بروزرسانی(1403/11/12)
نوع دادگاه | ویژگیها |
---|---|
دادگاه کیفری | رسیدگی به جرائم کیفری مانند قتل، سرقت، کلاهبرداری، و تخلفات جزایی |
دادگاه کیفری ۱ | رسیدگی به جرائم سنگین مانند قتل، حبس ابد، قطع عضو و جرائم سیاسی |
دادگاه کیفری ۲ | رسیدگی به جرائم عمومی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ نیست |
دادگاه اطفال و نوجوانان | رسیدگی به جرائم افراد زیر ۱۸ سال با حضور قاضی و مشاور |
دادگاه نظامی | رسیدگی به جرائم مربوط به نظامیان مانند ترک پست خدمتی |
دادگاه انقلاب | رسیدگی به جرائم امنیتی، مواد مخدر، توهین به رهبری و قاچاق سلاح |
دادگاه بدوی | اولین مرجع رسیدگی به دعاوی، شامل حقوقی و کیفری |
دادگاه حقوقی | رسیدگی به دعاوی مالی، ملکی، خانوادگی و قراردادها |
دادگاه تجدیدنظر | مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام دادگاههای بدوی |
دیوان عالی کشور | بالاترین مرجع قضایی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین |
دادگاه ویژه روحانیت | رسیدگی به جرائم مربوط به روحانیون و طلاب |
📞 شمارههای تماس برای مشاوره حقوقی:
📱 09123666928 | ☎️ 02188554580
دادگاه به محلی که در آن گروهی از افراد از جمله قضات دارای صلاحیت به عنوان یک نهاد دولتی، مشکلات حقوقی طرفین دعوی را رسیدگی کرده و در راستای عدالت رای را اعلام می کنند. دادگاه زیر نظر دادسرا فعالیت می کند.
بدین ترتیب برای رسیدگی به انواع دعاوی، دادگاه هایی با موضوع مشخص وجود دارد؛ تا بر اساس عدالت به امور کیفری، مدنی و اداری رسیدگی کنند.
در کشور ایران دو نوع دادگاه وجود دارد:
دادگاه کیفری یکی از مراجع قضایی است که به جرایم و تخلفات کیفری رسیدگی میکند. در این دادگاه، پروندههایی که مربوط به جرایم علیه اشخاص (مانند قتل، سرقت، کلاهبرداری و ضربوجرح)، جرایم علیه امنیت عمومی و سایر تخلفات جزایی است، مورد بررسی قرار میگیرد. این دادگاهها شامل دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان هستند.
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
دادگاه بدوی نخستین مرجعی است که یک پرونده در آن مطرح و بررسی میشود. این دادگاهها میتوانند حقوقی یا کیفری باشند. در واقع، هر دعوایی ابتدا در دادگاه بدوی مطرح شده و در صورت اعتراض، به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود.
دادگاه حقوقی به دعاوی و اختلافات غیرکیفری بین اشخاص رسیدگی میکند. در این دادگاه، پروندههایی که شامل مطالبات مالی، دعاوی ملکی، اختلافات قراردادی، ارث، طلاق و سایر امور مدنی هستند، بررسی میشود.
دادگاه مدنی همان دادگاه حقوقی است که به دعاوی غیرکیفری رسیدگی میکند. اصطلاح “دادگاه مدنی” بیشتر در سیستمهای حقوقی خارجی به کار میرود، اما در ایران، همان دادگاه حقوقی است.
در مورد صلاحیت دادگاه ها از جمله مهمترین مسائلی که در طرح صحیح دعاوی باید موردتوجه مطرح کننده دعوی قرار بگیرد تعیین صحیح مرجع دارای صلاحیت می باشد. این مهم از چند جهت مورد اهمیت قرار دارد. مهمترین اثری که طرح دعوی در مرجع صحیح صالحه قرار دارد جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد. در صورتی که شخصی دعوی موردنظر خود را در دادگاهی که صالح به رسیدگی نیست مطرح نماید و دادگاه موردنظر متوجه عدم صلاحیت دادگاه گردد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح اعاده می نماید.
بهتر است به مفهوم کلی صلاحیت در آئین دادرسی بپردازیم صلاحیت عبارت است از اختیاراتی که در قانون به دادگاهی میدهد که بموجب آن به دعوائی رسیدگی کند. به عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت به دعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت به دعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا به موجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار می نماید. و یا به موجب حکم عام اختیار رسیدگی به تمام دعاوی را بجز آنچه به موجب قانون استثناء شده به دادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع بدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. نشانی مجتمع های قضائی را مشاهده نمایید.
صلاحیت به دو دسته تقسیم می شود:
فرع بر تقسیمبندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است؛ بدین معنا که در صلاحیت ذاتی محاکم از حیث صنف (قضایی – اداری)، نوع (عمومی -اختصاصی) و درجه (نخستین-عالی) تقسیم میشوند.
از حیث صلاحیت ذاتی مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی است مگر اینکه قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.
صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاهها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.
ماده های قانونی 10 تا 25
ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري راتعيين كرده باشد.
ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيمبندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيلمجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نميدهد.
ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن دردادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان ميتواند بهدادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود.
ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي ميشود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 – در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقعاست، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 16 – هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزههاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشدكه در حوزههاي قضائي مختلف واقع شدهاند، خواهان ميتواند به هريك از دادگاههاي حوزههاي يادشده مراجعه نمايد.
ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي بهدعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است.
ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف ميشود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر ميشود و خواهان ميتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَكه متوفي اگر چه خواسته، دِين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَكه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه ميشود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يادارد.
ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بينشركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زمانيكه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتيكهتصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود.
ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجاتسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبهيا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اينصورت نيزدعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است.
ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيمسند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
بیشتر بخوانید: وکالت بلاعزل
رسیدگی به دعاوی حقوقی بر عهده افراد دارای صلاحیت در یک نهاد دولتی به نام دادگاه می باشد که به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. در ادامه به طور مفصل به معرفی انواع دادگاه و صلاحیت آنها پرداختیم. مفاد قانونی 10 تا 25 آیین دادرسی مدنی، انواع صلاحیت های رسیدگی به دعاوی را شرح می دهد.
قبل از هر اقدام حقوقی و طرح دعوی بهتر آن است که در مورد صلاحیت دادگاه ها از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری بهره مند شوید. جهت کسب مشاوره و اطلاعات بیشتر با دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل تماس حاصل نمایید.
جدول نکات مهم حکم جلب موضوع توضیحات تعریف حکم جلب دستور قضایی برای دستگیری فرد…
جدول نکات مهم عنوان توضیح استشهاد محلی چیست؟ استشهاد محلی یک سند قانونی است که…
سوالات متداول ملک من سند رسمی ندارد، چه کار کنم؟ سند رسمی تنها راه اثبات…
جدول نکات مهم عنوان توضیحات حق حبس حق حبس به معنای اختیار هر یک از…
جدول نکات مهم عنوان توضیحات فرجام خواهی چیست؟ فرجام خواهی یکی از روشهای اعتراض به…
جدول نکات مهم اپدیت (1403/12/19) عنوان توضیحات تاخیر تادیه چیست؟ به معنای عدم پرداخت به…