دادگاه چیست؟

دادگاه به محلی که در آن گروهی از افراد از جمله قضات دارای صلاحیت به عنوان یک نهاد دولتی، مشکلات حقوقی طرفین دعوی را رسیدگی کرده و در راستای عدالت رای را اعلام می کنند. دادگاه زیر نظر دادسرا فعالیت می کند.

بدین ترتیب برای رسیدگی به انواع دعاوی، دادگاه هایی با موضوع مشخص وجود دارد؛ تا بر اساس عدالت به امور کیفری، مدنی و اداری رسیدگی کنند.

در کشور ایران دو نوع دادگاه وجود دارد:

1. دادگاه حقوقی
2. دادگاه کیفری
   دادگاه های حقوقی به مشکلات و اختلافات اقتصادی و اجتماعی می پردازند و خسارات ناشی از تضییع حق شاکیان در حیطه های مالی، خانوادگی، قرارداد ها و … را برآورد و اعلام می دارند. دادگاه های حقوقی به موارد زیر تقسیم می شوند:

انواع دادگاه

• دادگاه کیفری 1:
• دادگاه کیفری یک، جانشین دادگاه کیفری استان در قانون سابق است که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ایجاد شده است. این دادگاه در شعبی از دادگاه تجدیدنظر در مرکز هر استان تشکیل و با حضور رییس و دو مستشار اداره می شود و با عضویت دو عضو نیز رسمیت دارد. مطابق مادة 302 قانون آیین دادرسی کیفری، این دادگاه فقط به چند جرم مهم رسیدگی می کند. این جرائم عبارتند از: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- جرائم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (یعنی حبس بیش از ده سال و جزای نقدی بیش از سی و شش میلیون تومان) ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
• دادگاه کیفری 2:
• در هر حوزه قضایی شهرستان، دادگاه کیفری دو تشکیل و با حضور رییس شعبه یا دادرس علی البدل اداره می شود. مطابق مادة 301 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
• دادگاه اطفال و نوجوانان:
• در هر حوزة قضایی شهرستان، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان، با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است یکی از شعب دادگاه کیفری دو به این امر اختصاص داده می شود. مطابق مادة 304 قانون آیین دادرسی کیفری، به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
• دادگاه نظامی:
• این دادگاه در مراکز استانها تشکیل می شود. صلاحیت دادگاه نظامی رسیدگی به جرائم خاص نظامیان است. منظور از جرائم خاص نظامیان، جرائمی است که افراد نظامی به تَبَعِ شغل خود مرتکب می شوند. مانند ترک پست خدمتی.
• دادگاه انقلاب:
• در کنار دادگاههای عمومی، دادگاه انقلاب با صلاحیت خاص تشکیل شده و با حضور رییس شعبه یا دادرس، به برخی جرائم رسیدگی می کند. مطابق مادة 303 قانون آیین دادرسی کیفری؛
• به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

• دادگاه تجدیدنظر:
• دادگاه تجدیدنظر، در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه تجدیدنظر، مرجع صالح برای رسیدگی مجدد به آراء غیر قطعی است، جزء در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.

• دیوان عالی کشور:
• دیوان عالی کشور دادگاه نیست، بلکه بالاترین مرجع قضایی کشور است. مقر آن در تهران (پایتخت کشور) می باشد. وظیفه اصلی دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی سراسر کشور است. همچنین صدور رأی وحدت رویه (در موارد صدور آراء متضاد) با دیوان عالی کشور است. همچنین، دیوان عالی کشور مرجع صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی در مواردی است که رأی صادره قابلیت فرجام خواهی داشته باشد.

• دادگاه ویژه روحانیت:
• دادگاه ویژه روحانیت مرجع خاصی است که به جرائم مربوط به روحانیون و طلاب رسیدگی می کند. رسیدگی در این دادگاه از طریق آیین نامة مخصوص و تابع تشریفات خاص خود است. معمولاً برای هر یک یا دو استان، یک دادگاه ویژه روحانیت در نظر گرفته شده است.

صلاحیت دادگاه ها

در مورد صلاحیت دادگاه ها از جمله مهمترین مسائلی که در طرح صحیح دعاوی باید موردتوجه مطرح کننده دعوی قرار بگیرد تعیین صحیح مرجع دارای صلاحیت می باشد. این مهم از چند جهت مورد اهمیت قرار دارد. مهمترین اثری که طرح دعوی در مرجع صحیح صالحه قرار دارد جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد. در صورتی که شخصی دعوی موردنظر خود را در دادگاهی که صالح به رسیدگی نیست مطرح نماید و دادگاه موردنظر متوجه عدم صلاحیت دادگاه گردد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح اعاده می نماید.

بهتر است به مفهوم کلی صلاحیت در آئین دادرسی بپردازیم صلاحیت عبارت است از اختیاراتی که در قانون به دادگاهی میدهد که بموجب آن به دعوائی رسیدگی کند. به عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت به دعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت به دعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا به موجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار می نماید. و یا به موجب حکم عام اختیار رسیدگی به تمام دعاوی را بجز آنچه به موجب قانون استثناء شده به دادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع بدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. نشانی مجتمع های قضائی را مشاهده نمایید.

صلاحیت به دو دسته تقسیم می شود:

1. صلاحیت ذاتی
2. صلاحیت محلی 

صلاحیت ذاتی دادگاه

فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است؛ بدین معنا که در صلاحیت ذاتی محاکم از حیث صنف (قضایی – اداری)، نوع (عمومی -اختصاصی) و درجه (نخستین-عالی) تقسیم می‌شوند.

از حیث صلاحیت ذاتی مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌ عمومی است مگر اینکه قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد.

 صلاحیت محلی دادگاه

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

مفاد صلاحیت دادگاه ها در قانون آیین دادرسی:

ماده های قانونی 10 تا 25
‌ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.
‌ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌ در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌ غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌ دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
‌تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.
‌ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
‌ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.
‌ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
‌ماده 15 – در صورتي‌ كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
‌ماده 16 – هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد‌كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاههاي حوزه‌هاي يادشده مراجعه نمايد.
‌ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌ دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌ شده است.
‌ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌ كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
‌ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌ از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌ رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
‌ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌ مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي‌ است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.
‌ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌دارد.
‌ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي‌كه‌تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.
‌ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
‌ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌ نموده است.
‌ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.

نتیجه گیری

رسیدگی به دعاوی حقوقی بر عهده افراد دارای صلاحیت در یک نهاد دولتی به نام دادگاه می باشد که به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. در ادامه به طور مفصل به معرفی انواع دادگاه و صلاحیت آنها پرداختیم. مفاد قانونی 10 تا 25 آیین دادرسی مدنی، انواع صلاحیت های رسیدگی به دعاوی را شرح می دهد.

مشاوره حقوقی صلاحیت دادگاه

قبل از هر اقدام حقوقی و طرح دعوی بهتر آن است که در مورد صلاحیت دادگاه ها از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری بهره مند شوید. جهت کسب مشاوره و اطلاعات بیشتر با دفتر وکالت حمیرا پارسا وکیل تماس حاصل نمایید.