- توضیحات
- بازدید: 2943
ماده ۱ - انواعچك عبارت است از:
۱ - چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
۲ - چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.
۳ - چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
۴ - چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.
ماده ۲ - چكهاي صادر عهده بانك‌هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم‌اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگري‌كه منتهي ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آئيننامه‌هاي مربوط باجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آنرا از‌صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده ۳ و يا گواهينامه مندرج در ماده ۴ را به اجراي ثبت‌اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا بنام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام‌قانوني آنان.
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.
- توضیحات
- بازدید: 3069
وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری - اشتباهات رایج براساس نا آگاهی حقوقی این روزها گریبان گیر خیلی از افرادی است که در داد وستد خود از چک استفاده می کنند، و ناخواسته در دام افراد بی تعهد و یا بعضا کلاهبردار گرفتار می شوند، با انتخاب و ارائه قوانین صدور چک سعی بر آن داریم تا مطالعه و آگاهی نسبی از چک قدم برداریم تا متضرر نشویم.
ماده ۳ - صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتي تنظيم نمايد كه بانك بعللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مكرر - چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده ۴ - هرگاه وجه چك بعلتي از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و‌نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق‌شود.
بانك مكلف است بمنظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را بآخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده ۵ - در صورتيكه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ‌موجودي در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل بر‌مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مي‌نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي‌محل محسوب و گواهينامه‌بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد.
