نحوه طرح و رسیدگی دعوای طلاق

این مبحث در دو بخش قابل رسیدگی می باشد:

  1. طلاق از جانب مرد
  2. طلاق از جانب زن

در خصوص طلاق از جانب مرد بر طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و نیاز به هیچگونه دلیلی در این خصوص ندارد لکن در صورتی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد کلیه حق و حقوق مادی زن اعم از مهریه نفقه گذشته و اجرت المثل زن را نقدا بپردازد در صورتی که طلاق ناشی از سو رفتار زن نباشد نیمی از دارایی مرد که در دوران ازدواج بدست امده متعلق به زن می باشد و باید مورد حکم دادگاه قرار گیرد. 

دادخواست طلاق باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه شود و مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده طلاق کپی برابر با اصل شده با کپی شناسنامه درخواست کننده می باشد.

در خصوص طلاق از جانب زن (زوجه) تمایل زن به درخواست طلاق به تنهایی جهت صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) کافی نیست.درخواست طلاق از جانب زن باید با دلایل قانع کننده همراه بوده و دلایل درخواست طلاق از جانب زن عبارت است از اعتیاد ، عدم پرداخت نفقه در صورت اثبات و صدور اجرائیه از دادگاه ، حبس بیش از پنج سال ، ترک خانواده

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وکالت در طلاق زوجین

شوهر مي‌تواند به افراد دیگری وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا همسر خود را طلاق دهد، همانطور مي‌تواند زن را وكيل در توكيل قرار دهد تا از هم جداشوند، ماده «1138» قانون مدنی عنوان می کند: می توان صيغه طلاق را توسط وكيل زوجین اجراء کرد. در صحت وكالت در طلاق تفاوتی ندارد كه زوج حضور داشته باشد یا خیر. بعضى از مراجع وكالت در طلاق را براى همسری كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.آقایان به هر كس بخواهندمی توانند وكالت دهند كه همسر خود را طلاق دهند، هيچ اشكال حقوقى در آن وجود ندارد،ماده «1119»  وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.وكيل حق ندارد از مدت زمان وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ بنابراین هر زمان شوهر به‌طور مطلق به شخص ديگرى وکالت بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را طلاق دهد، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده 1119 ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین طلاق

طبق ماده 1133 قانون طلاق که عنوان می‌کند: آقایان هر زمان  که بخواهند می توانند همسر خود را طلاق دهند، بانوان نیز در شرایط خاص می توانند درخواست طلاق کرده و از همسر خود جدا شوند.قوانین ابتدایی طلاق در سال 1313 در مجلس تصویب شد. در سال 1346 قانون حمایت از خانواده وضع شد تا یکسری از اختیارات آقایان در زمینه طلاق را محدود شود قانون حمایت از خانواده بدین شکل بود که  که فقط در مواردی خاص برای زوجین یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.بر طبق این قانون، طلاق هر کدام از زوجین ببر اساس دلیل قانع کننده بود. این قانون با گذشت سالهای متمادی دچار تغییر و تحولات بیشماری شد.

  طلاق به درخواست مرد:

حقوق ایران مبتنی بر فقه اسلامی می باشد که حق طلاق را به آقایان داده است اما این محدودیت وجود دارد که آقایان برای درخواست طلاق باید به دادگاه مراجعه کنند.در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده 1133 قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده 1133 قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

 

وکیل دادگستری

 

 

 

 android1



سخن وکیل

اینجانب حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سال ها سابقه در امر وکالت و داشتن پرونده های موفق آماده پاسخگویی و همکاری و اعلام وکالت در تمام زمینه های حقوقی ،کیفری ،خانوادگی می باشم. امید است با مراجعه و اعتماد به دفتر حقوقی ما بار مشکلات حقوقی خویش را با پیگیری های صحیح کاهش دهید.

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  x

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی 

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

تماس با ما

  آدرس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                   09123666928