جمعه, 12 ارديبهشت 1399 10:05

مباحث الزام به تنظیم سند رسمی

نوشته‌شده توسط
به این مطلب رای دهید
(0 رای)

شاید در موارد متعددی در جامعه با موضوعاتی نظیر عدم حضور فروشنده در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی ملک مواجه شده باشیم که این مهم بنا به دلایلی نظیر افزایش قیمت ملک در حال حاضر یا عدم امکان پرداخت بدهی ملک مانند : عوارض یا عدم امکان اخذ پایان کار می باشد.

در این خصوص ابتدا باید یک مبایعه نامه یا به اصطلاح قولنامه تنظیم شده باشد و تاریخی در خصوص تنظیم سند در دفترخانه معین که طرفین در ان تاریخ با حضور در دفترخانه اقدام بر نظیم سند نمایند و در تاریخی که طرفین جهت تنظیم سند مقرر نموده اند می توانند در دفترخانه مشخص شده حضور یافته و در صورت عدم حضور دیگری گواهی عدم حضور دریافت کنند.

طبق نظر وکیل ملکی عدم اخذ چنین گواهی مانعی در تنظیم سند نیست فایده ای که بر اخذ چنین گواهی مترتب می باشد، این است که طرفین از آن تاریخ می توانند با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان مقرر در قولنامه را بنمایند.

خریدار پس از ناامیدی از حضور فروشنده در دفترخانه به ناچار یا شخصا یا با مراجعه به وکیل ملکی در جهت تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

شایان ذکر است در خصوص املاکی که در رهن می باشد علاوه بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده و بانک نیز باید خواسه دعوا باشد.

این مطلب هم می تواند مفید باشد: دانستنی های مهم قولنامه

قوانین و مقررات مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی

از جمله قوانین و مقرراتی که در ارتباط با الزام به تنظیم سند رسمی مورد استناد دادگاه قرار می گیرد و حقوق خواهان را در این خصوص تثبیت می نماید به شرح زیر است :

نیز مواد 10، 190، 191، 219، 222 و 223 و 338،339 قانون مدنی

  • بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌
  • همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:
  1. قصد طرفین و رضای آنها.
  2. اهلیت طرفین‌.
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله‌
  • ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
  • ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفیناقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
  • ماده ۲۲۲:در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند

ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود

مشاهده 2382 زمان آخرین ویرایش در جمعه, 12 ارديبهشت 1399 20:25
برای ارسال نظر وارد شوید

دفترحقوقی

            وکیل  دعاوی خانواده 

            وکیل در دعاوی حقوقی

کلمات کلیدی

وکیل   , وکیل دادگستری   , وکیل پایه یک  , وکیل خوب

وکیل دادگستری  , وکیل خوب , وکیل  , وکیل پایه یک  , وکیل پایه یک دادگستری  ,  وکیل خوب در تهران   ,وکیل پایه یک در تهران

وکیل در یوسف اباد   ,وکیل پایه یک در یوسف اباد  ,وکیل دادگستری در یوسف اباد 

وکیل ملکی   , وکیل ملکی تهران  مهریه  مطالبه مهریه  گرفتن مهریه  مهریه زن  وکیل مهریه  اخذ مهریه   مهریه  وصول مهریه  مهریه

 وکیل مهریه در تهران  شرایط اخذ مهریه  نحوه گرفتن مهریه  مهریه  وکیل مهریه در کرج  مطالبه مهریه  مهریه

طلاق توافقی فوری ,طلاق توافقی  وکیل مهریه در تهران  وکیل مهریه یوسف اباد  وکیل مهریه اصفهان  وکیل  وکیل طلاق 

وکیل پایه یک   طلاق توافقی تهران  طلاق توافقی کرج  طلاق توافقی یوسف اباد  وکیل طلاق توافقی  وکیل

وکیل دادگستری   وکیل ملکی  وکیل ملکی تهران  وکیل خوب  وکیل دعاوی ملکی  وکیل مهریه  وصول مهریه در تهران

مطالبه مهریه تهران  وکیل مهریه  وکیل خانم  حمیراپارسا  وکیل خوب تهران  وکیل کرج  مشاوره حقوقی ،جرائم پزشکی ، وکیل جرائم پزشکی ، قصور

,تصرف عدوانی ,رفع تصرف عدوانی ,وکیل امور ملکی ,بهترین وکیل ملکی ,بهترین وکیل ملکی تهران ,وکیل در دعاوی ملکی ,متخصص دعاوی ملکی  ,اثبات نسب,چک برگشتی ,وصول مطالبات  ,وکیل وصول مطالبات پزشکی  ,حکم قطعی ,مراحل طلاق توافقی ,تدلیس ,افراز ,افراز ملک مشاع ,الزام به تنظیم سند

جهت مشاوره حقوقی تلفنی ابتدا مبلغ مشاوره را پرداخت کنید وسپس تماس بگیرید

مبلغ مشاوره تلفنی 150000تومان و به مدت 40 دقیقه می باشد

  پرداخت کنید