جدول نکات مهم

بروزرسانی(1404/02/09)

اقاله قرارداد: فسخ یا لغو قرارداد با توافق طرفین

اقاله قرارداد یک مفهوم حقوقی است که به معنای لغو یا فسخ قرارداد از طریق توافق طرفین است. این فرآیند، به‌طور ارادی و با توافق دو طرف، امکان‌پذیر است و می‌تواند در حقوق تجارت و حقوق مدنی کاربرد زیادی داشته باشد. اقاله زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین تصمیم می‌گیرند که یک قرارداد یا توافق نامه را به دلایلی خاص پایان دهند.

دلایل مختلفی برای اقاله قرارداد وجود دارد، از جمله:

• عدم اجرای تعهدات یکی از طرفین
• تغییر شرایط اقتصادی یا بازار
• مشکلات مالی یکی از طرفین
• تخلف از شرایط مقرر در قرارداد

در چنین شرایطی، اقاله قرارداد به‌عنوان یک راه‌حل برای خاتمه دادن به یک توافق‌نامه ناکارآمد یا نامناسب مطرح می‌شود. این فرآیند می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود و در صورت توافق طرفین، قرارداد منحل خواهد شد. اما در صورتی که یکی از طرفین بخواهد قرارداد را فسخ کند و طرف دیگر مخالف باشد، ممکن است نیاز به رسیدگی قانونی در دادگاه یا داوری باشد.

در حقوق تجارت و حقوق مدنی، اقاله قرارداد ممکن است پیچیدگی‌هایی داشته باشد. بسیاری از اوقات، قوانین موجود یا شرایط قرارداد خود تعیین‌کننده شرایط اقاله هستند. بنابراین، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در مورد فسخ قرارداد، ضروری است که تمامی جنبه‌های قانونی و شرایط قرارداد به دقت بررسی شود.

همچنین، باید توجه داشت که اقاله قرارداد ممکن است به اختلافات مالی یا حقوقی منجر شود. به‌ویژه در مواردی که اقاله ممکن است نیاز به پرداخت جبران خسارت یا پرداخت هزینه‌های اضافی داشته باشد.

اگر به هر دلیلی نیاز به اقاله قرارداد دارید، پیشنهاد می‌شود که با دفتر وکالت حمیرا پارسا، وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی دریافت کرده و بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.

اقاله قرارداد از نگاه فقهی

در اصطلاح فقهی، اقاله به معنای درخواست و موافقت طرفین برای فسخ معامله یا رفع عقد است. به عبارت ساده‌تر، زمانی که یکی از طرفین معامله، پس از انعقاد عقد یا توافق، از آن پشیمان شود و از طرف دیگر بخواهد تا معامله را لغو کند، اگر طرف مقابل این درخواست را بپذیرد، آن را اقاله می‌نامند.

فقها بر این عقیده‌اند که وقتی دو طرف برای تأمین نیازها و منافع خود عقدی را منعقد می‌کنند، این عقد دارای آثار شرعی است و هر یک از طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند. در واقع، هر کدام از طرفین در هنگام انعقاد عقد، هدفی خاص داشته‌اند که به خاطر آن اقدام به انعقاد عقد کرده‌اند. به همین دلیل، حق آنها نباید ضایع شود و باید برای تحقق آن هدف، به عقد وفادار بمانند.

با این حال، اگر پس از انعقاد عقد، هر یک از طرفین احساس کنند که به هدف خود نرسیده‌اند یا از معامله پشیمان شوند، این امکان وجود دارد که با توافق طرفین، عقد را به هم بزنند. به عبارت دیگر، همان‌طور که اراده دو طرف در ایجاد عقد مؤثر است و بدون آن عقدی منعقد نمی‌شود، همان اراده‌ها در فسخ یا اقاله عقد نیز نقشی اساسی دارند.

بنابراین، زمانی که طرفین تصمیم بگیرند که عقد و آثار آن از میان برود، می‌توانند با توافق یکدیگر، آن را اقاله کرده و عقد را از بین ببرند. در این حالت، آثار عقد نیز به طور کامل زایل می‌شود و هیچ‌گونه تعهدی از طرفین باقی نمی‌ماند.

در نهایت، اقاله به عنوان یک عمل حقوقی در فقه اسلامی شناخته شده و به طرفین این اختیار را می‌دهد تا در شرایط خاص، عقدی را که به آن رضایت داشته‌اند، به صورت قانونی و با توافق یکدیگر از بین ببرند.

 مواد قانونی اقاله قرارداد

با توجه به توضیحات کلی در مورد اقاله، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:

• ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند
• .ماده ۲۸۴-اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند
• .ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌
• ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي ‌بودن داده مي‌شود
• .ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود، متعلق به کسي است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسي است که در نتيجه‌ اقاله، مالک مي‌شود
• .ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است، مستحق خواهد بود.

 عناصر عقد اقاله

1. وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.
2. عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد.
3. تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است.

 تفاوت اقاله و حق فسخ

نباید اقاله را با حق فسخ يكسان و مترادف پنداشت؛ زيرا به‌كارگيرى حق فسخ يك‌سويه است و تنها دارنده آن مى‌تواند آن را به كار بندد؛ هرچند طرف ديگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با يكديگر توافق كنند و به آن رضايت دهند. از سوى ديگر، اقاله با نبود هيچ خيار و حق فسخى به كار بسته مى‌شود و در واقع مستقيل (خواهان اقاله) نباید حق خيار داشته باشد.زيرا اگر وى خيارى داشت، ديگر به اقاله معامله نيازمند نبود و خيار خود را به كار مى‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خيارات كه نيازمند سبب قانونى (شرعى) يا قراردادى است، اقاله به سبب ويژه‌اى نياز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضايت دهند، معامله و قرارداد خرید و فروش نيز از بين مى‌رود و پايان مى‌پذيرد. فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.

 اقاله به چند شکل صورت می پذیرد؟

از انواع اقاله می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد.

مستثنیات اقاله و عقود اقاله‌ناپذیر

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.
نكاح: نكاح از جمله عقودى است كه اقاله نمى‌پذيرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نكاح سبب خاصى را مى‌طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص، نكاح را با اقاله دو طرف نمى‌توان برهم زد.
ضمان: هنگامى كه ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانيم، با ورود ضامن، دين از ذمه مضمون‌عنه (فرد ضمانت‌شده) به ذمه ضامن منتقل مى‌شود و هنگامى كه ذمه ضامن مشغول شود، مشكل مى‌توان پذيرفت كه دو طرف (ضامن و مضمون‌عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دين انتقال داده‌شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون‌عنه منتقل كنند.
وقف: گفته شده که وقف نيز از شمار عقود اقاله‌ناپذير است و دو طرف عقد نمى‌توانند با رضايت يكديگر آن را اقاله كنند.
ايقاع: آيا ايقاع را مى‌توان اقاله كرد؟ یا به عبارت دیگر، آيا با استفاده از اقاله مى‌توان ايقاع را برهم زد؟ پاسخ به اين پرسش منفى است و بايد گفت که ايقاع را نمى‌توان اقاله كرد.زيرا ايقاع به اراده يك طرف پديد مى‌آيد؛ در حالى كه اقاله نيازمند اراده دو طرف است و بنابراين چيزى كه با اراده يك طرف به وجود مى‌آيد، چگونه مى‌تواند با اراده دو طرف زايل شود و پايان پذيرد.
اقاله اقرار و اخبار: اِخبار و از جمله اقرار نيز همانند ايقاع با اراده يك نفر و در واقع با يك اراده به وجود مى‌آيد و همان ايراد پيشين بدان وارد مى‌شود. از سوى ديگر، اقرار اِخبار است و نه انشاء. بنابراین اقراركننده چيزى را به وجود نمى‌آورد تا بتوان آن را اقاله كرد. چرا که وى از امری پنهانى خبر مى‌دهد و گفته‌هايش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نيز چنين است. بنابراین اخبار و اقرار را نيز نمى‌توان اقاله كرد.

 شرايط صحت اقاله

اقاله عقد است؛ اگرچه در مقام انحلال عقد و زوال آثار آن واقع شود. بنابراين بايد همانند ديگر عقود از شرايط و قواعد عمومى قراردادها برخوردار شود تا بتواند عقدى را زايل كند، آثار آن را خاتمه بخشد و عوضين را به جاى نخستين و به ملكيت دو طرف بازگرداند.
شرایط صحت اقاله به شرح ذیل هستند:

• قصد و رضاى طرفين
  هنگامى كه دو طرف عقد براى انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند، اقاله واقع مى‌شود؛ مشروط به آن كه وسيله‌اى برای اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد كه ممكن است وسيله اعلام اراده، لفظ باشد و دو طرف، به صورت صريح يا ضمنى اراده خود را بيان كنند يا اين كه وسيله اعلام اراده، فعل باشد. بنابراين معامله را مى‌توان به معاطات نيز اقاله كرد؛ بدين گونه كه فرد به قصد فسخ مبيع را رد كند و طرف مقابل او نيز ثمن را به همين قصد پس بدهد. در اين صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مى‌شود و حتى اگر فرد پشيمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد كه معامله را اقاله كند و طرف مقابل نيز خواست او را بپذيرد، باز هم اقاله واقع شده است
• اهليت دو طرف

دو طرف در هنگام اقاله بايد اهليت داشته باشند؛ زيرا آن دو مى‌خواهند در اموال خود تصرف كنند و تصرف در اموال در صورتى صحيح است كه آن دو اهليت تصرف داشته باشند.

• معلوم و معين بودن موضوع اقاله
  دو طرف معامله بايد معلوم کنند كه كدام معامله را مى‌خواهند اقاله كنند يا اگر مى‌خواهند برخى از مبيع مورد معامله را اقاله كنند، بايد آن را نشان دهند؛ زيرا اگر اقاله كردن مقدارى از مبيع، به جهالت و ابهام انجامد، اقاله مقدارى از مبيع را نمى‌توان صحيح دانست

بیشتر بخوانید: خلع ید

مشاوره حقوقی اقاله قرارداد

لازم است که همواره از یک وکیل یا مشاوره حقوقی در مورد تبعات حقوقی و مالی اقاله قرارداد مشاوره کنید. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و مالی مرتبط با اقاله قرارداد، لازم است که همواره با دقت و دانش کافی به این مسئله نگاه کنید. همچنین، لازم است که همواره با توجه به شرایط خاص خود و با کمک یک وکیل یا مشاوره حقوقی، تصمیمات مناسب را بگیرید. ما در دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با ارائه مشاوره حقوقی رایگان تلفنی و حضوری و قبول دعاوی مرتبط با اقاله قرارداد در کنار شما هستیم. تنظیم لایحه نیز از دیگر خدمات دفتر وکالت می باشد.

تلفن های تماس:

02188554580

09123666928