وکیل

  • دانستنی های قانون تجارت

     

    وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری - قانون تجارت جهت مطالعه همکاران و کاربران عزیز در وب سایت قرار می گیرد و همچنین به شرح مختصری از قانون تجارت می پردازیم. از زمان های قدیم انسان ها ، احتیاج به امرار و معاش و معاملات تجاری داشته اند ، زیرا انسان ها به تنهایی نمی توانستند مایحتاج خود را تهیه کنند و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کرد.از زمانهای خیلی دور و درتاریخ  بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده است. به طور مثال کسی که به کار کشاورزی مشغول بوده است محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم بر قوت خود باقی است بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
    ‌مصوب ۱۳ ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسي (كميسيون قوانين عدليه)
    باب اول

    تجار و معاملات تجارتي

    ماده ۱ - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
    ماده ۲ - معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
    ۱) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
    ۲) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد.
    ۳) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌ كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ‌ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
    ۴) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
    ۵) تصدي بعمليات حراجي.
    ۶) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.
    ۷) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
    ۸) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
    ۹) عمليات بيمه بحري و غير بحري
    ۱۰) كشتي‌ سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
    ماده ۳ - معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
    ۱) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
    ۲) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
    ۳) كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
    ۴) كليه معاملات شركت هاي تجارتي.
    ماده ۴ - معاملات غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نميشود.
    ماده ۵ - كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.
    باب دوم

    ‌دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي


    فصل اول - دفاتر تجارتي
    ماده ۶ - هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار‌ميدهد داشته باشد:
    ۱) دفتر روزنامه.
    ۲) دفتر كل.
    ۳) دفتر دارائي.
    ۴) دفتر كپيه.
    ‌ماده ۷ - دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (‌از قبيل خريد و‌ فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود ‌برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.
    ماده ۸ - دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا ‌كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.
    ماده ۹ - دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را ‌بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
    ماده ۱۰ - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ ثبت نمايد.
    ‌تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.
    ماده ۱۱ - دفاتر مذكور در ماده ۶ به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ‌ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
    ‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.
    ‌ماده ۱۲ - دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است‌ صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو‌ طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
    ماده ۱۳ - كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حك‌كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن‌ دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.
    ماده ۱۴ - دفاتر مذكور در ماده ۶ و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده ‌باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود.
    ‌ماده ۱۵ - تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضاي ‌مدعي‌العموم مي‌ تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستۀ كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
    فصل دوم - دفتر ثبت تجارتي
    ‌ماده ۱۶ - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الا بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار‌ ريال محكوم خواهند شد.
    ماده ۱۷ - مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح بموضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظامنامه معين خواهد كرد.
    ‌ماده ۱۸ - شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت ‌حسابها و نشريات خطي يا چاپي ‌خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم‌ مي شود.
    ماده ۱۹ - كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي‌شوند.
    باب سوم

    ‌شركتهاي تجارتي


    فصل اول
    ‌در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه بآنها
    ماده ۲۰ - شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
    ۱) شركت سهامي.
    ۲) شركت با مسئوليت محدود.
    ۳) شركت تضامني.
    ۴) شركت مختلط غير سهامي.
    ۵) شركت مختلط سهامي.
    ۶) شركت نسبي.
    ۷) شركت تعاوني توليد و مصرف.

    به بخش اول قانون تجارت از روزنامه رسمی پرداختیم .بخش های بعدی در اختیار شما قرا خواهد گرفت.

    حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشم.

    منبع: روزنامه رسمی

    وکیل پایه یک دادگستری  وکیل پایه یک  وکیل دادگستری وکیل

  • دعاوی طلاق

    دعاوی طلاق

    یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است. این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور

    رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای

    حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد

    ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است

    همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر

    است. در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع

    می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و

    طلاق از این دسته نیست.

  • طلاق با وکالت از طرف زوج

    طلاق با وکالت از طرف زوج

    این عنوان طلاق مربوط به آن دسته طلاق هایی می باشد که زوج با حضور در دفترخانه اسناد رسمی به زوجه وکالت بلاعزل می دهد که خود را مطلقه نماید. دراین مورد طلاق ،زوج در وکالتنامه موصوف در دفترخانه به عنوان موکل و زوجه نیز به عنوان وکیل می باشدکه پس از انعقاد این وکالتنامه زوجه با وکالت دادن به یک وکیل دادگستری وی را از طرف زوج وکیل قرار می دهد که زن را مطلقه سازد و این وکیل معین شده از جانب زن (وکیل دادگستری می باشد) که پس از تنظیم دادخواست و تعیین شرایط طلاق،زوجه را طلاق می دهد.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • قوانین طلاق

    قوانین طلاق

    طبق ماده 1133 قانون طلاق که عنوان می‌کند: آقایان هر زمان  که بخواهند می توانند همسر خود را طلاق دهند، بانوان نیز در شرایط خاص می توانند درخواست طلاق کرده و از همسر خود جدا شوند.قوانین ابتدایی طلاق در سال 1313 در مجلس تصویب شد. در سال 1346 قانون حمایت از خانواده وضع شد تا یکسری از اختیارات آقایان در زمینه طلاق را محدود شود قانون حمایت از خانواده بدین شکل بود که  که فقط در مواردی خاص برای زوجین یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند.بر طبق این قانون، طلاق هر کدام از زوجین ببر اساس دلیل قانع کننده بود. این قانون با گذشت سالهای متمادی دچار تغییر و تحولات بیشماری شد.

      طلاق به درخواست مرد:

    حقوق ایران مبتنی بر فقه اسلامی می باشد که حق طلاق را به آقایان داده است اما این محدودیت وجود دارد که آقایان برای درخواست طلاق باید به دادگاه مراجعه کنند.در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده 1133 قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده 1133 قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

  • نحوه طرح و رسیدگی دعوای طلاق

     

    نحوه طرح و رسیدگی دعوای طلاق

    این مبحث در دو بخش قابل رسیدگی می باشد:

    1. طلاق از جانب مرد
    2. طلاق از جانب زن

    در خصوص طلاق از جانب مرد بر طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد و نیاز به هیچگونه دلیلی در این خصوص ندارد لکن در صورتی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد کلیه حق و حقوق مادی زن اعم از مهریه نفقه گذشته و اجرت المثل زن را نقدا بپردازد در صورتی که طلاق ناشی از سو رفتار زن نباشد نیمی از دارایی مرد که در دوران ازدواج بدست امده متعلق به زن می باشد و باید مورد حکم دادگاه قرار گیرد. 

    دادخواست طلاق باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه شود و مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده طلاق کپی برابر با اصل شده با کپی شناسنامه درخواست کننده می باشد.

    در خصوص طلاق از جانب زن (زوجه) تمایل زن به درخواست طلاق به تنهایی جهت صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) کافی نیست.درخواست طلاق از جانب زن باید با دلایل قانع کننده همراه بوده و دلایل درخواست طلاق از جانب زن عبارت است از اعتیاد ، عدم پرداخت نفقه در صورت اثبات و صدور اجرائیه از دادگاه ، حبس بیش از پنج سال ، ترک خانواده

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • وکالت در طلاق زوجین

    وکالت در طلاق زوجین

    شوهر مي‌تواند به افراد دیگری وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا همسر خود را طلاق دهد، همانطور مي‌تواند زن را وكيل در توكيل قرار دهد تا از هم جداشوند، ماده «1138» قانون مدنی عنوان می کند: می توان صيغه طلاق را توسط وكيل زوجین اجراء کرد. در صحت وكالت در طلاق تفاوتی ندارد كه زوج حضور داشته باشد یا خیر. بعضى از مراجع وكالت در طلاق را براى همسری كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.آقایان به هر كس بخواهندمی توانند وكالت دهند كه همسر خود را طلاق دهند، هيچ اشكال حقوقى در آن وجود ندارد،ماده «1119»  وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.وكيل حق ندارد از مدت زمان وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ بنابراین هر زمان شوهر به‌طور مطلق به شخص ديگرى وکالت بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را طلاق دهد، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده 1119 ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • کیفری

    دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد وشخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده وخواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود.دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند.

    در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا  و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا, در دادگاه عمومی  صورت می پذیرد.

    در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند,او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند.

    وکیل در یوسف اباد وکیل در تهران   وکیل خوب  وکیل پایه یک وکیل مجرب زن وکیل حقوقی  وکیل  وکیل دادگستری  وکیل پایه یک تهران وکیل مجرب زن در تهران وکیل مجرب زن در کرج وکیل ملکی وکیل ملکی خوب  وکیل ملکی در تهران  وکیل خوب ملکی 

    مشاوره حقوقی

سخن وکیل

اینجانب حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سال ها سابقه در امر وکالت و داشتن پرونده های موفق آماده پاسخگویی و همکاری و اعلام وکالت در تمام زمینه های حقوقی ،کیفری ،خانوادگی می باشم. امید است با مراجعه و اعتماد به دفتر حقوقی ما بار مشکلات حقوقی خویش را با پیگیری های صحیح کاهش دهید.

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  x

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی 

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

تماس با ما

  آدرس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                   09123666928