پنج شنبه, 23 ارديبهشت 809 09:09

اجرای سند عادی

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا می باشند به این صورت که که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.
اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.
سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان ملزم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.
گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.در مقابل، سایر اسناد نمی‌توانند چنین مزیتی داشته باشند. البته برخی استثنا‌ها وجود دارد که هرچند سند رسمی نیستند و سند عادی محسوب می‌شوند، اما لازم‌الاجرا بوده و از طریق اداره ثبت قابل اجرا هستند. معروف‌ترین آن‌ها چک است.

مراجع صدور اجراییه مراجع صدور اجراییه، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و همچنین اداره ثبت هستند که حیطه فعالیت هر کدام متفاوت از بقیه است که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به روشنی بیان شده است؛ بنابراین، برای صدور اجراییه جهت مطالبه طلب مستند به سند رسمی و یا املاک منقول (وسایل نقلیه) و یا املاک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی، باید به دفترخانه تنظیم سند مراجعه کرد (در مورد املاک فاقد سند، دادگاه محل وقوع ملک صالح است.)
از آن سو، مراجع صدور اجراییه برای وصول مهریه و تعهدات ضمن ازدواج، همان دفترخانه ثبت کننده ازدواج است، ضمن آنکه در مواردی، اداره ثبت با درخواست ذینفع اقدام به صدور اجراییه می‌کند که در زیر تعدادی از آن‌ها بررسی می‌شود.
انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی سند بسته به این که مستند به سند رسمی باشد یا نباشد، تاثیر زیادی در وصول آن از طریق صدور اجراییه دارد. اما سند رسمی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید انواع سند در حقوق ایران بررسی شود.
همان طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ تصریح کرده است، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی اسناد رسمی را در سه دسته طبقه‌بندی کرد؛الف) اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند، مثل سند مالکیت و اجراییه ثبتیب) همه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند، مانند همه معاملات و قرارداد‌هایی که طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مکتوب و تنظیم کرده باشند. پ) اسناد تنظیم شده نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و منطبق با مقررات قانونی، مثل سند مالکیت اتومبیل یا سند ازدواج و طلاق و نظایر آن.
قانونگذار در مورد بعضی اسناد عادی بنا بر مصالحی آن‌ها را در حکم سند رسمی شناخته است که چک به عنوان سند غیررسمی از این جمله است و مطابق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، دارنده می‌تواند با ارایه اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجراییه کند.
همچنین امکان صدور اجراییه جهت پرداخت هزینه‌های مشترک به استناد قانون تملک آپارتمان‌ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده برابر آیین‌نامه مذکور مقدور است و نیز قرارداد‌های عادی که بین بانک‌ها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق ۴ تبصره به آن تنظیم شده است در حکم سند رسمی بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آیین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود دارد. قابل ذکر است که مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها معتبر است.
اول-اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق کند.دوم-هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا یا مهر کرده است.
هیأت مدیره آپارتمان هزینه آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مربوط به هزینه اختصاصی هر دستگاه آپارتمان است که هیچ مالکی را به جز در موارد استثنایی نمی‌توان وادار به پرداخت آن هزینه‌ها کرد. اما دسته‌ای دیگر از این هزینه‌ها مربوط به استفاده‌ای است که مالک از قسمت‌های مشترک ساختمان می‌کند که در واقع هزینه‌های مشترک نام می‌گیرد.
بدیهی است مالکان برای استمرار استفاده از این قسمت‌ها، باید هزینه‌های آن را هم بپردازند. مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)، در صورتی که مالک حاضر به پرداخت نشود، از طرف هیأت مدیره اظهارنامه‌ای مبنی بر میزان بدهی دریافت خواهد کرد. چنانچه ظرف ۱۰ روز بدهی فوق پرداخت نشود از دادن خدمات مشترک به این مالک نظیر (شوفاژ، آب گرم، برق، گاز و...) خودداری خواهد شد. در صورت امتناع مجدد مالک، مدیر آپارتمان یا هیأت مدیره از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه را خواهد کرد که اداره ثبت مکلف است مطابق مقررات، اجراییه را صادر کند. ماده ۱۸۰ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) مدارک لازم برای صدور اجراییه را بیان کرده که عبارت است از: ۱ ـ تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ۲ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک ۳ ـ رونوشت مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره ۴ ـ صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک که البته اجراییه در صورتی صادر میشود که مالک در مهلت مقرر دادخواست اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نکرده باشد.
شهرداری گاهی بین شهرداری و مودی اختلافاتی حاصل می‌شود که در نتیجه آن مودی با رد نظر شهرداری حاضر به پرداخت حقوق شهرداری نیست. قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری که در واقع به نوعی تضییع حقوق شهروندان است، ساز و کاری اندیشیده تا مطالبات شهرداری به واسطه یک سند عادی قابل وصول باشد.
ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، وظیفه حل اختلاف در این رابطه را بر دوش کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر) نهاده است. تصمیم این کمیسیون قطعی است و اداره ثبت مکلف است برابر آن اقدام به صدور اجراییه کند. البته مطابق ماده ۱۸۳ آیین نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷)، باید دلیل قطعیت رای خود را نیز اعلام کند. مدارک لازم جهت صدور اجراییه مطابق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه فوق شامل موارد زیر می‌شود:

 ـ1 تکمیل درخواست نامه مخصوص ۲ ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف ۳ ـ اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی. ماده ۱۰۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۴۵ در مورد وصول هزینه‌های ترمیمی شهر نیز راهکاری دارد. مطابق این قانون؛ تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و... هنگام عملیات عمرانی خویش، موظف هستند ضمن اخذ موافقت کتبی از شهرداری، نقشه جامع شهرسازی را نیز رعایت کنند.

حال اگر از این حیث هرگونه خسارتی متوجه چهره شهر شود (مثلا در اثر عملیات مزبور به آسفالت یا ساختمان و معابر عمومی خسارتی وارد آید) باید در مدت مناسبی با جلب نظر شهرداری تمامی خسارات مزبور را جبران کند. خرابی‌های به بار آمده را ترمیم و به حالت اول درآورد، در غیر این‌صورت شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه به انضمام ۱۰ درصد خسارت را خواهد کرد و اداره ثبت نیز مکلف است وفق قانون، اقدام به صدور اجراییه کند.
علاوه بر این موارد، در برخی قوانین پراکنده انواع مختلفی از طلب‌ها مورد اشاره قرار گرفته‌اند که می‌توان از طریق صدور اجراییه وجه آن را وصول کرد.

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.

منبع: تابناک

خواندن 273 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 11 خرداد 1398 20:29
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 70000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

مشاوره حقوقی انلاین

 

تماس با ما

وکیل
درس : تهران-یوسف آباد -خیابان هفتم - پلاک27 - طبقه چهارم- واحد15                                                  
  شماره های تماس :  
                                    وکیل  ,حمیرا پارسا