وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری- جهت آشنایی با ماده 22 قانون ثبت به تشریح آن می پردازیم ،ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدین شرح می باشد که:
زمانی که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت می رسد، مالک کسی است که ملک به اسم او ثبت شده باشد در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است.

حال به تشریح کامل ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می پردازیم، شرح ماده 22 در چند فصل و ماده تدوین شده است :

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول ـ هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول ـ هیأت نظارت و شورای عالی ثبت
هیأت نظارت طبق ماده 6 ق. ث تشکیل و به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‏نماید. در مقر هر دادگاه استان، هیأت مزبور مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل و به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‏نماید.
الف ـ وظایف هیأت‏های نظارت
ماده 25 اصلاحی ق. ث تشکیل حدود صلاحیت و وظایف هیأت‏های نظارت را بیان کرده است. شکایت اشخاص از عملکرد مامورین اداره ثبت و اختلافات اداری که ما بین اشخاص و ادارات ثبت به وجود می‏آید در صلاحیت هیأت‏های نظارت است.

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت


مسائل و موضوعاتی که توسط هیأت‏های نظارت مورد رسیدگی و حکم قرار
می‏گیرد به قرار ذیل است:
1 ـ اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود چون ملک در دفتر املاک ثبت نشده است بنابراین ابطال عملیات مقدماتی ثبت تضییع حق متقاضی ثبت یا اشخاص ثالث نمی‏باشد و تصمیم اداری به حساب می‏آید.
2 ـ کشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاک
ثبت در دفتر املاک به منزله حق مکتسبه برای متقاضی ثبت یا مدعی مالکیت در عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاک اشتباه مزبور کشف شود. رفع اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیأت نظارت است.
3 ـ اشتباه در مفاد اسناد رسمی
سند مالکیت یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن است دارای اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده یا قانون رعایت نشده باشد. فرض بر این است که عدم رعایت قانون یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد رسمی بدون سوء نیت واقع شده است. بدیهی است در صورت احراز سوء نیت موضوع دارای تبعات کیفری خواهد بود.
بند 7 ماده 25 ق. ث اشتباه در مفاد اسناد رسمی را ناشی از دو عنصر بیان کرده است:
1/3 ـ اشتباه در طرز تنظیم اسناد
این نوع اشتباهات مربوط به ظاهر سند است و بدون تصریح در قانون رسمیت سند ساقط نمی‏شود. به عنوان مثال اگر در سند معامله نام وکیل به جای اصیل قید شده

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت - وکیل دادگستری -



1. بندهای یک و دو ماده 25 ق. ث و تبصره 3 همان ماده.
2. بندهای 3 و 4 ماده 25 ق. ث.

باشد موضوع در صلاحیت هیأت نظارت است که پس از احراز اشتباه حکم به اصلاح سند داده می‏شود.
2/3 ـ اشتباه در تطبیق مفاد اسناد رسمی با قوانین
تنظیم کنندگان اسناد رسمی مکلفند اراده متعاملین را با قوانین تطبیق داده و عناصر هر عقد را به وضوح در سند قید نمایند. به عنوان مثال اگر موضوع یک سند رسمی عقد اجاره بوده ولی مدت آن قید نشده باشد چنین سندی قانونا فاقد اعتبار است.
4 ـ شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
شکایت از نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم می‏شودو رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده با ذکر دلیل رأی صادر نماید. نظر رئیس واحد ثبتی برابر مقررات به ذی نفع ابلاغ می‏شود. چنانچه ذی نفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی معترض باشد می‏تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت تسلیم نماید.(1)
ب ـ شورای عالی ثبت
مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای نظارت، شورای عالی ثبت می‏باشد. آرای هیأتهای نظارت در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ماده 25 ق. ث قابل تجدید نظر است. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد می‏باشد. هر یک از شعب مذکور مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری(2) و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد است).
شورای عالی ثبت علاوه بر صدور رأی در مقام تجدید نظر در مقام ایجاد وحدت

1. مواد 229، 230، 232 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا...
2. برابر ماده واحده (لایحه قانونی اختیارات مربوط شورای عالی قضایی) مصوب 22/4/59 اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی محول شده است. همچنین به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی عزل و نصب و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان از وظایف رئیس قوه قضاییه است.

وکیل - حمیرا پارسا - وکیل پایه یک - ماده 22 قانون ثبت - وکیل دادگستری -الزام به تنظیم سند رسمی - وکیل ملکی



رویه بین هیئت‏های نظارت، رأی وحدت رویه صادر می‏نماید که در موارد مشابه برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است.(1)
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای شورای عالی ثبت
«طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صرفا تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‏باشد و با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمی‏باشد و شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمی‏نماید. بنابراین دادنامه شماره 1004 ـ 15/6/72 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می‏گردد. این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است.»(2)
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
به موجب تبصره 5 ماده 25 ق. ث آرای صادره از هیأتهای نظارت به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‏شود.
طبق بخشنامه شماره 4699/1 مورخه 16/2/1352 وزارت دادگستری، مهلت اعتراض به آرای هیأت‏های نظارت، همان 20 روز تعیین شده در تبصره 5 ماده 25 ق.ث می‏باشد.

نویسنده:شهاب اقبالی افشار

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده مشاوره حقوقی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

آن دسته از املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته باشد از طریق دادگاه افراز می شود،در این صورت هریک از شرکاء یا تمام آنها می توانند با مراجعه به دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع ملک دادخواست افراز ملک مشاعی را بدهند، دادخواست افراز باید به تعداد خوانندگان به علاوه یک باشد و تمبر معادل دعاوی غیر مالی بدوی آن ابطال می شود و دادگاه نظریه شهرداری را اخذ و با تعیین کارشناس و تعیین حق الزحمه آن عملیات افراز را به کارشناس واگذار می نماید و پس از ارجاع به کارشناس ،کارشناس مورد افراز را با توجه به سهم خواهان مشخص می نماید. 

دادگاه با توجه به نظریه کارشناس رای خود را صادر می نماید و این رای به طرفین ابلاغ و طرفین ظرف مدت بیست روز حق تجدیدنظرخواهی خواهند داشت.

نویسنده : حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری  

 حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

زمانی که خانم باکره ای قصد ازدواج داشته باشد در هر سن و سالی که باشد باید اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج نماید گهگاهی پدر یا جدید پدری بدون عذر موجه اقدام به مخالفت با ازدواج دختر باکره می نماید ،بنابراین این فرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده درخواست صدور حکم به اذن ازدواج نماید و با معرفی کامل مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، اذن ازدواج از دادگاه اخذ نماید و این مرد باید از لحاظ شغل ، سن ، تحصیلات و شرایط خانوادگی با دختر هم سطح باشد و این پس از اخذ اذن ازدواج با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق نسبت به ازدواج و ثبت آن اقدام نماید. 

وکیل خوب   وکیل پایه یک وکیل خوب در تهران  وکیل دادگستری  وکیل در یوسف اباد  وکیل خوب در کرج

 

در خصوص زوجینی که در خارج از کشور به سر می برند از انجایی که طلاق از امور مربوط به احوال شخصیه می باشد.زوجین باید تابع قانون کشور باشند که تابعیت آن را دارند. بنابراین در خصوص ایرانیان مقیم خارج ، که به دادگاه خانواده دسترسی ندارند  بایستی به مراکز اسلامی که جمعیت های مسلملن در آن کشورها جهت رسیدگی به امور و احوال شخصیه مسلمانان تاسیس نموده اند ، مراجعه نمایند و در حضور شهود عادل ، طلاق دهنده مسلملن صیغه طلاق به نحو شرعی بین زن و شوهری که قصد جدایی دارند جاری و مراتب صورتمجلس شود و به امضای زوجین و حاضرین می رسد و مرکز اسلامی ممهور می نماید. ونسخه ای از آن را به زوجین داده و زوجین با مراجعه به سفارت نسبت به تایید آن توسط اقدام می نماید. سپس زوج و زوجه به شخصی در ایران وکالت داده و شخص وکیل با حق توکیل به غیر می باشد نسبت به وکالت دادن به وکیل دادگستری اقدام می نمایند و سپس وکیل دادگستری نسبت به دادخواست تنفیذ رای طلاق اقدام می نمایند و پس از صدور حکم جهت تنفیذ و قطعیت آن در دفاتر ازدواج نسبت به ثبت طلاق اقدام نمایند.

به قلم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری

وکیل در یوسف اباد

گاهی دیده می شود که زوج مدتی ،همسر خود را رها کرده و در محل نامعلومی به سر می برد در این مدت زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوای طلاق نسبت به مطلقه کردن خود اقدام نماید. به این صورت که در دادخواست محل اقامت زوج را مجهول المکان معرفی نماید و در این صورت آخرین محل اقامت مشترک با زوج را ذیل دادخواست باید مشخص نماید. به این ترتیب دادگاه با اعزام مددکار به آخرین محل اقامت زوجین از آنجا تحقیق به عمل می آورد و سپس با تحقیق از خانواده زوج مبنی بر ترک منزل رای طلاق را صادر می نماید و به علت عدم حضور زوج رای صادره غیابی می باشد و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی خواهد بود و پس از 66 روز به این صورت که 2 روز جهت واخواهی 22 روز جهت فرجام خواهی باید سپری شود و پس زوجه با مراجعه به دفترخانه طلاق نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید.

وکیل پایه یک دادگستری  وکیل دادگستری  وکیل خوب  وکیل پایه یک در تهران  وکیل پایه یک در کرج  وکیل پایه یک دادگستری وکیل خوب در تهران طلاق وکیل در یوسف اباد

یکی از دلایلی که زن می تواند با استناد به آن درخواست طلاق نماید عدم پرداخت نفقه توسط زوج به مدت بیش از 6 ماه می باشد که زوجه در این خصوص باید به دادگاه خانواده مراجعه نموده و با تقدیم دادخواست نفقه خویش را مطالبه نماید و پس از صدور رای و صدور اجرائیه در صورتی که الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد زوجه می تواند با استناد به ماده 1129قانون مدنی ضمن مراجعه به دادگاه خانواده ،درخواست صدور حکم طلاق را نماید.در صورتی که بخشی از مهریه خویش را در دادگاه نزد قاضی ببخشد طلاق از نوع خلع و بائن می باشد و زوج در ایام عده حق رجوع نخواهد داشت.

وکیل خوب  وکیل پایه یک   وکیل خوب درتهران وکیل دادگستری  وکیل پایه یک دادگستری   

اینجانب حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با تجربه موفق در زمینه پرونده های حقوقی ، کیفری ، خانوادگی در خدمت شما عزیزان می باشم. این اعتماد شما بوده که باعث پیروزی و ثبت موفقیت در پرونده های شما شده است. به لطف خدا در مقابل اعتماد شما سروران گرامی سرافراز بوده و با پیگیری مستمر پرونده های حقوقی شما توانسته ام به بهترین شکل ممکن در احقاق حقوق شما موکلین عزیز قدم بردارم. به عنوان وکیل پایه ی دادگستری امیدوارم که با رعایت تمامی اصول حقوقی و عدم اعتماد بیجا مانع از وقوع مشکلات حقوقی شوید.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده اراِئه مشاوره حقوقی و قبول کلیه دعاوی در خدمت شما عزیزان می باشد.


وکیل خوب  وکیل پایه یک  وکیل خوب در تهران   وکیل پایه یک دادگستری   وکیل خوب در کرج   وکیل در یوسف اباد

برای بررسی دلایل اثبات جرم شرب خمر پرونده های زیادی مطالعه شد تا به نتیجه ای درست دست پیدا کرد تا آن در اختیار شما عزیزان قرار گیرد، حال به معرفی آنها می پردازیم.

1- اقرار صريح متهم

2- شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتويات بدست آمده

3-مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود.

 هرگاه یکی از این دلایل را به تنهایی و صرف نظر از وجود ادله دیگر بخواهیم مستند صدور رای قرار دهیم اشکالات زیر به هریک وارد است .

1.اقرار صريح متهم:


ايا صرف اقرار به ارتکاب جرم اثبات می شود؟ يعنى كسي بگويد من جرمی مرتکب شده ام ،واقعا جرمی مرتکب شده؟ مضافا که در یک پرونده قتل اگر قاتل اقرار نمایند که شرب خمر نموده

توجهی نمی شود مگر با ارایه دلیل قوی در اثبات شرب خمر


2.شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتويات بدست آمده:

 


تعریفات لازم در. تشخيص اوضاع و احوال مورد نظر چيست . عبارت شرایط جسمی ،روحی و روانی متهم ،اوراق و محتويات بدست آمده هرگز دلیل بر اثباتی مشخصی بر وقوع جرم را نمیدهد. 


3.مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود.:


دليل بر نگهداري مشروب است و نه شرب خمر

 

در تحقیقات و بررسی دلایل موارد مطروحه به مواردی هم می توان اشاره کرد :


1.گزارش ضابطین


منوط به مورد وثوق بودن ضابط و عدم تناقض آن با سایر امارات و قرائن


2.دستگاه تست الکل


به فرض که دستگاهي براي تست الكل باشد ،نتیجه ان اعتباري ندارد ، چون مصرف اسپري دندان هم نتيجه مشابه دارد


3.انجام تست هاب حرکتی و تعادلی


بسیاری از افراد دارای معلولیت هستند و این نمیتواند نشان دهنده شرب خمر باشد


4.گزارش پزشک قانونی


بوروکراسی حاکم در رسیدگی به جرایم زمان بر است و از طرفی اثر الکل در بدن ، کمتر از 12 ساعت رفع می گردد.اگر امکان انجام ازمایش پزشک قانونی فراهم باشد این دلیل خدشه ناپذیر

است و هیچ دارویی الکل بالای 50 درصد را توجیه نمیکند و قدر متیقن این گزارش شرب خمر است.اما چون حداقل نگارنده تاکنون رای شرب خمر ندیده است که به استناد گزارش پزشک قانونی

صادرشود .بررسی می نماییم که با توجه به سستی و ضعف موارد فوق به عنوان دلیل ، این جرم چگونه به اثبات میرسد .

علم قاضی


ماده 161- در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأي صادر میکند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162- هر گاه ادلهاي که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب

علم قاضی شود.

دادرسي كيفري ما بر اساس نوعي نظام ادله مختلط با انطباق با فقه اسلامي است ،در اين نظام ادله ،باتوجه به نوع جرم ،وبا معيار علم قاضي ،ادله ارزيابي ومورد استناد قرار ميگيرد .در حدود

وقصاص كه نوع وتعداد دليل موضوعيت دارد ،ملاك قابليت استناد اين است كه مخالف علم قاضي نباشد .اما در تعزيرات كه هم نوع دليل وهم تعداد وهم ارزش اثبات ان ،طريقيت دارد ،دليل بايد

مطابق علم قاضي باشد .اما منظور از علم قاضي ،نه دانش حقوقي است ونه علم شخصي كه از مبادي حسي يا طرق نامتعارف مثل خواب وساحري و..بدست مي ايد ،بلكه علم نوعي يا

متعارف كه پس از مطالعه پرونده ودر نتيجه دادرسي با مباني قابل ارايه وملموس ،حاصل ميشود كه بطور متعارف ونوعي باعث يقين قاضي ميشود ،كه مقنن در ماده ٢١١قانون مجازات اسلامي

از ان بعنوان يقين حاصل از مستندات بين ،ياد كرده،اين مستندات يا مباني بايد در راي قاضي بطور دقيق تصريح تا قابليت علم اوري در مراجع قضايي بالاتر را هم داشته باشد.بنابراين ،علم قاضي

كاشفيت حقيقت از مباني ومستندات ملموس وعيني است كه حسب نوع جرم با طريقيت مطلق يا طريقيت در عدم كشف خلاف،در دادرسي كيفري مورد استناد قرار ميگيرد.

وکیل خوب  وکیل دادگستری وکیل پایه یک  وکیل خوب وکیل پایه یک  وکیل دادگستری  وکیل خوب در تهران  

بنابر گزارش رسیده مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: جوانان ایرانی بر طبق تفاهم‌نامه بیمه ازدواج با بیمه تعاون ،می‌توانند تا 40 سالگی اقدام به خرید این بیمه نامه بکنند.
بر اساس این قرارداد تمامی خدمات مشاوره شامل قبل، حین و پس از ازدواج حتی تا دوره میانسالی و سالمندی مشمول بیمه می‌شود ،تمامی مراحل مختلف ازدواج تحت پوشش بیمه قرار گرفته استجهیزیه و مسکن زوجین نیز بر اساس میزان سپرده‌گذاری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد مهریه زنان هم مشمول بیمه می‌شود و شرایط به گونه‌ای فراهم می‌شود که در صورت جدایی زوجین مشکلی بابت بازپرداخت مهریه به وجود نیاید کلیه هزینه‌های فرزند اول زوجین بر اساس میزان سپرده تحت پوشش قرار می‌گیرد.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری آماده قبول کلیه دعاوی حقوقی و کیفری شما عزیزان می باشد.همچنین می توانید سوالات خود را از طریق فرمی که در صفحه پرسش و پاسخ قرار گرفته مطر کنید تا در اسرع وقت به سوال حقوقی شما پاسخ داده شود.

وکیل خوب  وکیل پایه یک  وکیل خوب تهران  وکیل خوب کرج  وکیل دعاوی  وکیل پایه یک در تهران

وکیل دعاوی حقوقی وکیل خوب در تهران  وکیل پایه یک  وکیل خوب طلاق  وکیل زن در تهران

با توجه به سوالات متعدد کاربران عزیز دو سوال در مورد ازدواج موقت و چگونگی فسخ آن از منظر حقوقی را بررسی می کنیم.

۱ـ در عقد ازدواج موقت آیا حق فسخ برای زوجه را در مواردی كه زوجه دارای حق فسخ نكاح است مثلا در صورت ازدواج مجدد شوهر، بوجود می‎آورد يا خير؟

۲ـ آيا در عقد ازدواج موقت ۹۹ ساله طلاق وجود دارد؟

نظريه اداره كل حقوقی و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد سوالات مذکور به شرح ذیل می باشد:

۱ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج داشته باشد فرقی بين عقد منقطع و دائم نيست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نمايد شرط وكالت محقق شده است و زوجه می‎تواند از حق مزبور استفاده نمايد حتی ازدواج با اذن دادگاه نيز موجب تحقق شرط وكالت است (ماده ۱ قانون ۱۱۱۹ مدنی نيز مقيد همين معنی است).

۲ـ فرقی بين عقد منقطع يك ساله يا نود و نه ساله نيست و به موجب ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به‎انقضای مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج می‏شود.

کاربران گرامی وبسایت دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری می توانند سوالات حقوقی خود را از فرم صفحه پرسش و پاسخ مطرح نمایند تا در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.

وکیل خوب  وکیل پایه یک  وکیل دادگستری وکیل خوب در تهران  وکیل پایه یک 

صفحه1 از2

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی ,چک برگشتی ,وصول مطالبات ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا