جدول نکات مهم

بروزرسانی(1404/04/17)

روند قضایی تنظیم سند رسمی – از دادخواست تا رأی

یکی از انواع دعاوی بسیار مهم و پرکاربرد که اکثر افراد دچار آن می باشند، پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک می باشد.این مهم زمانی اتفاق می افتد که شخصی با قولنامه عادی اقدام به خرید ملکی نموده و تاریخی جهت تنظیم سند ان و انتقال رسمی در دفترخانه مشخص شده ولی در موعد مقرر شخص فروشنده بنا به هر علتی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ملک خودداری نموده، در این صورت شخص خریدار چاره ای جز طرح دادخواست حقوقی جهت انتقال رسمی نداشته،با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

نمونه دادخواست و نمونه رای ذیل توسط حمیرا پارسا وکیل ملکی اخذ شده است، با توجه به پیچیدگی های حقوقی حضور یک وکیل دادگستری در کنار افراد بسیار ضروری می باشد.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک

خواهان:.خانم مینا فرزند

خوانده:.هاتف

خوانده:.هاشم

وکیل: حمیرا پارسا  |  وکیل  |  استان تهران- شهرستان تهران- یوسف اباد – خ اسدابادی – نبش فتحی شقاقی – پلاک 22 – برج هنر –ط 4 واحد 14

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک( تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی پلاک ثبتی ملک به شماره پلاک ثبتی 11111 فرعی از 3 اصلی به موکل و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به 51000000ریال ارزش منطقه ای ملک 49625774ریال

الزام به فک رهن مقوم به 51000000 ریال ارزش منطقه ای ملک 49625774 ریال

دستور موقت (مبنی بر نقل و انتقال ملک موصوف)

مطالبه خسارات دادرسی

بیشتر بخوانید: الزام به تنظیم سند رسمی

دلایل و منضمات:

• سایر دلایل و مستندات: استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک – تصویر سند مالکیت بشماره 11111 – تصویر سند وکالت شماره 111111 مورخ 1394  تنظیمی دفترخانه 80 تهران
• مبایعه نامه مورخ 14/12/1396
• پلاک ثبتی به شماره 11111 فرعی از 11111 اصلی 3 دارای ارزش منطقه ای به مبلغ 49625774 ریال
• وکالت نامه به شماره 11111 مورخ 20/04/1398 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 370000 ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام

الزام خواندگان به فک رهن از پلاک مذکور

احتراما خوانده ردیف اول به موجب مبایعه نامه شماره 1111111 مورخ 14/12/1396 با اسفاده از اختیارات مقرر در وکالتنامه شماره 11111 مورخ 09/06/1394 اقدام به فروش 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 11111 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی از 4583 قطعه 4 به موکل اینجانبه نموده است ثمن معامله 110000000 تومان تعیین و مبلغ 26000000 توسط موکله ام پرداخت و مقرر گردیده 84000000 تومان آن در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد ولی تاکنون خوانده ردیف اول و دوم علیرغم پیگیری های موکل و حضور وی در دفترخانه از تنظیم سند و انتقال رسمی ملک خودداری نموده اند ضمنا مطلع گردیده ایم سند پلاک مذکور در قبال دریافت تسهیلات از خوانده ردیف سوم در رهن می باشد بنابراین ابتدا الزام خواندگان به فک رهن از پلاک مذکور و صدور محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم  وسوم به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی و انتقال پلاک ثبتی فق الذکر به موکل و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست بدوا صدر دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک موصوف و اجرا از ابلاغ مورداستدعاست.

آدرس ملک: تهران………………..

باتشکر و تجدید احترام

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

پرونده هاي کالسه 9809980213400503 و 9809980213400859 شعبه 182 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران تصميم نهايی شماره 9809970213401686

خواهان ها: 1 .خانم مینا….. فرزند علي محمد با وكالت خانم حميرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ اسدابادی ـ پ22 ـ ط 4 ـ واحد 14 2

.آقای هاتف… فرزند علي اصغر به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – …..

خواندگان: 1 .آقای هاشم.. فرزند فرض اله به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – تهران …..

.آقای هاتف…. فرزند علي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران …..

.بانك سپه به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – بلوار افريقا – بلوار دادمان-ميدان نوروز – بانك سپه – ط10 اداره حقوقي 4

.خانم مینا… فرزند علي محمد با وكالت خانم حميرا پارسا فرزند محرمعلي به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – يوسف آباد ـ خ اسدابادی ـ پ22 ـ ط 4 ـ واحد 14

 خواسته ها:

• مطالبه خسارت دادرسي
• الزام به فك رهن
• الزام به تنظيم سند رسمي ملك
• دستور موقت
• اثبات وقوع بيع

بیشتر بخوانید: الزام به تنظیم سند رسمی حق سرقفلی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمی خواهان خانم مینا… باوکالت حميرا پارسا به طرفيت –1-هاتف….. 2-هاشم… 3-بانک سپه به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به فک رهن و تنظيم و انتقال سند رسمی شش دانگ يک دستگاه آپارتمان از پالک ثبتی فرعی 111112از3اصلی قطعه 4 به انضمام خسارات قانونی وهزينه های دادرسی به شرح دادخواست تقديمی دادگاه با عنايت به مستندات ابرازی خواهان اعم از تصوير ومبايعه نامه مورخ 96/12/14وساير مدارک منظمی پرونده واظهارات خواهان ومصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع موثر و انکار و ترديد و پاسخ استعالم ثبتی بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک غرب تهران بمورخ 98/5/15 که حکايت از مالکيت خوانده رديف دوم دارد و رعايت اصل حاکميت اراده و آزادی قراردادها و اصل صحت واينکه تنظيم سند از لوازم قانونی قرارداد می باشد. دعوی خواهان را وارد تشخيص و مستندً قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکوميت خوانده رديف دوم به حضور در يکی از دفاتر اسناد رسمی تهران و انتقال رسمی سند ملک موصوف به نام خواهان وخوانده رديف اول به فک رهن و پرداخت هزينه دادرسی طبق تعرفه صادر واعالم ميدارد.درخصوص بقيه خواندگان بلحاظ عدم توجه دعوی قراررددعوی خواهان صادر واعالم ميگرددرخصوص دعوی تقابل اقای هاتف به طرفيت خانم مینا به خواسته اثبات وقوع اقاله مبايعه انمه مورخ 96/12/14 وصدور حکم بر محکوميت خوانده ره رد مبيع با توجه به محتويات پرونده واظهارات طرفين نظربه اينکه هيچگونه مدرکی دال بر وقوع اقاله وجود ندارد واقدامات خوانده جهت الزام به تنظيم سند دردومرحله حاکی از التزام نامبرده به بيع بوده وصرف استشهاديه مستند خواهان دال بروقوع اقاله نمی باشد ضمن اينکه خواهان به هيچ يک از تعهدات قيد شده در استشهاديه هم عمل نکرده بنابر اين خواسته خواهان را غير وارد تشخيص ومستندا به ماده 197قانون آئين دادرسی مدنی حکم بربی حقی خواهان دعوی تقابل صادر واعالم ميدارد و در خصوص دستور موقت با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی قرار رد خواسته خواهان صادر ميشود رای صادره درمورد خوانده رديف دوم (اقای هاشم غيابی وظرف بيست روز قابل واخواهی در اين شعبه ودر مورد بقيه حضوری است و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران می باشد

رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس قولنامه

شماره پرونده: …
دادگاه عمومی حقوقی …
دادگاه صادر کننده: شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

رای دادگاه:

دادگاه محترم پس از بررسی پرونده و اوراق موجود و ملاحظه اظهارات طرفین و با توجه به دلایل ارائه شده به شرح ذیل:

مدعی در دادخواست خود اعلام نموده است که در تاریخ … اقدام به انعقاد قولنامه دستی با خوانده نموده که موضوع آن انتقال قطعی و فروش ملک واقع در … می‌باشد و خوانده علی‌رغم دریافت ثمن معامله از تنظیم سند رسمی خودداری می‌نماید.

با بررسی قولنامه و مستندات ارائه شده و احراز وقوع معامله و دریافت مبلغ توافق شده، دادگاه با توجه به ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم می‌نماید.

رای دادگاه:

با عنایت به اینکه معامله بین طرفین در قالب قولنامه دستی واقع شده و خوانده پس از دریافت مبلغ معامله از تنظیم سند رسمی امتناع نموده است، دادگاه خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع قولنامه و مراجعه به دفتر اسناد رسمی در مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این رای، محکوم می‌نماید.

در صورت تخلف از اجرای حکم، حسب ماده 499 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه دستور اجرای مستقیم سند رسمی را صادر خواهد نمود.

هزینه دادرسی به عهده خوانده است.

رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان … می‌باشد.

دادرس:
تاریخ: …

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

شماره پرونده: …
دادگاه عمومی حقوقی …
دادگاه صادر کننده: شعبه … دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …
موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

رای دادگاه:

دادگاه محترم پس از بررسی پرونده و اوراق، اظهارات طرفین و مدارک موجود، به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

خواهان مدعی است که ملک مشاعی به پلاک ثبتی … واقع در … متعلق به چند شریک می‌باشد و خوانده که شریک در ملک است، علی‌رغم اخذ سهم خود از معامله، از تنظیم سند رسمی مشاعی به نام کلیه شرکا امتناع می‌نماید.

دادگاه با توجه به مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین ماده 141 قانون مدنی که مالکیت مشاع را به رسمیت می‌شناسد و ماده 10 قانون ثبت که تنظیم سند رسمی را لازم می‌داند، احراز می‌نماید که خواهان و خوانده مالکین مشاعی ملک مورد نظر می‌باشند.

با توجه به قولنامه یا قرارداد شراکت یا هر سند مبنی بر مالکیت مشاع، و عدم تنظیم سند رسمی، دادگاه خوانده را به تنظیم سند رسمی مشاعی به نام کلیه شرکا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای محکوم می‌نماید.

در صورت تخلف، اجرای حکم مطابق مواد 499 و 500 قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

هزینه دادرسی به عهده خوانده است.

رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان … می‌باشد.

دادرس:
تاریخ: …

مشاوره حقوقی با وکیل ملکی متخصص

اگر در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید از خدمات مشاوره رایگان وکیل بهره‌مند شوید. دریافت راهنمایی تخصصی و دقیق از یک وکیل مجرب ملکی می‌تواند روند پیگیری حقوقی شما را تسریع کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند. برای بهره‌مندی از این خدمات، با شماره‌های درج شده در ادامه تماس بگیرید و گام‌های لازم را با اطمینان بیشتری بردارید.

09123666928