مالکیت ملک

اثبات مالکیت ملک دعوی حقوقی مرتبط با مالکیت ملک از مهمترین و اساسی ترین دعاوی ملکی می باشد که با چالش های بسیاری همراه می باشد. چنانچه از نظر حقوقی، ملک دچار اختلافات و مشکلاتی شده است باید با آگاهی حقوقی و روش های کارآمد برای مالکیت ملک گام برداریم. وکیل متخصص ملکی می تواند راهگشای این پروسه حقوقی باشد. برای اثبات مالکیت ملک راههای قانونی بسیاری وجود دارد. وب سایت رسمی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _یکی از اختلافات عدیده حقوقی مشکل اثبات مالکیت ملک می باشد ، در این مطلب به بررسی کامل چگونگی اثبات مالکیت ملک می پردازیم. اکثرا املاکی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت نگردیده اند و دارای سند مالکیت رسمی نمی باشند در راس این اختلافات ملکی می باشند. جهت حل این مشکل ملکی و اثبات مالکیت ابتدا باید دادخواستی جهت اعلام مالکیت ملک موردنظر به دادگاه تقدیم شود. در این زمینه می توان از یک وکیل متخصص ملکی جهت بررسی جوانب کامل پرونده و ارائه بهترین دفاع استفاده نمود.

اثبات مالکیت ملک

وجود اسناد رسمی ملک که در سازمان ثبت اسنادو املاک کشور ثبت شده باشد یکی از معتبرترین مدارک موجود بر اثبات ملک می باشد. مدارکی که در ساززمان ثبت اسناد و املاک ثبت شده اند یکی از روش های معتبر برای اثبات مالکیت ملک می باشد. این مدارک، شما را به عنوان صاحب ملک در سیستم حقوقی کشور تایید می‌کند و به شما اطمینان می دهد که حقوق و منافع شما با اسناد موجود محفوظ می باشد.
بررسی مالکیت فعلی و تاریخچه ملک نیز می‌تواند در اثبات مالکیت مفید باشد. اگر ملکی را خریداری کرده‌اید، باید مدارک خرید و فروش و قولنامه مربوطه را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که مالکیت به درستی به شما منتقل شده است. همچنین، بررسی تاریخچه نقل و انتقال ملک برای اثبات مالکیت ملک موثر است.
مدارک مالی می‌توانند به عنوان شواهدی برای اثبات مالکیت ملک مورد استفاده قرار بگیرند. این شواهد شامل صورت‌های مالی، سوابق پرداخت مالیات، قراردادهای اجاره و فروش، رسیدهای بانکی و سایر مدارک مرتبط است. این مدارک نشان می‌دهند که شما به عنوان مالک ملک، مسئولیت‌های مالی مربوطه را بر عهده داشته و آنها را به درستی انجام داده‌اید.
شهادت شهود می‌توانند در اثبات مالکیت ملک مفید باشند. اگر افرادی وجود دارند که در مورد مالکیت شما شهادت دهند. خواهان می‌تواند شهادت‌نامه یا اظهارنامه به عنوان مدارک ارائه دهد. همچنین، اگر افرادی وجود دارند که با شما در قبال ملک مشارکت داشته اند، می‌توانند مدارکی مانند قراردادها و توافق‌نامه‌ها را ارائه دهند.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت ملک

قاضی جهت بررسی دعوی و صدور رای نیاز به مدارکی دال بر اثبات مالکیت دارد که خواهان باید به دادگاه ارائه دهد. این مدارک عبارتند از:

• مبایعه نامه
• استشهادیه
• تصرف ملک
• سند مالکیت
• اقرار خوانده
• شهادت شهود
• دفاعیه وکیل دادگستری

اگر ایادی قبلی هم وجود داشته باشند باید علاوه بر فروشنده، تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوا قرار گیرند.

بررسی موارد مذکور در نهایت منجر به صدور رای در رابطه با اثبات مالکیت می شود.

اثبات مالکیت ملک پس از صدور رأی و قطعی شدن آن، جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.

نکات مهم در دعوای اثبات مالکیت ملک

• طرح دعوای اثبات مالکیت ملک نسبت به املاک ثبت شده قابل استماع نیست. بنابراین طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد برخلاف قانون می باشد و دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید.
• دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاکی قابل طرح است که ثبت نشده باشند و سند رسمی نداشته باشند.
• جهت اثبات مالکیت ملک، وجود و ارائه مبایعه نامه و یا قرارداد ضروری نیست. چرا که ممکن است مالکیت ملک به اشکال مختلف از قبیل انتقال قهری و از طریق ارث، به مالک منتقل شود.
• در مورد ملکی که ثبت نشده و در تصرف فرد دیگری است، مدعی اثبات مالکیت میتواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را بصورت همزمان مطرح نماید.
• در املاکی که سابقه ثبتی دارند دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات یاد شده قابلیت استماع ندارد.
• دعوای وضع ید بر ملک مشاع، فرع بر اثبات مالکیت است بنابراین در صورت فقدان سند رسمی، این دعوا قابلیت استماع ندارد.
• طرح دعوای اثبات مالکیت در تقابل با دعوای خلع ید، در فرضی که خواهانِ متقابل، مدعیِ فضولی بودنِ معامله خوانده تقابل با شخصِ ثالثی باشد، قابل استماع نخواهد بود زیرا طرح دعوای متقابل علیه ثالث امکانپذیر نیست.

• چنانچه خواسته اثبات مالکیت و در پرانتز جلوی آن اثبات صحت و اصالت مبایعه نامه ذکر شده باشد دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد تا یکی از خواسته‌ها را به ‌عنوان دعوای خود انتخاب کند.
• با توجه به آنکه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد اسناد عادی انتقال، مقدمتاً انتقال مالکیت به‌ عنوان مقدمه لازم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، طرح عنوان اثبات مالکیت به‌ عنوان خواسته‌ای مستقل ضروری نیست.
• دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد. زیرا علاوه بر ترافعی نبودن این خواسته، در صورت صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان، بین رأی دادگاه و سند رسمی در اختیار مالک تعارض پدید می‌آید.
• دعوی تنفیذ مبایعه نامه، اثبات مالکیت نیست؛ بلکه تنفیذ قرارداد طرفین و دعوایی قابل استماع است. تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی فروشنده نیست.
• دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی، به تنهایی و بدون درخواست ابطال عملیات ثبتی و درخواست ابطال سند، توجیه قانونی نداشته و محکوم به بطلان است.
• دعوی اثبات مالکیت به تنهایی و بدون انضمام به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، قابلیت طرح ندارد. زیرا ممکن است تصمیم گیری در این دعوی به مالکیت موازی و دوگانه با مالکیت ثبتی منتهی شود.

• دعوی خلع ید که به معنای تقاضای تحویل ملک به خواهان است، فرع بر اثبات مالکیت است و صرف ادعای مالکیت جهت تحویل ملک به خواهان کافی نیست. بنابراین در فرضی که اصل مالکیت خواهان ها نسبت به رقبه موضوع دعوی، محل تردید است، صرف تقاضای ثبت ملک و تقدیم اظهارنامه ثبتی بدون اینکه مالکیت در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، از اعتبار قانونی برای خلع ید برخوردار نیست.

• تنفیذ معامله نسبت به مال غیرمنقول، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذ قرارداد طرفین است و طبیعتاً دادخواست اثبات مالکیت، در قبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نیست ولی تنفیذ معامله، منافاتی با قانون ثبت ندارد. در ضمن تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست و این از آثار عقد بیع است و صرفاً در صورت درخواست الزام به انتقال رسمی از ناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی باشد.
• در صورت بازداشت یا در رهن بودن مبیع، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
• دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول، قابل استماع نیست زیرا اثبات مالکیت منوط به تنظیم سند رسمی است و عدم رعایت این موضوع از سوی دادگاه موجب ایجاد مالکیت موازی برای اشخاص خواهد شد.

مستندات قانونی در دعوای اعلام مالکیت ملک

ماده ی ۳۵ قانون مدنی

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت ملک است. مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ی ۳۷ قانون مدنی

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقأ مال مدعی او بوده است. در این صورت مشارٌالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت ملک شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر این که ثابت کند، ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید. دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثأ به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

ماده ی ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک

در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است.

۲- صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است. اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

رویه و نظریات قضایی

رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه ی پنجم دادگاه تجدید نظر استان به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ دیوان عالی کشور

دادگستری، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد.

الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده است، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است، رسیدگی کنند.

بنابراین رأی شعبه ی ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه ی قضایی، مصوب ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره ی ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ شعبه ی ۵ دیوان عالی کشور

رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت ملک، نسبت به اراضی که جزء منابع ملی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است، در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

رأی شماره ی ۱۰۷۲ مورخ ۹۱/۸/۳۰ شعبه ی ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران

دعوای اعلام مالکیت ملک ، شائبه ی ایجاد مالکیت موازی، در قبال اسناد رسمی ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض می باشد و نظر به این که طرح دعوی نسبت به ترتب آثار و نتایج مالکیت، در واقع مثبت مالکیت نیز خواهد بود، بنابراین دعوی به کیفیت مذکور، قابلیت استماع را ندارد.

رأی شماره ی ۹۵۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۰۹۹۳ مورخ ۹۵/۸/۲۵ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار

از آن جایی که ملک موصوف، فاقد سابقه ی ثبتی رسمی می باشد و در ذیل مبایعه نامه، متعهد شده است که مبیع را حداکثر تا تاریخ ۸۴/۵/۳۰ تخلیه و تحویل بدهد، فلذا قرارداد مذکور با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها، تنظیم شده و برای طرفین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.

نتیجه‌گیری

اثبات مالکیت ملک یک پروسه ضروری برای حفظ مالکیت ملک می باشد. که برای حفظ حقوق و منافع شما ضروری است. با استفاده از مدارک اثباتی، ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک، بررسی مالکیت فعلی و تاریخچه ملک، مدارک مالی و شهادت شهود، خواهان می‌تواند مالکیت خود را به درستی اثبات کند. برای اطمینان حاصل کردن از صحت و کارآمدی روش‌های اثبات مالکیت، توصیه می‌شود که با یک وکیل ملکی و یا مشاور حقوقی مشورت کنید. اگر به مشاوره حقوقی در رابطه با اثبات مالکیت ملک نیاز دارید، کافیست با دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل متخصص ملکی تماس بگیرید.