چگونگی معامله به قصد فرار از دین

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _ فرار از دین پدیده ای تمام نشدنی در کشورمان می باشد که متاسفانه با توجه به تورم بالا و فشار اقتصادی روز به روز در حال گسترش است. افراد زیادی به دفتر حقوقی بنده مراجعه می کنند و در مورد معامله به قصد فرار از دین مشاوره می گیرند که آیا معاملات بدهکاران برای فرار از دین قانونی است با خیر ؟ و قانون در این مورد چه نظری دارد و در کل شرایط معامله صوری برای فرار از دین به چه صورت می باشد؟

طبق ماده 218 ق. م: هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

معامله به قصد فرار از دین بطور صوری

وقتی بدهکاری برای فرار از پرداخت بدهی خود بدون قصد انشاء عقد به صورت صوری مال خود را به دیگری انتقال دهد مثلا شخصی به انگیزه اینکه همسرش بابت مهریه ی خود باغ او را توقیف و از محل فروش آن مهریه خود را وصول نکند مبایعه نامه ای بین خود و برادری به صورت صوری، واقع می کند و توافق می کنند که پس از رفع مشکل مهریه برادر باغ را به او مسترد کند در این صورت معامله بین شخص و برادرش باطل است توجه شود که معامله صوری در هر حال باطل است خواه به انگیزه فرار از دین باشد خواه نباشد چون در معامله ی صوری دو طرف معامله فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است.

معامله به قصد فرار از دین بطور واقعی

مربوط به زمانی است که شخص بدهکاری به قصد و انگیزه ی فرار از پرداخت بدهی، مال خود را به قصد انشاء به دیگری منتقل می کند.

در این مورد چون قصد انشاء در معامله وجود دارد عقد به طور صحیح واقع گردیده است مثال: وقتی فردی به قصد فرار از پرداخت مهریه ی همسر خود باغ خود را به شخص ج بفروشد در اینجا معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی انجام شده است.

در خصوص حکم این نوع از معامله میان حقوقدانان اختلاف نظر است برخی از حقوقدانان بنابر مفهوم مخالف ماده 218 معتقدند اگر معامله به قصد فرار از دین به طور صوری نبوده و واقعی باشد صحیح است اما براساس نظر مشهور با توجه به ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394این معامله بین طرفین نافذ و صحیح اما در برابر طلبکار غیر قابل استناد است یعنی طلبکار می تواند ابطال این معامله را بخواهد.

ماده 21قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو به مجازات می شود و در صوری که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین ان مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد در صورتی معامله به قصد فرار از دین در برابر طلبکار غیر قابل استناد است، که انتقال گیرنده به انگیزه انتقال دهنده عالم و آگاه باشد و الا معامله در برابر طلبکار قابل استناد است.

بیشتر بخوانید: جعل اسناد

متاسفانه علل و انگیزه های متعدد معامله جهت فرار از دین بیشمار هستند و با وضعیت های بد اقتصادی افراد بیشماری با این مسئله مواجه می شوند. با توجه به نکاتی که به عرض رساندیم با اگاهی حقوقی قبل از ایجاد هرگونه مشکل حقوقی و پیشگیری از ان بهتر است با یک وکیل دادگستری مشاوره حقوقی گرفته و به اگاهی کامل برسید.

در چه صورتی معامله به قصد فرار از دین محقق می شود؟

کلیه اعمال حقوقی که موجب گردد از دارای بدهکار بکاهد. در صورتی که از ثروت و دارایی فرد بدهکار کم شود. مثلا : با فروش یکی از دارایی ها، بدهکار نتواند از باقی دارایی اش توان پرداخت و تسویه بدهی به طلبکاران را نداشته باشد..

بدهی و یا دین موردنظر باید دین قطعی باشد و قطعیت آن یعنی مستند به سند لازام الاجرایی باشد یا به حکم دادگاه باشد.

اثبات شود که معامله موردنظر جهت متضرر کردن به طلبکاران باشد ممکن است طرف معامله از قصد فروشنده که فرار از دین است آگاه نباشد و یا از هدف فروشنده آگاه باشد که در این صورت نه تنها به قصد فرار از دین است بلکه معامله صوری است.

دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل دادگستری آماده ارائه مشاوره حقوقی حضوری و یا مشاوره حقوقی تلفنی در راستای آگاه سازی مخاطبین عزیز در زمینه معامله به قصد فرار از دین می باشد. با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید و وقت مشاوره حقوقی خود را رزرو کنید.

02188554580

09123666928