رای فک رهن

در ابتدای مقاله در مورد رای الزام به فک رهن دانستن معنی فک رهن خالی از لطف نیست.فک رهن یعنی آزاد کردن سند ملکی که در گرو بانک بوده و معمولا زمانی به آن استناد می شود که شخصی ملکی را جهت دریافت وام از طریق دفترخانه به رهن می گذارد، در این صورت ملک در گرو بانک می رود.

ملکی که در رهن بانک می رود از چند طریق ممکن است از رهن خارج گردد که یکی از طرق آن تسویه بدهی منجر به رهن می باشد. این امر ممکن است با مسالمت صورت پذیرد و یا با پرداخت آخرین قسط بانک ملزم به فک رهن گردد.

در صورتی که پس از پرداخت مانده بدهی بانک این مهم صورت نپذیرد شخصی که ملک وی به رهن رفته می تواند با مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک نسبت به طرح دادخواست الزام به فک رهن اقدامات لازم را به عمل آورد.

نمونه رای با موضوع الزام به فک رهن که خانم حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری موفق به اخذ آن شده جهت ملاحظه در ادامه آمده است:

نمونه رای بدوی

پرونده کالسه 990…….0 شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان دماوند تصمیم نهایی شماره 140………..

خواهان ها: 1 .خانم منصوره فرزند جمشید 2 .خانم مینا فرزند جمشید 3 .خانم انسیه فرزند جمشید 4 .خانم اعظم ف فرزند محمد 5 .آقای محمد فرزند جمشید با وكالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – یوسف آباد ـ خ اسدابادی ـ پ22 ـ ط 4 ـ واحد 14

خوانده: بانك …. به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران -خیابان آفریقا بلواد دادمان بانک….

خواسته ها

1  .الزام به تنظیم سند رسمي ملك

2  .الزام به فك رهن

3  .الزام به ایفاي تعهد (مالي) مبني بر

4  .مطالبه خسارت دادرسي

 بسمه تعالی

به تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۰ جلسه شعبه سوم حقوقی … در وقت فوق العاده و به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است خواهانها به اسامی ۱-اعظم ۲-مینا ۳-محمد ۴-منصوره ۵-انسیه با وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادخواستی به طرفیت بانک … به خواسته الزام به فک رهن سند رسمی پلاک ۷۸ فرعی از ۵ اصلی واقع در منطقه مشاء و الزام به ایفای تعهدات دریافت وجوه تسهیلات قرارداد مشارکت مدنی شماره ۹۳۶ ۴۴/-۰۵/۱۳۷۹ ۱۱ فروش اقساطی مورخ ۲۵/۰۳/۸۲ دریافت اقساط معوقه و نیز الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ پلاک ۷۸ فرعی از ۵ اصلی به انضمام هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل را مطرح نمودهاند با این توضیح که مورث خواهانها مرحوم احسان از کارمندان بانک … و ریاست برخی شعب بانک را عهده دار بوده است و در زمان تصدی شعب مذکور اقدام به دریافت تسهیلات مشارکت مدنی شماره ۳۶  نیز فروش اقساطی نموده و از بابت ضمانت وامهای مذکور سند مالکیت ملک خودش به پلاک ثبتی ۷۸ فرعی از ۵ اصلی مشاء را در رهن بانک قرار دادهاست و از سوی دیگر در زمان ریاست آن مرحوم در برخی از شعب بانک … نامبرده اقدام به پرداخت وام به اشخاص نموده که وثایق معتبر دریافت نکرده است و خواهانها مدعی هستند که بانک چون قادر به وصول مطالبات خود از اشخاص وام گیرنده را ندارد و چون عامل این عدم وصول را آن مرحوم میداند لذا علیرغم مراجعات مکرر خانواده وی (خواهانها ) جهت حساب و فک رهن سند مالکیت بانک از این کار خودداری نموده است و نماینده بانک … (خوانده) نیز در لایحه که تقدیم دادگاه نموده اعلام نموده که عدم فک رهن به دلیل عدم تسویه حساب وراث آن مرحوم میباشد علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدای بزرگ و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید حمیرا پارسا به طرفیت بانک … به خواسته الزام به فک رهن از پلاک ثبتی ۷۸ فرعی از ۵ اصلی و الزام به دریافت وجوه مربوط به تسهیلات مورث خواهانها و تسویه بدهیها و اقساط معوقه مربوط به قرارداد مشارکت مدنی شماره ۳۶  مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۷۹ فروش اقساطی ۲۵/۰۳/۸۲ به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی که خواهانها مدعی هستند مدتی است که با مراجعه به بانک تقاضای تسویه تسهیلات مذکور را دارند ولی بانک به دلایلی از تسویه و دریافت آن و فک رهن خودداری مینماید علی ایحال دادگاه با توجه به آمادگی خواهانها جهت تسویه بدهی مورث به شرح فوق و اینکه موعد پرداخت و سررسید بدهی ها نیز منقضی گردیده است دعوی خواهانها را وارد ا به دریافت وجوه مربوط به ا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را بدوً تشخیص و مستندً تسهیلات دریافتی از ناحیه مورث خواهانها و تصفیه کامل آن در صورت مراجعه ایشان و سپس فک رهن پلاک ثبتی ۷۸ فرعی از ۵ اصلی و نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۲۱۷/۷۱۶/۸لایر و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید و در خصوص خواسته ردیف سوم خواهانها مبنی بر الزام به تنظیم سند پلاک ثبتی ۷۸ فرعی از ۵ اصلی با توجه به اینکه حسب استعلام ثبتی صورتگرفته ملک موصوف در مالکیت مورث خواهانها میباشد لذا ا به بند ۴ از ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام دعوی متوجه خوانده نمیباشد لذا مستندً میگردد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد

. دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان ..

بیشتر بخوانید: نحوه فک رهن

——————————————————————————————–

رای الزام به فک رهن دادگاه تجدیدنظر

پرونده کالسه 99099…..0 شعبه 1 دادگاه تجديدنظر استان تهران

تصمیم نهايی شماره 140……..

تجديدنظرخواه

بانك … به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – بانك … با نمايندگي آقای صمد فرزند علي

تجديد نظر خواندگان

اسامی ۱-اعظم ۲-مینا ۳-محمد ۴-منصوره ۵-اعظم با وكالت خانم حمیرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ اسدابادی ـ پ22 ـ ط 4 ـ واحد 14

تجديدنظر خواسته

دادنامه شماره 4595 – 1400 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند بسمه تعالی – به تاريخ ۱۷/۹/۱۴۰۰ در وقت فوق العاده شعبه يک دادگاه تجديدنظر استان تهران به تصدی امضاکنندگان ذيل تشکیل است . پرونده کالسه ۱۸۳۹ تحت نظر است . با بررسی محتويات پرونده و جريان مشاوره ، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذيل مبادرت به انشاء رای می نمايد . رای دادگاه تجديد نظر خواهی آقای صمد به وکالت از جانب بانک … به طرفیت آقايان و خانم ها ، ا اسامی ۱-اعظم ۲-مینا ۳-محمد ۴-منصوره ۵-انسیه  از دادنامه شماره ۹۵ – ۱۴۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی … که متضمن صدور حکم به الزام تجديدنظرخواه به فک رهن پلاک ثبتی ۸۷۳ فرعی از ۵۶ اصلی قبل از آن دريافت وجوه مربوط به تسهیلات دريافتی و تسويه بدهی موضوع قرارداد مشارکت ۴۶ مورخ ۱۱/۵/۷۹ و فروش اقساطی ۲۵/۳/۸۲ به علاوه خسارت دادرسی می باشد . دادگاه با بررسی محتويات پرونده ، استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور دادنامه تجديدنظرخواسته ، دادخواست تجديد نظر خواهی و مفاد اليحه تقديمی تجديدنظرخواه و پاسخ تجديد نظر خوانده و از آنجايی که مرتهن طبق قانون مکلف است پس از پرداخت بدهی نسبت به فک رهن پلاک متنازع فیه اقدام نمايد و ادعای اينکه مورث تجديد نظر خواندگان در زمان اخذ تسهیلات مرتکب تخلف شدند مانع از انجام تکلیف قانونی مرتهن نمی گردد . مگر اينکه حکمی در اين خصوص صادر گردد . علیهذا با توجه به مراتب فوق ، نظر به اينکه در اين مرحله از رسیدگی از سوی تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات گسیختن دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد ، اقامه نگرديده است و از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط ، فاقد ايراد و اشکال می باشد و تجديدنظرخواهی مطروح ، منطبق با هیچ يک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی نمی باشد ، لذا با رد تجديدنظرخواهی به استناد ماده ۳۶۵ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون ، دادنامه تجديدنظرخواسته را تايید و ابرام می نمايد .

اين رای قطعی است.

مستشاران شعبه يک دادگاه تجديد نظر استان تهران

——————————————————————————————–

جهت مشاوره حقوقی تلفنی در رابطه با الزام به فک رهن و یا ارجاع پرونده حقوقی با شماره های ذیل تماس بگیرید:

02188554580

09123666928

توجه:

با احترام به حریم شخصی موکلین گرامی نام ها و شماره پرونده هاغیر واقعی می باشد