اخذ ثمن به نرخ روز در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مطابق ماده 338 قانون مدنی عقد بیع تملیک عین به عوض معلوم است. بنابراین توافق بایع و مشتری بر مبیع و ثمن باعث وقوع بیع می شود. گاهی اوقات شخصی با پرداخت ثمن، مبیع معلومی را خریداری می نماید. پس از گذشت مدتها شاید یکسال و یا چند سال از خرید شخص گذشته باشد و پس از آن شخص متوجه این شود که مبیع متعلق به شخص دیگریست. در این صورت ممکن است جامعه دچار تورم شدید گشته و از طرفی دیگر به علت مستحق الغیر در امدن مبیع شخص خریدار امکان نگهداری مبیع را نخواهد داشت. در این صورت باید مبیع خریداری شده در بیع فاسد را به مالک حقیقی آن بازگرداند. پس متضرر اصلی در این قرارداد فاسد شخص خریدار خواهد بود. قانون گذار جهت رهایی شخص خریدار از ضرر وارده با توجه به شاخص تورم تمعهیداتی را اندیشیده است. موارد
مستحق للغیر درآمدن مبیع که جامع ترین آن در رای وحدت رویه شماره 811 آمده را در ذیل به شرح آن خواهیم پرداخت.
اثبات مستحق للغیر بودن مبیع
برای اقدام جهت اثبات مستحق للغیر بودن مبیع باید نوع معامله و شرایط معامله به طور دقیق بررسی شود زیرا هر معامله شرایط خاص خود را دارد. خریدار باید پس از مواجه با مستحق الغیر بودن مبیع با موضوع شکایت فروش مال غیر اقدامات لازم را در پیش خواهد گرفت. معمولا اثبات مستحق للغیر بودن مبیع کاری بس مشکل می باشد و در صورت اثبات آن معامله باطل می شود. همچنین قابل ذکر است که در قولنامه ها بندی وجود دارد که به همین مبحث فوق الذکر اشاره شده است. در صورتی که پس از عقد قولنامه و انجام معامله، روشن شود که ملک و یا هر مال موردمعامله به فرد دیگری متعلق بوده است، فروشنده باید به خریدار خسارت دهد. این بند برای حمایت از حقوق خریداران می باشد. معامله ای که مستحق الغیر بودن آن اثبات شود طبق ماده 352 قانون مدنی آن معامله باطل و از درجه اعتبار ساقط می باشد که به آن معامله فضولی گفته می شود.
خواسته نمونه رای بطلان معامله به علت مستحق للغیر
نمونه رای بطلان معامله به علت مستحق للغیر در خصوص دعوی خانم ندا.الف با وکالت…….. به طرفیت خانم ها……….. به خواسته صدور حکم بر بطلان بیع موضوع اقرارنامه با دادنامه مورخ 1390 و الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله به علاوه ضمان درک و خسارات وارده از بابت تسبیب به قیمت روز نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی… فرعی…. اصلی….. به علاوه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که
وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته که موکل وی ملک مذکور را از خوانده ردیف اول با پرداخت مبلغ سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان خریداری نموده است لیکن فروشنده مالک نبوده است و ملک متعلق به آقای….. می باشد. نظر به شرح دعوی خواهان و اظهارات وکیل خوانده که ضمن قبول معامله بین طرفین و دریافت مبلغ سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان مدعی شده است که ملک مذکور متعلق به غیر بوده و شخص حق انتقال عین و یا منفعت را نداشته است و فرد مذکور نیز معامله را تنفیذ ننموده است و نظر به اینکه خوانده حق واگذاری ودیعه را بدون اذن مالک نداشته است و معامله وی فضولی تلقی میشود و با توجه به عدم تنفیذ از جانب مالک معامله مذکور فاقد اثر در انتقال می‌باشد لذا با احراز
مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 392 و 391 و 390 قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 519 حکم به بطلان قرار داد فیما بین خواهان و خوانده ردیف اول در خصوص انتقال ملک مذکور و الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی مطالبه خسارات وارده از جهت مستحقق للغیر درآمدن مبیع نظر به اینکه طبق ماده 391 قانون مدنی شرط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک جهل مشتری به فساد بیع می‌باشد و نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین و مفاد دادنامه شماره 761 مورخه ۱۳۹۲ صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی کرج و دادنامه شماره 1736 مورخه ۱۳۹۲ صادره از شعبه 18 محاکم تجدیدنظر استان البرز اطلاع خواهان از
مستحق الغیربودن ملک مذکور و عدم مالکیت خوانده محرز می‌باشد لذا به جهت عدم احراز شرایط مطالبه غرامات ناشی از ضمان درک دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 391 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج ———————————————————————————————————————————
رای دادگاه تجدیدنظر
تجديدنظر خواسته نسبت به دادنامه شماره 123 مورخه13/80/1400 شعبه محترم 253 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادگاه پس از بررسی ومطالعه ومداقه در مندرجات پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذيل مبادرت به صدور رای مینمايد
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 02000000000240 مورخ 1393 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان قرارداد راجع به یک واحد آپارتمان… و استرداد ثمن به میزان سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان اصدار و مورد
تجدیدنظرخواهی…….. واقع و به موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه……. با وکالت…… به خواسته خسارات و غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر برآمدن مبیع صادر گردیده است در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً معامله نسبت به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود معامله صحیح و در غیر اینصورت معامله واقع شده به لحاظ عدم تنفیذ مالک محکوم به بطلان می‌باشد که در مانحن‌فیه مالکیت ملک مورد ترافع به غیر تعلق داشته که قانون حق هرگونه واگذاری را از شخص غیر سلب نموده است و با عدم تنفیذ قرارداد منعقده فیما بین…………. نسبت به مال غیر غیرنافذ بوده و محکوم به بطلان می‌باشد. ثانیاً با بطلان قرارداد فروشنده می‌بایستی آنچه را که به عنوان ثمن از خریدار دریافت نموده است به مشتری مسترد نماید که در مانحن‌فیه میزان ثمن پرداختی به میزان سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان بوده که به موجب دادنامه معترض عنه حکم بر استرداد آن صادر شده است. ثالثاً در صورت
مستحق‌للغیر برآمدن مبیع در زمان انعقاد عقد بیع بایع می‌بایست ثمن را مسترد دارد و زمانی مشتری استحقاق دریافت غرامات وارده و در حال حاضر بنا بر تصریح رأی وحدت رویه شماره 733- ۱۳۹۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد که در زمان وقوع معامله اطلاعی از مستحق‌للغیر بودن مبیع نداشته باشد این درحالیست که در دوسیه مطمح نظر خریدار با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به غیر بوده است. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضعنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان البرز —————————————————————————————————————————
بیشتر بخوانید: رای وحدت رویه در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع رای وحدت رویه 811
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد
مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ————————————————————————————————————————
نمونه رای مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع را مطالعه نمودید. این نمونه رای در قالب رای دادگاه بدوی و رای دادگاه تجدیدنظر می باشد. در صورتی که در این زمینه نیاز به
مشاوره حقوقی رایگان داشتید می توانید با شماره های
وکیل پایه یک تماس حاصل نمایید. 02188554580 09123666928