اجرای حکم قطعی

اجرای حکم قطعی (1)

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ پس از بوجود امدن اختلاف و ترافع فی مابین افراد جامعه در صورتی که انها موفق به حل وفصل از طریق مصالحه و سازش نباشند اقدام به طرح دعوی در دادگاهها اعم از حقوقی وکیفری می نمایند، این اختلاف پس از ثبت دادخواست ویا طرح شکایت کیفری بعد از سیر دادرسی در دادگاه های حقوقی و یا دادسرا منجر به صدور رای در دادگاه حقوقی و یا دادگاههای کیفری خواهد شد و سپس بعد از ابلاغ دادنامه و طی شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی در آرای غیابی قطعیت یافته و با رعایت اصول مربوط به اجرای رای اعم از سپردن ضمانت اجرا در آرای غیابی قابلیت اجرا خواهد یافت.حال مراحل اجرای حکم به شرح ذیل می باشد:

احکام لازم الاجرا
حکمي که بايد اجرا شود يا به قول حقوق دانان حکم لازم الاجرا يکي از موارد زير خواهد بود:
احکامي که از طرف مراجع دادگستري در دعاوي صادر مي شود.
احکامي مثل حکم داور که در خارج از دادگستري مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر مي شود.
احکامي که از طرف مقامات غير دادگستري صادر مي شود؛ ولي اجراي آن به عهده دادگستري واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هيئت هاي حل اختلاف کارگر و کارفرما.
براي اجراي اين آرا، کسي که حکم به سود او صادر شده است بايد درخواست صدور اجراييه کند. يعني وقتي رايي صادر شد، خود به خود اجرا نمي شود، بلکه کسي که رأي به سود او صادر شده است بايد اجراي آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراييه صادر مي شود. اما سوال مهم اين است که صدور اجراييه بر عهده کيست و از چه مقامي تقاضاي صدور اجراييه کنيم؟
پاسخ اين سوال در ماده 5 قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 چنين آمده است: صدور اجراييه با دادگاه نخستين است بنابراين کسي که حکم به نفع او صادر شده است بايد به دادگاهي مراجعه کند که دادخواست اوليه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستين از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده 19 قانون اجراي احکام مدني «اجراييه به وسيله قسمت اجراييه دادگاهي که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته مي شود». بنابراين، هم دادگاه نخستين دستور صدور اجراييه را مي دهد و هم عمليات اجراييه تحت نظر آن دادگاه دنبال مي شود و به موقع عمل مي آيد.

شرايط صدور اجراييه
شرايط صدور اجراييه براي همه احکام لازم الاجرا مشابه نيست؛ اما به طور کلي مي توان گفت که بايد سه مرحله سپري شود تا اجراييه صادر شود:
1-حکم ابلاغ شود.
2-تقاضاي صدور اجراييه شود.
3- حکمي قطعيت پيدا کند.
براي صدور اجراييه براي راي داور هم بايد همين مراحل طي شود.
اما شرايط صدور اجراييه براي آراي هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمي فرق مي کند. مرجعي که مي توانيد با مراجعه به آن از اين شرايط مطلع شويد ماده 43 قانون کار و آيين نامه مصوب هيات وزيران مورخ سال 1370 است. شرايط صدور اجراييه در اين شرايط به اين ترتيب است:
کسي که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضاي صدور اجراييه، يک نسخه رونوشت ابلاغ شده راي قطعي را پيوست تقاضانامه خود کند و به اجراي دادگاه تسليم کند.

ترتيب اجراييه
 اجراييه را دادگاه صادرکننده حکم صادر مي کند و در قسمت اجراي احکام همان دادگاه هم اجرا مي شود.
بعد از اينکه درخواست صدور اجراييه را تقديم کرديد، مدير دفتر آن را با گزارش لازم تقديم دادگاه مي کند و رييس دادگاه با توجه به درخواست و پيوست هاي آن، شرايط صدور اجراييه را احراز مي کند و سپس دستور صدور اجراييه را مي دهد؛ به اين ترتيب اولين قدم که صدور اجراييه باشد برداشته مي شود و مدير دفتر دادگاه يا اجرا، اجراييه را بر روي برگ هاي مخصوصي به نام برگ اجراييه تنظيم مي کند.
برگ اجراييه عملا توسط مدير دفتر تکميل مي شود چون اين برگه ها از قبل تهيه شده و چاپي است، فقط کافي است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. براي اينکه تصوري کلي از اين برگ داشته باشيد بهتر است بدانيد که در قسمت سمت راست مشخصات کسي که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصي که حکم عليه او صادر شده است درج مي شود. در وسط برگ اجرايي هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاريخ و شماره بدوي يا تجديدنظر بودن آن و قيد اينکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم عليه است، نوشته مي شود.
بعد از اينکه مدير دفتر اين برگ را تهيه کرد به مهر دادگاه ممهور مي شود. تعداد برگ هاي اجراييه مثل دادخواست به تعداد کساني است که در دادگاه محکوم شده اند. اجراييه در دو نسخه صادر مي شود يک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محکوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي شود و يک نسخه نيز در موقع ابلاغ به محکوم عليه داده مي شود.
مرحله بعد پرداخت هزينه هاي اجرايي است. بعد از آن اجراييه به مأمور اجرا ارجاع داده مي شود. مدير اجرايي حکم، پرونده اي تشکيل مي دهد تا اجراييه و تقاضا و کليه برگ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود. به اين پرونده، پرونده اجرايي دعوا مي گوييم که غير از پرونده مربوط به دعواست که تکليف آن با راي دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدي نوبت به ابلاغ اجراييه مي رسد. مقرراتي که براي ابلاغ اجراييه وجود دارد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است. اجراييه به محلي ابلاغ مي شود که در پرونده دادرسي، برگه ها به آن ابلاغ شده است.
شخص ديگري که در اجراي حکم پايش به پرونده بازي شود، دادورز است. نام او در زير اجراييه نوشته مي شود و کار اجرا به او واگذار مي شود.
پس از طي اين مراحل همه چيز براي شروع عمليات اجرايي آماده است. به محض اينکه مهلت اجراي اختياري راي تمام شد عمليات اجرايي آغاز مي شود. نقش شخصي که حکم به نفع او صادر شده در اين مرحله راهنمايي دادورز است؛ اما حق ندارد در وظايفي که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجراي حکم بر حسب اين که موضوع آن مالي باشد يا غير مالي متفاوت است و در هر مورد دادورز وظايف خاصي دارد.

اجراي احکام مالي
اگر موضوع حکم عين منقول يا غير منقول باشد و امکان تسليم آن به شخصي که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عين آن مال را مي گيرد و به وي مي دهد و با اين کار تکليف ماجرا يکسره مي شود. در اين حات اگر کسر يا نقصاني در مال به وجود آمده باشد شخصي که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم عليه را براي جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولي بايد با طرح دعوا به وسيله دادخواست مطالبه شود.

اجراي احکام غيرمالي
هميشه کار اجراي حکم به راحتي بالا نيست. ممکن است حکم غيرمالي باشد. اجراي احکام غيرمالي بسته به حکم مي تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخليه، ملک در تصرف شخصي غير از محکوم عليه باشد، دادورز بايد بدون توجه به شخصيت متصرف آن را تخليه کند.
يا اينکه اگر در محلي که بايد خلع يد شود مالي از اموال محکوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري کند، دادورز صورت تفصيلي اموال مذکور را تهيه و به ترتيبي که در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 آمده است عمل مي کند.
با نگاهي به مراحلي که بايد براي اجراي حکم سپري شود شما هم تاييد خواهيد کرد که اجراي حکم کار ساده اي نيست. بنابراين بايد در اين برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چيز با آن پايان مي پذيرد، تجديدنظر کرد. براي اجراي حکم بايد تقاضاي صدور اجراييه کرد. اين اجراييه بايد ابلاغ شود.
پس از آن کسي که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با ميل و رضايت خود راي را اجرا کند در غير اين صورت راي به وسيله دادورز اجرا خواهد شد. در اين مرحله اجراي احکام مالي و غيرمالي فرق خواهد داشت. در اجراي احکام مالي هم تفاوت هايي بين اموال منقول و غيرمنقول وجود دارد. مرجعي که مي توانيد با مراجعه به آن از همه زير و بم هاي اجراي راي آگاه شويد قانون اجراي احکام مدني است.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

 

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی ,چک برگشتی ,وصول مطالبات ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا