوب مي‌توان از طلاق جلوگيري كرد؛ موضوعي كه در حال حاضر كمرنگ است و مراكز مشاوره به مراكز اقتصادي تبديل شده است.
نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به فقر كه يكي از دلايل از هم پاشيدگي خانواده‌هاست، گفت: خانواده‌هايي كه به دليل فقر از هم مي‌پاشند، قدرت تامين هزينه‌هاي مشاوره را ندارند، بهتر است بهزيستي و ساير نهادهاي مسوول قبل از اينكه خانواده‌اي متلاشي شود و بخواهند بعد از آن از زن به عنوان زن سرپرست خانوار حمايت كنند، امكاناتي براي مشاوره خوب و رايگان براي خانواده‌ها تامين كنند تا از افزايش آمار طلاق جلوگيري شود.

تشکیل کمیته ای برای بررسی حقوق مدیران

Notice: Undefined offset: 68689 in /home/parsalaw/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 103
21 -2664

بعد از ارسال فهرستی متشکل از مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یکسال گذشته مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، جهانگیری دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،بعد از ارسال فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، جهانگیری دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.

همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.
گفتنی است، ارسال این فهرست بنابه دستور هفته گذشته معاون اول رییس جمهور که اعضای هیات دولت را مکلف کرده بود تا فهرست مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را به فوریت و ظرف یک هفته تا تاریخ ٩٥/٣/٣١ ارسال نمایند، صورت گرفته است./

فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۹۵

Notice: Undefined offset: 68689 in /home/parsalaw/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 103
21 -2664

 ثبت نام تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور از اول تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ انجام خواهد شد.

مرکزآمار و فناوری اطلاعات با انتشار اطلاعیه اعلام کرد دراین مرحله از کلیه داوطلبان حوزه های قضایی سراسر کشور ثبت نام خواهد شدف جزیئات بیشتر راجع به شرایط و جزئیات ثبت نام و گزینش در اطلاعیه های بعدی این مرکز اعلام خواهد شد.

بنا بر اعلام ستاد دیه کشور در سال جاری 264 مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد برگزار شده است.سید اسدالله جولایی روز گذشته در مراسم بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور که در تالار آبگینه برگزار شد افزود: استان های خوزستان و بوشهر بیشترین مراسم گلریزان را که هرکدام شامل 26 جلسه است برای آزادی زندانیان برگزار کرده اند.
همچنین وی بیان کرد: ستاد دیه کشور در طول 25 سال گذشته تعداد 94 هزار نفر از افرادی که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان های کشور در حبس بودند را آزاد کرده و به کانون گرم خانواده شان بازگردانده است.

وزیر دادگستری گفت: پرونده شکایت فاجعه منا در مجامع بین المللی پیگیری می شود و در این زمینه علیه عربستان اعلام جرم می‌کنیم.
وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدی بیان کرد:پیگیری پرونده فاجعه منا ادامه دارد و ما هم اکنون مشغول انتخاب بهترین راه جهت ارجاع این پرونده به مجامع بین‌المللی هستیم تا به نتیجه بهتری برسیم.
 
وی گفت‌: از آنجایی که این پرونده علیه کشوری دیگر تشکیل شده است، محاکم ما نمی‌توانند علیه عربستان اعلام جرم و اقامه دعوا کنند.
 
برای پیگیری حقوقی وکیل و مشاوران حقوقی استخدام کرده ایم  اما بخش عمده کار باید از طریق مراجع دیپلماتیک کشور پیگیری شود و قوه‌قضائیه هم برای تسریع در این پرونده کمک می‌کند.
 
وزیر دادگستری تصریح کرد:‌ هم‌اکنون شکایات خانواده شهدای منا ثبت شده و ما علیه عربستان اعلام جرم خواهیم کرد.
 
پورمحمدی گفت: دولت عربستان به نظام حقوقی بین‌المللی پایبند نیست و محاکم داخلی این کشور هم استقلال لازم را ندارند و موانع بزرگی سر راه رسیدگی ماست.
 
۲ مهر سال ۹۴ در مراسم رمی جمرات، ۲۴۳۱ حاجی بر اثر ازدحام جمعیت ناشی از بی‌تدبیری سعودی‌ها جان باختند که ۴۶۴ نفر از این حجاج ایرانی بودند.
 
پس از وقوع این فاجعه، دادستانی کل کشور مامور رسیدگی به پرونده شد که دادسرای ناحیه ۲۷ تهران نیز به ثبت شکایات و اسناد فاجعه منا اختصاص داده شد. از آن تاریخ تا امروز پیگیری شکایات خانواده جان باختگان منا در مراجع قضایی ادامه دارد.

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا