جدول نکات مهم

بروزرسانی(1403/12/08)

معنی اقاله قرارداد

 اقاله قرارداد یک مفهوم حقوقی است که به معنای لغو یا فسخ یک قراردادضمن توافق طرفین است. در واقع، اقاله به معنای قطعی کردن یک توافق نامه یا قرارداد به صورت ارادی است. این مفهوم به طور گسترده ای در حقوق تجارت و حقوق مدنی مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است با توافق طرفین انجام شود. دلایل اقاله قرارداد ممکن است متنوع باشد، از جمله عدم اجرای تعهدات یکی از طرفین، تغییر شرایط بازار، عدم توانایی مالی یکی از طرفین یا حتی تخلف از شرایط قرارداد که در نهایت با توافق قرارداد باید منحل شود. بنابراین، اقاله قرارداد ممکن است به عنوان یک راه حل برای پایان دادن به یک توافق نامه ناسازگار یا نامناسب مورد استفاده قرار گیرد. در تمام موارد معنی اقاله قرارداد به صورت داوطلبانه و با توافق طرفین انجام می شود. در این صورت، طرفین ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی به این توافق برسند و سپس به اجرای آن بپردازند. اما در برخی موارد، یک طرف ممکن است بخواهد قرارداد را فسخ کند و یا طرف دیگر مخالفت کند. در این صورت، ممکن است نیاز به رسیدگی در دادگاه و یا داوری باشد. معنی اقاله قرارداد در حقوق تجارت و حقوق مدنی دارای پیچیدگی های خاص خود است. به عنوان مثال، در بسیاری از موارد، قانون یا شرایط قرارداد خود تعیین کننده شرایط اقاله است. بنابراین، قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد معنی اقاله قرارداد، لازم است که شرایط قانونی و قرارداد را دقیقاً بررسی کنید. همچنین، اقاله قرارداد ممکن است منجر به اختلاف های مالی و حقوقی شود. به عنوان مثال، در بسیاری از موارد، اقاله قرارداد ممکن است منجر به پرداخت جبران خسارت یا هزینه های اضافی شود. با توجه به مطالب فوق، معنای اقاله قرارداد به عنوان لغو یا فسخ یک توافق نامه یا قرارداد تعبیر می شود. در صورتی که نیاز به اقاله قرارداد داشتید می توانید با مراجعه به دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.

 اقاله قرارداد از نگاه فقهی

اقاله در اصطلاح فقه نیز به درخواست و موافقت با فسخ معامله گفته می شود؛ به این شکل که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند. هنگامى كه دو طرف براى برآوردن نيازها و تأمين منافع خود با يكديگر عقدى را منعقد ‌کنند، اين عقد و پيمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زيرا هر كدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌كرده‌اند كه براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل اين هدف و حق نبايد ضايع شود. این در حالی است که اگر هر كدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دريابند كه به هدف مد نظر خود دست نمى‌يابند يا به هر دليلى از انعقاد عقد پشيمان شوند، آن گاه نيز با توافق يكديگر می‌توانند عقد را برهم بزنند. به عبارت دیگر، همان گونه كه اراده دو طرف در پديد آمدن عقد موثر است و بدون اين دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همين دو اراده نيز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگيرند، عقد از بين مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نيز زايل مى‌شود که به اين عمل حقوقى اقاله يا تفاسخ گفته می‌شود.

 مواد قانونی اقاله قرارداد

با توجه به توضیحات کلی در مورد اقاله، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در مواد 283 تا 288 به تعريف اقاله و موجبات آن مي‌پردازد:

• ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفين مي‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند
• .ماده ۲۸۴-اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند
• .ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن‌
• ماده ۲۸۶- تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست. در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي ‌بودن و قيمت آن در صورت قيمي ‌بودن داده مي‌شود
• .ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي‌شود، متعلق به کسي است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسي است که در نتيجه‌ اقاله، مالک مي‌شود
• .ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است، مستحق خواهد بود.

 عناصر عقد اقاله

1. وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.
2. عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد.
3. تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است.

 تفاوت اقاله و حق فسخ

نباید اقاله را با حق فسخ يكسان و مترادف پنداشت؛ زيرا به‌كارگيرى حق فسخ يك‌سويه است و تنها دارنده آن مى‌تواند آن را به كار بندد؛ هرچند طرف ديگر ناراضى باشد. اما در اقاله دو طرف عقد براى فسخ معامله باید با يكديگر توافق كنند و به آن رضايت دهند. از سوى ديگر، اقاله با نبود هيچ خيار و حق فسخى به كار بسته مى‌شود و در واقع مستقيل (خواهان اقاله) نباید حق خيار داشته باشد.زيرا اگر وى خيارى داشت، ديگر به اقاله معامله نيازمند نبود و خيار خود را به كار مى‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خيارات كه نيازمند سبب قانونى (شرعى) يا قراردادى است، اقاله به سبب ويژه‌اى نياز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضايت دهند، معامله و قرارداد خرید و فروش نيز از بين مى‌رود و پايان مى‌پذيرد. فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.

 اقاله به چند شکل صورت می پذیرد؟

از انواع اقاله می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد.

مستثنیات اقاله و عقود اقاله‌ناپذیر

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.
نكاح: نكاح از جمله عقودى است كه اقاله نمى‌پذيرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نكاح سبب خاصى را مى‌طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص، نكاح را با اقاله دو طرف نمى‌توان برهم زد.
ضمان: هنگامى كه ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانيم، با ورود ضامن، دين از ذمه مضمون‌عنه (فرد ضمانت‌شده) به ذمه ضامن منتقل مى‌شود و هنگامى كه ذمه ضامن مشغول شود، مشكل مى‌توان پذيرفت كه دو طرف (ضامن و مضمون‌عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دين انتقال داده‌شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون‌عنه منتقل كنند.
وقف: گفته شده که وقف نيز از شمار عقود اقاله‌ناپذير است و دو طرف عقد نمى‌توانند با رضايت يكديگر آن را اقاله كنند.
ايقاع: آيا ايقاع را مى‌توان اقاله كرد؟ یا به عبارت دیگر، آيا با استفاده از اقاله مى‌توان ايقاع را برهم زد؟ پاسخ به اين پرسش منفى است و بايد گفت که ايقاع را نمى‌توان اقاله كرد.زيرا ايقاع به اراده يك طرف پديد مى‌آيد؛ در حالى كه اقاله نيازمند اراده دو طرف است و بنابراين چيزى كه با اراده يك طرف به وجود مى‌آيد، چگونه مى‌تواند با اراده دو طرف زايل شود و پايان پذيرد.
اقاله اقرار و اخبار: اِخبار و از جمله اقرار نيز همانند ايقاع با اراده يك نفر و در واقع با يك اراده به وجود مى‌آيد و همان ايراد پيشين بدان وارد مى‌شود. از سوى ديگر، اقرار اِخبار است و نه انشاء. بنابراین اقراركننده چيزى را به وجود نمى‌آورد تا بتوان آن را اقاله كرد. چرا که وى از امری پنهانى خبر مى‌دهد و گفته‌هايش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نيز چنين است. بنابراین اخبار و اقرار را نيز نمى‌توان اقاله كرد.

 شرايط صحت اقاله

اقاله عقد است؛ اگرچه در مقام انحلال عقد و زوال آثار آن واقع شود. بنابراين بايد همانند ديگر عقود از شرايط و قواعد عمومى قراردادها برخوردار شود تا بتواند عقدى را زايل كند، آثار آن را خاتمه بخشد و عوضين را به جاى نخستين و به ملكيت دو طرف بازگرداند.
شرایط صحت اقاله به شرح ذیل هستند:

• قصد و رضاى طرفين
  هنگامى كه دو طرف عقد براى انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند، اقاله واقع مى‌شود؛ مشروط به آن كه وسيله‌اى برای اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد كه ممكن است وسيله اعلام اراده، لفظ باشد و دو طرف، به صورت صريح يا ضمنى اراده خود را بيان كنند يا اين كه وسيله اعلام اراده، فعل باشد. بنابراين معامله را مى‌توان به معاطات نيز اقاله كرد؛ بدين گونه كه فرد به قصد فسخ مبيع را رد كند و طرف مقابل او نيز ثمن را به همين قصد پس بدهد. در اين صورت، معامله به صورت معاطات اقاله مى‌شود و حتى اگر فرد پشيمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد كه معامله را اقاله كند و طرف مقابل نيز خواست او را بپذيرد، باز هم اقاله واقع شده است
• اهليت دو طرف

دو طرف در هنگام اقاله بايد اهليت داشته باشند؛ زيرا آن دو مى‌خواهند در اموال خود تصرف كنند و تصرف در اموال در صورتى صحيح است كه آن دو اهليت تصرف داشته باشند.

• معلوم و معين بودن موضوع اقاله
  دو طرف معامله بايد معلوم کنند كه كدام معامله را مى‌خواهند اقاله كنند يا اگر مى‌خواهند برخى از مبيع مورد معامله را اقاله كنند، بايد آن را نشان دهند؛ زيرا اگر اقاله كردن مقدارى از مبيع، به جهالت و ابهام انجامد، اقاله مقدارى از مبيع را نمى‌توان صحيح دانست

مشاوره حقوقی اقاله قرارداد

لازم است که همواره از یک وکیل یا مشاوره حقوقی در مورد تبعات حقوقی و مالی اقاله قرارداد مشاوره کنید. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و مالی مرتبط با اقاله قرارداد، لازم است که همواره با دقت و دانش کافی به این مسئله نگاه کنید. همچنین، لازم است که همواره با توجه به شرایط خاص خود و با کمک یک وکیل یا مشاوره حقوقی، تصمیمات مناسب را بگیرید. ما در دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با ارائه مشاوره حقوقی رایگان تلفنی و حضوری و قبول دعاوی مرتبط با اقاله قرارداد در کنار شما هستیم. تنظیم لایحه نیز از دیگر خدمات دفتر وکالت می باشد.

تلفن های تماس:

02188554580

09123666928