الزام به تنظیم سند سرقفلی

در الزام به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی به گفته وکیل ملکی سرقفلی نام آشنایی است که شاید تمام افراد یا اکثر افراد با آن برخورد  داشته اند، که عبارت است از حقی که قانون گذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته است فرد مستاجر زمانی که قرارداد اجاره با مالک منعقد می نماید باید مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک بپردازد ، در این صورت مالک در هنگام تخلیه ملزم است سرقفلی را به قیمت روز محاسبه و پرداخت نماید.

پس از شرح مختصری از مفهوم سرقفلی باید این نکته را متذکر شویم که اگر شخصی به موجب سند عادی اجاره اقدام به انعقاد قرارداد اجاره نماید می تواند به همراه مالک ضمن مراجعه به دفترخانه نسبت به تنظیم سند رسمی به سرقفلی و اجاره اقدام نماید.

اگر مالک ممانمعت نماید مستاجر یا همان مالک سرقفلی می تواند ضمن مراجعه به دادگاه دادخواست الزام به تنظیم سند سرقفلی را مطرح نماید.

نکته مهم این است که طرح دادخواست الزام به تنظیم سند سرقفلی باید وام با دعوای تنظیم سند رسمی اجاره باشد در غیر اینصورت مسموع نخواهد.

خلاصه رای صادر شده

دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره امکان‌پذیر است و اقامه آن به صورت مستقل قابل استماع نیست.

نمونه رای صادرشده الزام به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی

‌درخصوص دعوی خواهان آقای ح.ب. با وکالت آقای ش.ص. به‌طرفیت خوانده خانم ن.س. به‌خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ ۲۹ مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی ۱۹۲۵۹فرعی از ۲۳۹۵ واقع در بخش یک تهران اراضی طرشت به نام خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی به استناد کپی مصدق مالکیت منافع مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و استعلام ثبتی به‌شماره ۴۰۷۷۵ مورخ ۱۲/۹/۹۱ و کپی سند مالکیت به‌شماره ۱۹۲۵۹/۲۳۹۵ و سند رسمی وکالت به‌شماره ۴۳۷۳۰مورخ ۱۳/۷/۵۳ از دفترخانه شماره …..حوزه ثبتی تهران که بدین شرح خوانده دعوی به‌موجب سند رسمی وکالت به‌شماره فوق‌الذکر انواع معاملات اعم از قطعی ـ شرطی ـ رهنی ـ صلح و معاوضه را به شخصی به نام آقای ح.الف. اعطا می‌نماید و سپس وکیل آقای ح.الف. طی مبایعه‌نامه ملک موصوف را به اجاره ماهیانه پانصد تومان (موضوع اجاره‌نامه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۵۸) منعقد می‌نماید که با توجه به استعلام ثبتی فوق‌الذکر حکایت از مالکیت خوانده به رقبه مورد ترافع دارد و خوانده هم ‌علی‌رغم ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت رد دلایل خواهان ارائه ننموده است به‌نظر می‌رسد دعوی خواهان وارد و مسلم باشد و طرفین مکلف می‌باشند تعهدات قراردادی فی‌مابین را بپذیرند و وکیل دارای کلیه اختیارات از ناحیه موکل می‌باشد مگر اینکه موکل موارد اختیارات وکیل را مستثناء نموده باشد و صراحتاً اختیارات موکل را محدود نموده باشد و خوانده چنین اختیاری را به وکیل اعطا نموده و وکیل هم به‌موجب قول‌نامه ملک موصوف را به خواهان اجاره داده و خوانده دلیلی مبنی بر عزل وکیل و سلب اختیارات وی ارائه ننموده است و اصل بر صحت و اصالت و بنا به‌قاعده استصحاب اصل بر بقاء اختیار وکیل بوده است لذا به‌نظر دعوی خواهان وارد و مسلم می‌باشد و به استناد مواد۱۰ ـ ۱۹۰ ـ ۲۲۱ ـ ۲۲۳ ـ ۲۲۴ ـ ۲۲۵ ـ ۴۷۳ ـ ۶۵۶ ـ ۶۷۴ ـ ۶۸۰ از قانون مدنی و ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۱۹۸ ـ ۵۱۵ ـ ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ ۲۹ مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی ۱۹۲۵۹ فرعی از ۲۳۹۵ واقع در بخش یک تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی دادگستری در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف۲۰ روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دریانوش

بیشتر بخوانید: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه

رای دادگاه تجدید نظر

خانم ن.س. با وکالت خانم س.م. به‌طرفیت آقای ح. ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۳ مورخ ۴/۱۲/۹۱ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یادشده اعتراض واخواهی نام‌برده نسبت به دادنامه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ دادگاه مذکور که به‌موجب آن حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی یک باب مغازه به متراژ ۲۹ مترمربع منفک شده از پلاک ثبتی ۱۹۲۵۹ فرعی از ۲۳۹۵ واقع در بخش یک تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته تأیید گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوی تنظیم سند رسمی حق سرقفلی توأم با دعوی تنظیم سند رسمی اجاره قابلیت استماع دارد و افزون بر آن مدرکیه مورخ ۲۵/۱۱/۸۵ فقط دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین دعوی دارد. از این‌رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد. آن‌گاه با استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی