بروزرسانی(1403/09/07)

مفهموم کلی شرب خمر

شرب خمر چیست؟ در حقوق جزا به معنای استعمال‌ و یا مصرف مشروبات الکلی یا سکرآور است. استعمال مشروبات الکلی چه کم و یا زیاد، مست کند یا مست نکند، خالص باشد یا مخلوط موجب حد می باشد. خمر به مایعی که نوشیدنش موجب مستی می شود.

شرب خمر

شرب خمر به معنای نوشیدن مشروبات الکلی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، این عمل به‌ دلیل تناقض با اصول شریعت اسلامی جرم محسوب می‌شود. شرب خمر به دلیل آثار مضر اجتماعی و فردی در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ممنوع شده است و برای آن مجازات شلاق حدی در نظر گرفته شده است.

شرب خمر چیست؟

شرب خمر، اصطلاحی عربی است که به مصرف نوشیدنی‌های الکلی و هر گونه مشروب حاوی الکل اشاره دارد. در فرهنگ اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، شرب خمر ممنوع بوده و به عنوان عملی حرام و خلاف شرع محسوب می‌شود. بر اساس این قوانین، شرب خمر نوعی جرم کیفری شناخته شده که مشمول مجازات‌های خاصی است. از آنجا که شرب خمر اثرات منفی بر سلامت جسمی و روانی دارد و می‌تواند خطراتی برای جامعه به همراه داشته باشد، این ممنوعیت در ایران به‌طور قانونی برقرار است.

معنی شرب خمر

در اصطلاح فقهی و حقوقی، شرب خمر به معنی نوشیدن مشروبات الکلی است. این اصطلاح از کلمات عربی «شرب» به معنای نوشیدن و «خمر» به معنای پوشاندن و مست کردن گرفته شده است. این مفهوم در اسلام و در فقه اسلامی به عنوان عملی ممنوع و حرام شناخته شده و دلایل متعددی برای این ممنوعیت از دیدگاه دینی و اخلاقی وجود دارد. به همین دلیل، قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز شرب خمر را غیرقانونی دانسته و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته است.

مجازات شرب خمر

طبق قوانین جزایی ایران، مجازات شرب خمر یکی از مجازات‌های حدی محسوب می‌شود و در صورت اثبات جرم، فرد با 80 ضربه شلاق حدی مواجه خواهد شد. این مجازات با توجه به شواهد و مدارکی که دادگاه به آن دست می‌یابد، ممکن است قابل تغییر یا تخفیف نباشد؛ اما در برخی شرایط خاص، مانند شرایط روانی و نوع رفتار فرد متهم در دادگاه، ممکن است تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود. همچنین، در صورتی که جرم برای بار دوم یا بیشتر تکرار شود، امکان تشدید مجازات وجود دارد. بر این اساس، لازم است که افراد در دادگاه از حقوق قانونی خود آگاه باشند و با وکلای مجرب مشورت کنند تا بتوانند به دفاع از خود بپردازند.

حکم شرب خمر

حکم شرب خمر در قوانین ایران به طور صریح و مستقیم آمده است. بر اساس ماده 265 قانون مجازات اسلامی، حکم مصرف مشروبات الکلی در صورتی که اثبات شود، 80 ضربه شلاق حدی خواهد بود. این حکم به صورت غیرقابل تغییر و تخفیف است و شامل همه انواع نوشیدنی‌های الکلی می‌شود. برای اثبات جرم شرب خمر، دادگاه باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، از جمله اعتراف متهم، شهادت شهود یا گزارش پلیس، اطمینان حاصل کند. لازم به ذکر است که اگر فرد متهم برای اولین بار این جرم را انجام داده باشد و شرایط خاصی را نیز دارا باشد، امکان تخفیف‌هایی در اجرای حکم وجود خواهد داشت.

در دادگاه شرب خمر چه بگوییم؟

اگر فردی به جرم شرب خمر به دادگاه احضار شود، بسیار مهم است که از حقوق خود آگاه باشد و بتواند با دفاع منطقی و دقیق از خود، بهترین نتیجه ممکن را بگیرد. توصیه می‌شود که در اولین فرصت با یک وکیل مجرب مشورت کرده و نکات دفاعی را از او دریافت کنید. در دادگاه، بهتر است به سؤالات دادگاه با صداقت پاسخ دهید و از ارائه مدارک جعلی یا گمراه‌کننده خودداری کنید. همچنین، توضیح شرایط روانی، اجتماعی، یا مشکلاتی که منجر به ارتکاب این عمل شده است، می‌تواند به عنوان عوامل تخفیفی در نظر گرفته شود. اگر در دفاع از خود مطمئن نیستید، به یاد داشته باشید که حضور یک وکیل در کنار شما می‌تواند کمک شایانی به بهبود نتیجه دادگاه داشته باشد.

انواع مسکر

• شراب: از انگور بدست می آید.
• نبیذ: از خرما بدست می آید.
• نقیع: از کشمش بدست می آید.
• مزر: از جو بدست می آید.

نکات قابل ذکر در نوشیدن مشروبات الکلی

آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

شرایط مسکر

مادۀ ۱۶۶ ق. م. ا: «حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»
تبصرۀ ۱: «در صورتی‌که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»
تبصرۀ ۲: «هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.»

برای بررسی دلایل اثبات جرم شرب خمر پرونده های زیادی مطالعه شد تا به نتیجه ای درست دست پیدا کرد تا آن، در اختیار شما عزیزان قرار گیرد، حال به شرح آنها می پردازیم.

دلایل اثبات جرم شرب خمر

1. اقرار صريح متهم
2. شرایط جسمی، روحی و روانی متهم، اوراق و محتويات بدست آمده
3. مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود.

هرگاه یکی از این دلایل را به تنهایی و صرف نظر از وجود ادله دیگر بخواهیم مستند صدور رای قرار دهیم اشکالات زیر به هریک وارد است.

اقرار صريح متهم:

ايا صرف اقرار به ارتکاب جرم اثبات می شود؟ يعنى كسي بگويد من جرمی مرتکب شده ام، واقعا جرمی مرتکب شده؟ مضافا که در یک پرونده قتل اگر قاتل اقرار نمایند که شرب خمر نموده توجهی نمی شود مگر با ارایه دلیل قوی در اثبات شرب خمر.

بیشتر بخوانید: قتل در حالت مستی

شرایط جسمی، روحی و روانی متهم، اوراق و محتويات بدست آمده:

تعریفات لازم در تشخيص اوضاع و احوال مورد نظر چيست؟ عبارت شرایط جسمی، روحی و روانی متهم، اوراق و محتويات بدست آمده هرگز دلیل بر اثباتی مشخصی بر وقوع جرم را نمیدهد.
مشروباتی که به عنوان اثر جرم کشف می شود:
دليل بر نگهداري مشروب است و نه شرب خمر

در تحقیقات و بررسی دلایل موارد مطروحه به مواردی هم می توان اشاره کرد :
گزارش ضابطین
منوط به مورد وثوق بودن ضابط و عدم تناقض آن با سایر امارات و قرائن
دستگاه تست الکل
به فرض که دستگاهي براي تست الكل باشد، نتیجه ان اعتباري ندارد، چون مصرف اسپري دندان هم نتيجه مشابه دارد
انجام تست هاب حرکتی و تعادلی
بسیاری از افراد دارای معلولیت هستند و این نمیتواند نشان دهنده شرب خمر باشد
گزارش پزشک قانونی
بوروکراسی حاکم در رسیدگی به جرایم زمان بر است و از طرفی اثر الکل در بدن، کمتر از 12 ساعت رفع می گردد.اگر امکان انجام ازمایش پزشک قانونی فراهم باشد این دلیل خدشه ناپذیر

است و هیچ دارویی الکل بالای 50 درصد را توجیه نمیکند و قدر متیقن این گزارش شرب خمر است.اما چون حداقل نگارنده تاکنون رای شرب خمر ندیده است که به استناد گزارش پزشک قانونی صادرشود.

حال در ادامه بررسی می نماییم که با توجه به سستی و ضعف موارد فوق به عنوان دلیل، این جرم چگونه به اثبات میرسد.

علم قاضی در جرم شرب خمر

ماده 161- در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأي صادر میکند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162- هر گاه ادلهاي که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

دادرسي كيفري ما بر اساس نوعي نظام ادله مختلط با انطباق با فقه اسلامي است، در اين نظام ادله، باتوجه به نوع جرم، وبا معيار علم قاضي، ادله ارزيابي ومورد استناد قرار ميگيرد. در حدود و قصاص كه نوع وتعداد دليل موضوعيت دارد، ملاك قابليت استناد اين است كه مخالف علم قاضي نباشد. اما در تعزيرات كه هم نوع دليل وهم تعداد وهم ارزش اثبات ان، طريقيت دارد، دليل بايد

مطابق علم قاضي باشد. اما منظور از علم قاضي، نه دانش حقوقي است ونه علم شخصي كه از مبادي حسي يا طرق نامتعارف مثل خواب وساحري و..بدست مي ايد، بلكه علم نوعي يا متعارف كه پس از مطالعه پرونده ودر نتيجه دادرسي با مباني قابل ارايه و ملموس حاصل ميشود كه بطور متعارف و نوعي باعث يقين قاضي ميشود،كه مقنن در ماده ٢١١قانون مجازات اسلامي از ان بعنوان يقين حاصل از مستندات بين،ياد كرده،اين مستندات يا مباني بايد در راي قاضي بطور دقيق تصريح تا قابليت علم اوري در مراجع قضايي بالاتر را هم داشته باشد.بنابراين،علم قاضي کاشفيت حقيقت از مباني ومستندات ملموس وعيني است كه حسب نوع جرم با طريقيت مطلق يا طريقيت در عدم كشف خلاف،در دادرسي كيفري مورد استناد قرار ميگيرد.

مجازات نوشیدن مشروبات الکلی

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی 1392 قسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است.
آنچنان که ماده 264 قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید. ویکی فقه به ماده قانونی دیگری با شرایط ذیل اشاره کرده است:

در ماده 701 استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم میشود.

حکم شرب خمر برای بار اول تا بار سوم

مجازات شرب خمر یا همان مصرف مشروبات الکلی در صورت اثبات با اقرار یا اینکه به شهادت ۲ مرد عادل برسد، ۸۰ ضربه شلاق است این مجازات برای بار اول، دوم و بار سوم یکسان است.

در شرب خمر مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی با توجه به عمل ارتکابی مجرم از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین میگردد.

در صورت عدم اقرار و صرفاً مثبت بودن تست الکل، مجازات شلاق برای شرب خمر در نظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری یا همان حبس و جزای نقدی خواهد شد. و تنها مرجع اثبات کننده تست الکل پزشکی قانونی میباشد نه کلانتری.

پس زمانی که تست الکل در کلانتری یا حین رانندگی توسط پلیس مثبت شود برای اثبات جرم شرب خمر اعتباری ندارد.

حکم شرب خمر برای چهارمین بار

هرگاه فردی برای سه بار بدلیل مصرف مشروبات الکلی محکوم به حد شود و هر بار حکم محکومیت او قطعی گردد و حد(شلاق) بر او جاری شود، اگر برای چهارمین بار مرتکب این جرم شود در بار چهارم مجازات او اعدام است. زیرا به موجب ماده ۱۳۶: هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است.

نکاتی درباره عدم اقرار به شرب خمر

1. اقرار داوطلبانه و آثار آن: در قوانین جزایی ایران، اقرار باید داوطلبانه و با اختیار کامل باشد. در مواردی که متهم از اقرار خودداری کند، دادگاه نمی‌تواند وی را صرفاً به دلیل عدم اقرار محکوم کند، مگر اینکه دلایل محکم و دیگری نیز موجود باشد.
2. بینه و شهادت در صورت عدم اقرار: در صورت عدم اقرار متهم، اثبات شرب خمر نیازمند وجود دو شاهد عادل است که به صورت دقیق و قطعی وقوع جرم را مشاهده کرده باشند. اگر شاهدان شرایط لازم را نداشته باشند یا شهادت آن‌ها دقیق و قطعی نباشد، حکم شرعی اجرا نمی‌شود.
3. نقش وکیل در موارد عدم اقرار: وکیل می‌تواند به متهم کمک کند تا در صورت مواجهه با اتهام شرب خمر، بهترین دفاعیات قانونی را ارائه دهد و با توجه به نبود دلایل کافی یا بینه شرعی، از مجازات حد جلوگیری کند.

مشاوره حقوقی با وکیل شرب خمر

داشتن وکیل در پرونده‌های شرب خمر از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه وکیل می‌تواند با استفاده از تجربه و دانش حقوقی خود، با تنظیم لایحه و یا با حضور در جلسه رسیدگی دفاعی مؤثر و کارآمد برای موکل خود ارائه دهد. وکلای متخصص در امور کیفری و شرب خمر به خوبی با قوانین و مقررات مرتبط با این جرم آشنا هستند و می‌توانند بهترین راه‌حل‌ها و مشاوره‌ها را ارائه دهند. وکیل شرب خمر می‌تواند با تحلیل دقیق پرونده، مدارک و شواهد موجود، دفاعی مستحکم برای کاهش مجازات یا اثبات بی‌گناهی ارائه کند.
در صورتی که نیاز به مشاوره یا وکیل با تجربه در امور کیفری و به ویژه پرونده‌های شرب خمر دارید، حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با سوابق موفق و تجربه‌ای گسترده در زمینه وکالت امور کیفری می‌تواند بهترین راهکارها را برای شما فراهم کند. حضور یک وکیل متخصص و آگاه به قوانین و مجازات‌های کیفری، در دفاع از حقوق شما بسیار مؤثر خواهد بود.

مشاوره حقوقی به دو صورت تلفنی و حضوری امکان پذیر می باشد.

02188554580

09123666928

منبع: fa.wikifeqh.ir