وب سایت حمیرا پارسا وکیل پایه یک _از جمله مسائلی که ذهن زوج و زوجه را به خود مشغول می سازد، حق تعیین مسکن است که مطابق قانون مدنی با توجه به اینکه حق تمکین با زوج می باشد، حق تعیین مسکن و محل زندگی نیز با مرد می باشد لکن بعضی از زوجین ضمن عقد نکاح با یکدیگر توافق می نمایند که تعیین محل زندگی با زوجه باشد و ضمن سند نکاح نیز این شرط قید می شود و از آنجا که عقدنامه از جمله اسناد رسمی محاسبه می شود.

بنابراین این شرط نیز لازم اجرا می باشد، سوالی که ذهن هر شخصی را به خود مشغول می سازد این است که محدوده اختیار زوج در تعیین محل سکونت تا چه حدی می باشد.

پاسخ سوال این است در صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود این امر ناظر به تعیین شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان می باشد.

بنابراین زوجه نمی تواند با این بهانه که چون حق تعیین مسکن با بنده است از تمکین خودداری نماید.

خلاصه رای صادر شده

در صورتی که در سند نکاحیه، حق تعیین مسکن به وسیله زوجه شرط شده باشد، زوج نمی تواند وی را ملزم به سکونت در منزل مشترک نماید.

رای نخستین

در مورد دادخواست آقای ه. گ فرزند الف با وکالت بعدی خانم م. ح به طرفیت خانم ف. ن فرزند م ، با وکالت آقای م. ع به خواسته الزام به تمکین و بازگشت به منزل مشترک، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در مانحن فیه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین، نظر به اینکه مطابق ورقه نکاحیۀ منضم به دادخواست، اختیار تعیین مسکن، طبق توافق طرفین به زوجه (خوانده) داده شده و حسب اظهارات وکلای طرفین به شرح منعکس در متن صورت جلسه دادرسی، زوج (خواهان) مسکن مورد نظر زوجه را تهیه ننموده است .

با توجه به اینکه در وضع فعلی قضیه، خواهان مکلف است در خانه ای که خوانده تعیین می کند، سکونت کند و این شرط نیز با یک بار استفاده اسقاط نمی شود و در نتیجه نمیتوان بر زن که از سکونت در منزل انتخابی شوهر خودداری می کند دادخواست تمکین دهد، لذا دعوی اقامه شده در وضعیت موجود وارد به نظر نمی رسد؛ بالنتیجه حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می شود. توضیحاً اضافه می شود که زوج می تواند با تهیه منزل مورد نظر زوجه، الزام او را به تمکین بخواهد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبۀ ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران – مطلبی

 این مطلب هم می تواند برای شما مفید باشد : تنصیف اموال بعد از طلاق

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. گ با وکالت خانم م. ح به طرفیت خانم ف. ن نسبت به دادنامه شماره ۰۵۱۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ شعبۀ محترم ۲۶۹ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۲۶۵ مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین وارد نمی باشد؛ زیرا باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده، از جمله واگذاری حق تعیین مسکن توسط زوج به زوجه در عقد نامه اسنادی صادر گردیده است .

با توجه به اینکه وکیل زوج در صورت جلسه مورخ ۵/۴/۹۱ صراحتاً اعلام نموده موکل حاضر است ظرف یک ماه منزل مناسب مورد نظر زوجه را تهیه نماید و از طرف دیگر دلیل موجهی که بتواند موجبات نقض دادنامه معترضٌ عنه را فراهم آورد، ابراز نگردیده است؛ لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواه، رأی صادره دادگاه بدوی را به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ۲۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران –  مستشاران دادگاه

مرادی هرندی –   روحانی- رمضان نامدار