ملک رهنی

در نقل و انتقال ملک مرهونه چنانچه ملک در رهن باشد، نقل و انتقال آن باطل و بلا اثر می باشد.به موجب ماده 771 قانون مدنی : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه  به داین می دهد، رهن دهنده را راهن و طرف دیگر مرتهن گویند.

با توجه به اینکه مطابق ماهیت عقد رهن چنین عقدی جهت حفظ حقوق مرتهن  ایجاد شده است ، بنابراین راهن (رهن دهنده) حق ندارد ملک مورد رهن را بفروشد یا هرگونه عملیاتی که منافات با حقوق مرتهن باشد انجام دهد.

چنانچه ملک در رهن باشد نقل و انتقال آن باطل و بلااثر می باشد. بنابراین شخص مرتهن می تواند شخصا یا بهتر است توسط وکیل ملکی نسبت به طرح دادخواست جهت ابطال معامله انجام شده اقدام نماید، زیرا وکیل ملکی با تخصصی که در این زمینه دارد می تواند روند دادرسی را بهتر نماید.

با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی رهنی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

خلاصه رای صادر شده

نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

این مطلب هم می تواند مفید باشد : اعتراض به دستور فروش

نمونه رای صادر شده

در پرونده حاضر آقای الف.ع. و خانم ف.ن. به طرفیّت آقایان ۱ـ ع.ع. ۲ـ الف.ف. ۳ـ ع.ز. ۴ـ م.س. به الزام به ۱ـ فکّ رهن بانک ملّی مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۵۷۰ / ۱ ریال ۲ـ اخذ مفاصا حساب دارایی ۳ـ اخذ پایان کار ۴ـ تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۳۳ / ۷۸ بخش ده تهران مقوّم به ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۶۰ ریال ۵ـ مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده اند. باتوجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه‌نامه مستند دعوی ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و تاریخ تنظیم سند رهنی ۴ / ۷ / ۱۳۸۵ و مقدّم بر بیع موصوف و در زمان در رهن بودن مبیع می‌باشد، با لحاظ ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: هرگونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مآلاً با استناد به مادتین ۵۶ قانون اخیر و ۳۶۵ قانون مدنی حکم به بی‌حقّی خواهان‌ها صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری