ایراد به سمت خواهان

وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ در ایراد به سمت خواهان مطابق ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر آنکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

بنابراین اگر کسی بخواهد دعوایی مطرح کند یا دادخواستی تقدیم دادگاه نماید یا وکیل یا اصیل باشد در صورتی که شخصی غیراز اصیل تقدیم کننده دعوا یا دادخواست باشد باید در دادخواست قید نماید و مدرک مثبت سمت را نیز پیوست دادخواست نماید. چنانچه شخص تقدیم کننده اصیل نبوده و فاقد مدرک مثبت سمت باشد مطابق ماده 84 قانون آیین دادرسی خوانده می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی به سمت شخصی که دادخواست را تقدیم نموده و فاقد سمت است ، ایراد به سمت خواهان نماید. در صورتی که شخص دادخواست دهنده مدرک مثبت سمت را تقدیم دادگاه ننماید قرار رد دعوا به عنوان ضمانت اجرای عدم ارائه مستندات سمت خواهان صادر می شود. که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده منوط به ایراد خوانده دعوا است و دادگاه راسا و بدون ایراد توسط خوانده دعوای خواهان  را رد کند.

خلاصه رای ایراد به سمت خواهان

ضمانت اجرای عدم ارائه مستندات سمت خواهان، که در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و امور مدنی مقرر شده است، منوط به ایراد خوانده دعواست و دادگاه نمی‌تواند رأساً به این امر استناد کرده و دعوی را رد نماید.

نمونه رای دادگاه

در خصوص دعوی تقدیمی بانک الف. با نمایندگی آقای الف.ر. به‌ طرفیت ش. و آقایان ب.ق.، پ.ح.، م.ح.و ن.ر. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته و کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم ادعا و صرف‌نظر از اینکه با توجه به تاریخ سر رسید واخواست و زمان طرح دعوی، آیا دعوی به طرفیت خواندگان (که به‌عنوان ضامن، دعوی به‌ طرفیت ایشان طرح شده است) قابل استماع است یا خیر؟ نظر به اینکه اصیل در دعوی، شخص حقوقی است، ضمن آنکه دلایل احراز سمت او (اساسنامه ـ آخرین تغییرات) ضمیمه دادخواست نمی‌باشد بدین ترتیب سمت تقدیم‌کننده دادخواست به دادگاه محرز نمی‌باشد. بدین مناسبت دادگاه دعوی را وارد ندانسته و مستنداً به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف. از دادنامه شماره ۴۰۰۰۶۲ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) به شرح مندرجات رأی تجدیدنظرخواسته به لحاظ ضمیمه نبودن دلیل سمت خواهان (اساسنامه آخرین تغییرات) صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی ندارد که اولاً: مورد از مصادیق مدلول بندهای پنجم و دهم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و از ناحیه خواندگان در خصوص سمت خواهان دعوی ایراد نموده باشند، ثانیاً: چنانچه مورد از مصادیق مدلول ماده ۵۲ قانون مذکور محسوب گردد ثالثاً: چنانچه مورد از مصادیق مدلول بند ششم ماده ۵۱ آن قانون محسوب شده است، مدلول ماده ۵۴ همین قانون رعایت شده باشد لذا به جهات مذکوره با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستنداً به مدلول قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی (ادامه رسیدگی) به مرجع صادرکننده قرار عودت می‌دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ کریمی یزدی